وهذه المصارف التي يربو عددها الآن على الأربعين، هي مصارف صغيرة ذات رأسمال محدود، ومجالات عمل محدودة ولا تحصل على دعم حكومي مباشر أو غير مباشر، وهي عائلية غير متطورة من الناحيتين الإدارية والتقنية، مما أدى إلى تلكؤ بعضها، وأنذر بحصول أزمات اقتصادية على غرار الأزمات العالمية التي تسبب فيها انهيار بعض المصارف الأهلية في الولايات المتحدة وأوربا.
هذا الأمر دفع برئيس الحكومة إلى تشكيل لجنة من مستشاريه الاقتصاديين، وعقد اجتماع لعمل توصيات لإنقاذ الموقف بل وتحفيز هذا القطاع لكن بشروط ربما أهمها وأصعبها الدمج نظرا لطبيعة تلك المصارف.
وقد تحدث عن سير ذلك الاجتماع ونتائجه لإذاعة العراق الحر عبد الحسين العنبكي المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، بالقول إن تعثر بعض المصارف الأهلية دفعت الحكومة إلى عقد هذا الاجتماع وتم اتخاذ إجراءات عدة أهمها تدخل الدولة وتحسين مجالس الإدارة وقيام المصارف الحكومة بمساعدة المصارف الأهلية ، وزيادة رأسمالها ودعوة المصارف إلى الاندماج.
ونظرا للطبيعة العائلية للمصارف العراقية الأهلية يرى بعض المعنيين والمراقبين لشأن تلك المصارف أن هنالك وسائل أخرى لمعالجة التلكؤ في عمل المصارف بدل فرض شرط الدمج عليها عن طريق تطبيق القوانين الموجودة التي تسمح للبنك المركزي العراقي بصفته الجهة المراقبة التدخل من اجل إنقاذ الموقف بوسائل شتى للسيطرة، لأن الطبيعة العائلية للمصارف لا تحبذ الدمج، لان العائلة قد تفقد الحق في الإدارة والسيطرة على الموارد والعمليات كما يقول رئيس مصرف الهدى وعضو رابطة المصارف عبد العزيز حسون، ويفضل قيام الدولة بتقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة التي قد تشجعها فيما بعد على الاندماج.
وهذا الأمر أي صعوبة دمج المصارف لطبيعتها العائلية يؤكده أستاذ العلوم الاقتصادية عبد الرحمن المشهداني، وقال إن هذه الطبيعة لتلك المصارف والتي تشبه مثيلتها في الشركات هي التي تقف حائلا أمام عمليات الدمج.
وترى الحكومة أن على المصارف الأهلية العراقية أن تعمل على توسيع نطاق عملها والتوجه إلى مجالات مختلفة للاستثمار والتمويل والتعاون مع القطاع الحكومي والأهلي على حد قول المستشار في مجلس الوزراء عبد الحسين العنبكي وليس الاقتصار على جانب الصيرفة.
ومن بين الشروط التعجيزية التي وضعتها الحكومة على المصارف الأهلية لدعمها وشملها بحزمة الحوافز هو رفع الحد الأدنى لرأسمالها إلى 250 مليون دولار بهدف إجبارها على الاندماج، لأن ذلك يعني انسحاب بعض المصارف من السوق أي إعلان إفلاسها، وما يمكن أن يتسبب ذلك من إرباك على حد قول المشهداني.
في حين يرى العنبكي أن العبرة ليست في زيادة رأس المال إنما في الثقة التي يجب أن تحصل عليها المصارف من خلال عملياتها.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
هذا الأمر دفع برئيس الحكومة إلى تشكيل لجنة من مستشاريه الاقتصاديين، وعقد اجتماع لعمل توصيات لإنقاذ الموقف بل وتحفيز هذا القطاع لكن بشروط ربما أهمها وأصعبها الدمج نظرا لطبيعة تلك المصارف.
وقد تحدث عن سير ذلك الاجتماع ونتائجه لإذاعة العراق الحر عبد الحسين العنبكي المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، بالقول إن تعثر بعض المصارف الأهلية دفعت الحكومة إلى عقد هذا الاجتماع وتم اتخاذ إجراءات عدة أهمها تدخل الدولة وتحسين مجالس الإدارة وقيام المصارف الحكومة بمساعدة المصارف الأهلية ، وزيادة رأسمالها ودعوة المصارف إلى الاندماج.
ونظرا للطبيعة العائلية للمصارف العراقية الأهلية يرى بعض المعنيين والمراقبين لشأن تلك المصارف أن هنالك وسائل أخرى لمعالجة التلكؤ في عمل المصارف بدل فرض شرط الدمج عليها عن طريق تطبيق القوانين الموجودة التي تسمح للبنك المركزي العراقي بصفته الجهة المراقبة التدخل من اجل إنقاذ الموقف بوسائل شتى للسيطرة، لأن الطبيعة العائلية للمصارف لا تحبذ الدمج، لان العائلة قد تفقد الحق في الإدارة والسيطرة على الموارد والعمليات كما يقول رئيس مصرف الهدى وعضو رابطة المصارف عبد العزيز حسون، ويفضل قيام الدولة بتقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة التي قد تشجعها فيما بعد على الاندماج.
وهذا الأمر أي صعوبة دمج المصارف لطبيعتها العائلية يؤكده أستاذ العلوم الاقتصادية عبد الرحمن المشهداني، وقال إن هذه الطبيعة لتلك المصارف والتي تشبه مثيلتها في الشركات هي التي تقف حائلا أمام عمليات الدمج.
وترى الحكومة أن على المصارف الأهلية العراقية أن تعمل على توسيع نطاق عملها والتوجه إلى مجالات مختلفة للاستثمار والتمويل والتعاون مع القطاع الحكومي والأهلي على حد قول المستشار في مجلس الوزراء عبد الحسين العنبكي وليس الاقتصار على جانب الصيرفة.
ومن بين الشروط التعجيزية التي وضعتها الحكومة على المصارف الأهلية لدعمها وشملها بحزمة الحوافز هو رفع الحد الأدنى لرأسمالها إلى 250 مليون دولار بهدف إجبارها على الاندماج، لأن ذلك يعني انسحاب بعض المصارف من السوق أي إعلان إفلاسها، وما يمكن أن يتسبب ذلك من إرباك على حد قول المشهداني.
في حين يرى العنبكي أن العبرة ليست في زيادة رأس المال إنما في الثقة التي يجب أن تحصل عليها المصارف من خلال عملياتها.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
