رغم المبالغ التي خصصتها ميزانية العام 2010 للمحافظات، لا إن المواطن لم يلاحظ انجازات خدمية أوعمرانية على ارض الواقع. ومازالت معظم المحافظات تشكو من الإهمال وقلة الخدمات وتعثر المشاريع التنموية إضافة إلى العديد من المشاكل التي بحاجة الى حلول سريعة.
ويرى متابعون للشأن الخدمي إن تواضع خبرة مجالس المحافظات، وسوء التخطيط وعدم وجود تنسيق فاعل بين المجالس والدوائر التنفيذية المحلية والمركزية كانت وراء ذلك الغياب للخدمات الحقيقية في معظم المدن العراقية، التي يكرر أهلها الشكاوى مع انتشار برك المياه الأسنة، التي تخلف الإمراض والأوبئة لإضافة إلى وجود مدارس طينية في بعض المحافظات وغياب الاهتمام بالمراكز الصحية.
عضو مجلس محافظة واسط غضنفر البطيخ اوضح إن الأسباب لاترجع فقط الى قلة خبرة أعضاء مجالس المحافظات، وإنما الى غياب المنهجية والدقة من الحكومات المحلية المتمثلة بالمحافظين، الذين أهدروا الوقت وأعيدت أكثر من ثلثي التخصيصات المالية لبعض المحافظات إلى خزينة الدولة، على الرغم من اقرار مجالس المحافظات لمشاريع ووافقت على العمل الفوري لكن قلة الخبرة الادراية وعدم وجود رقابة فاعلة على عمل المحافظين أدى إلى تعثر التنفيذ.
إما السيد كريم جاسم عضو مجلس محافظة بغداد فيرى إن هناك مجالس قامت بواجباتها من خلال رسم سياسات ووضع أولويات إلا أن الخلل يكمن في تداخل الصلاحيات وعدم وجود قوانين تحدد وتتيح لأعضاء مجلس محافظة بغداد الرقابة، ومتابعة أمانة بغداد مثلا فيما يخص العاصمة، "ورغم ذلك فنحن نرى إن هناك تطور في خبرة عموم مجالس المحافظات نتيجة التراكم والدخول في دورات تدريبية. وان المواطن من الصعب أن يرى الانجازات الحقيقية في بعض المدن ألا بعد مرور أعوام لأنها تتعلق بالبنية التحتية".
واشار الصحفي المتابع لشؤون الخدمات عباس ألغالبي إن معظم مجالس المحافظات لا تعتمد إستراتيجية علمية لصرف الأموال، وتحديد أولويات العمل ألخدماتي، لان الكثير من أعضاء هذه المجالس تنقصهم الدراية والخبرة ما انعكس سلبا على مستوى الانجاز للمشاريع الخدمية في عموم المدن العراقية.
التفاصيل في الملف الصوتي.
ويرى متابعون للشأن الخدمي إن تواضع خبرة مجالس المحافظات، وسوء التخطيط وعدم وجود تنسيق فاعل بين المجالس والدوائر التنفيذية المحلية والمركزية كانت وراء ذلك الغياب للخدمات الحقيقية في معظم المدن العراقية، التي يكرر أهلها الشكاوى مع انتشار برك المياه الأسنة، التي تخلف الإمراض والأوبئة لإضافة إلى وجود مدارس طينية في بعض المحافظات وغياب الاهتمام بالمراكز الصحية.
عضو مجلس محافظة واسط غضنفر البطيخ اوضح إن الأسباب لاترجع فقط الى قلة خبرة أعضاء مجالس المحافظات، وإنما الى غياب المنهجية والدقة من الحكومات المحلية المتمثلة بالمحافظين، الذين أهدروا الوقت وأعيدت أكثر من ثلثي التخصيصات المالية لبعض المحافظات إلى خزينة الدولة، على الرغم من اقرار مجالس المحافظات لمشاريع ووافقت على العمل الفوري لكن قلة الخبرة الادراية وعدم وجود رقابة فاعلة على عمل المحافظين أدى إلى تعثر التنفيذ.
إما السيد كريم جاسم عضو مجلس محافظة بغداد فيرى إن هناك مجالس قامت بواجباتها من خلال رسم سياسات ووضع أولويات إلا أن الخلل يكمن في تداخل الصلاحيات وعدم وجود قوانين تحدد وتتيح لأعضاء مجلس محافظة بغداد الرقابة، ومتابعة أمانة بغداد مثلا فيما يخص العاصمة، "ورغم ذلك فنحن نرى إن هناك تطور في خبرة عموم مجالس المحافظات نتيجة التراكم والدخول في دورات تدريبية. وان المواطن من الصعب أن يرى الانجازات الحقيقية في بعض المدن ألا بعد مرور أعوام لأنها تتعلق بالبنية التحتية".
واشار الصحفي المتابع لشؤون الخدمات عباس ألغالبي إن معظم مجالس المحافظات لا تعتمد إستراتيجية علمية لصرف الأموال، وتحديد أولويات العمل ألخدماتي، لان الكثير من أعضاء هذه المجالس تنقصهم الدراية والخبرة ما انعكس سلبا على مستوى الانجاز للمشاريع الخدمية في عموم المدن العراقية.
التفاصيل في الملف الصوتي.
