واظهرت نتائج إلاستطلاع ان أكثر من 88% ممن شملهم الاستطلاع رفضوا بشكل قاطع اصدار اي عفو عن مزوري الوثائق والشهادات. ووصف الكاتب ناظم ناصر الموقف الرافض بانه انعكاس "للنقمة التي تسود الشارع العراقي ازاء المزورين ويجسد الرغبته في ان تأخذ العدالة مجراها بحقهم".
اما وليام وردا فيقرأ نتائج الاستطلاع من حيث حجم الضرر الذي الحقه مزوروا الشهادات والوثائق الدراسية بالمجتمع عموما، وبحملة الشهادات العليا بوجه خاص الذين "بات مشكوكا في امر ما حصلوا عليه من شهادات بجهدهم".
وفي الوقت الذي اظهرت فيه ايضا نتائج الاستطلاع ان 4% فقط ممن استطلعت اراؤهم ايدوا العفو عمن قام بتزوير شهادته الدراسية، فان اكثر من 72% من الذين استطلعت اراؤهم طالبوا بانزال اقصى العقوبات القانونية بحق المزورين.
ويشير الخبير القانوني اسود المنشدي الى ان المُشَرّع العراقي "كان واضحا ازاء عقوبة القائم بالتزوير للمحررات أيا كان نوعها واعتبرها جناية تصل عقوبتها الى السجن لمدة 15 عاما".
التفاصيل في الملف الصوتي.
اما وليام وردا فيقرأ نتائج الاستطلاع من حيث حجم الضرر الذي الحقه مزوروا الشهادات والوثائق الدراسية بالمجتمع عموما، وبحملة الشهادات العليا بوجه خاص الذين "بات مشكوكا في امر ما حصلوا عليه من شهادات بجهدهم".
وفي الوقت الذي اظهرت فيه ايضا نتائج الاستطلاع ان 4% فقط ممن استطلعت اراؤهم ايدوا العفو عمن قام بتزوير شهادته الدراسية، فان اكثر من 72% من الذين استطلعت اراؤهم طالبوا بانزال اقصى العقوبات القانونية بحق المزورين.
ويشير الخبير القانوني اسود المنشدي الى ان المُشَرّع العراقي "كان واضحا ازاء عقوبة القائم بالتزوير للمحررات أيا كان نوعها واعتبرها جناية تصل عقوبتها الى السجن لمدة 15 عاما".
التفاصيل في الملف الصوتي.
