عقد اجتماع موسع بمشاركة ممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدني في بغداد لتداري آليات التعامل مع الخروقات الدستورية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها بعض دوائر الدولة بحق المواطنين.
واوضح المنسق العام لمنظمات المجتمع المدني جمال ألجواهري ان هدف التجمع هو الاستعداد لعقد مؤتمر يحضره اكبر عدد من منظمات المجتمع المدني لتحديد أولويات العمل المشترك، ووضع برنامج رقابي قانوني مدني من خلال دراسات تعد من باحثين، لتحديد بوصلة الحراك بالاعتماد على التشريعات والبنود الدستورية والقانونية، ورفع الدعاوى إلى المحاكم المختصة إن لزم الأمر، بعد تحديد خطورة الخروقات الدستورية أو التجاوز على الصلاحيات أو حقوق الإنسان.
واشار الجواهري الى إن الاجتماع يأتي بعد ما حققته المنظمات المدنية من نجاح في دعواتها القضائية ضد مجلس النواب وتسعى الان الى استرجاع رواتب النواب الحالين التي تلقوها خلال الفترة التي لم يعملوا فيها.
وناقش الاجتماع الذي حضره حقوقيون وقضاة ومثقفون الآراء التي تؤكد أهمية حماية الدستور من تواصل التطاول عليه من قبل النخب السياسية ومحاولة التعشيق بين المنظمات المدنية والإعلام الحر والاستمرار في المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور، الذي أعطى صورة مشرقة للعمل المدني الذي عليه ألان إن يتبنى خطوات أكثر جدية في التصدي لمحاولات مصادرة الحريات من قبل بعض المسؤولين والسياسيين والأحزاب.
وشدد القاضي والباحث القانوني هادي عزيز على أهمية إدراك حقيقة تدعو الى التفاؤل رغم كل الفوضى وهي استقلالية وعدم تسييس المؤسسة القضائية المتمثلة بمجلس القضاء الأعلى مما يحتم على المجتمع المدني الحراك القانوني وفق الآليات المنظمة لاسترداد حقوق المواطن المجتمع عبر رفع الدعاوى الأصولية على كل إنسان او مسئول مهما كان والتأكيد على صيانة الدستور والحقوق المدنية
واقترحت الناشطة الدكتورة نهلة النداوي التركيز على إنشاء مرجعية غير مؤسساتي للمجتمع المدني وتكرار الاجتماعات لتوزيع المهام وضرورة مراجعة أخطاء وفوضى المرحلة السابقة بعد أن أدى عدم النظام ابتعاد المنظمات عن المشاكل الرئيسية والهامة في المجتمع، واكتفى بعضها بتقديم المعونات وإقامة المهرجانات مشددا على ضرورة أن يكون المؤتمر المرتقب خطوة انطلاق وخارطة طريق إرشادية لكل المنظمات المدنية وفق برنامج إصلاحي ومراجعة الخروقات الحكومية دون خوف.
واعتبر الدكتور والناشط المدني خالد حنتوش الإستراتيجية التي اعتمدها الاجتماع قد تحدد المسار المستقبلي الموحد للمنظمات، التي ستكون اكثر قربا للناس ومشاكلها، وتكون أكثر فاعلية لإحراج القوى المتنفذة التي تمادى البعض منها في تكرار الخروقات والتجاوز على الدستور، والتطاول على الحريات، وبات انتهاك حقوق الإنسان من المسائل العادية في المؤسسات الأمنية وغير الأمنية، ما يستدعي مراجعة العمل المشترك وتذكير الناس إن هناك مؤسسات مدنية تحترم وتطيق القانون تقف إلى جانبهم.
التفاصيل في الملف الصوتي.
واوضح المنسق العام لمنظمات المجتمع المدني جمال ألجواهري ان هدف التجمع هو الاستعداد لعقد مؤتمر يحضره اكبر عدد من منظمات المجتمع المدني لتحديد أولويات العمل المشترك، ووضع برنامج رقابي قانوني مدني من خلال دراسات تعد من باحثين، لتحديد بوصلة الحراك بالاعتماد على التشريعات والبنود الدستورية والقانونية، ورفع الدعاوى إلى المحاكم المختصة إن لزم الأمر، بعد تحديد خطورة الخروقات الدستورية أو التجاوز على الصلاحيات أو حقوق الإنسان.
واشار الجواهري الى إن الاجتماع يأتي بعد ما حققته المنظمات المدنية من نجاح في دعواتها القضائية ضد مجلس النواب وتسعى الان الى استرجاع رواتب النواب الحالين التي تلقوها خلال الفترة التي لم يعملوا فيها.
وناقش الاجتماع الذي حضره حقوقيون وقضاة ومثقفون الآراء التي تؤكد أهمية حماية الدستور من تواصل التطاول عليه من قبل النخب السياسية ومحاولة التعشيق بين المنظمات المدنية والإعلام الحر والاستمرار في المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور، الذي أعطى صورة مشرقة للعمل المدني الذي عليه ألان إن يتبنى خطوات أكثر جدية في التصدي لمحاولات مصادرة الحريات من قبل بعض المسؤولين والسياسيين والأحزاب.
وشدد القاضي والباحث القانوني هادي عزيز على أهمية إدراك حقيقة تدعو الى التفاؤل رغم كل الفوضى وهي استقلالية وعدم تسييس المؤسسة القضائية المتمثلة بمجلس القضاء الأعلى مما يحتم على المجتمع المدني الحراك القانوني وفق الآليات المنظمة لاسترداد حقوق المواطن المجتمع عبر رفع الدعاوى الأصولية على كل إنسان او مسئول مهما كان والتأكيد على صيانة الدستور والحقوق المدنية
واقترحت الناشطة الدكتورة نهلة النداوي التركيز على إنشاء مرجعية غير مؤسساتي للمجتمع المدني وتكرار الاجتماعات لتوزيع المهام وضرورة مراجعة أخطاء وفوضى المرحلة السابقة بعد أن أدى عدم النظام ابتعاد المنظمات عن المشاكل الرئيسية والهامة في المجتمع، واكتفى بعضها بتقديم المعونات وإقامة المهرجانات مشددا على ضرورة أن يكون المؤتمر المرتقب خطوة انطلاق وخارطة طريق إرشادية لكل المنظمات المدنية وفق برنامج إصلاحي ومراجعة الخروقات الحكومية دون خوف.
واعتبر الدكتور والناشط المدني خالد حنتوش الإستراتيجية التي اعتمدها الاجتماع قد تحدد المسار المستقبلي الموحد للمنظمات، التي ستكون اكثر قربا للناس ومشاكلها، وتكون أكثر فاعلية لإحراج القوى المتنفذة التي تمادى البعض منها في تكرار الخروقات والتجاوز على الدستور، والتطاول على الحريات، وبات انتهاك حقوق الإنسان من المسائل العادية في المؤسسات الأمنية وغير الأمنية، ما يستدعي مراجعة العمل المشترك وتذكير الناس إن هناك مؤسسات مدنية تحترم وتطيق القانون تقف إلى جانبهم.
التفاصيل في الملف الصوتي.
