وزير خارجية العراق هوشيار زيباري اعلن خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع صالحي إن الطرفين ناقشا بالتفصيل وضع المنظمة، مؤكدا أن هناك عددا من الحلول المطروحة لحل قضية منظمة مجاهدي خلق بشكل نهائي، كما أكد أن الدستور العراقي يحظر قيام أي جهة بشن اعتداءات أو هجمات على دول مجاورة انطلاقا من أراضي العراق.
وكان قاض اسباني قد قرر في الرابع من هذا الشهر فتح تحقيق في اتهامات وجهتها منظمة مجاهدي خلق إلى قوات عراقية بقتل 11 شخصا وإصابة المئات من سكان المعسكر إضافة إلى اعتقال 36 منهم بينما قالت السلطات العراقية إن سكان المعسكر رشقوا القوات العراقية بالحجارة وبقنابل مولوتوف.
القاضي سينظر في ما إذا كانت القوات العراقية قد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية كما قرر استدعاء اللواء عبد الحسين الشمري قائد شرطة ديالى للمثول أمام المحكمة الوطنية الاسبانية في الثامن من آذار المقبل للرد على أسئلة تتعلق بعملية اقتحام المعسكر.
وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن اللواء الشمري نفيه التهم الموجهة إليه وقوله إن القوات التي اقتحمت المعسكر قدمت من بغداد وإنها كانت قوات مسلحة وليست قوات شرطة كما قال إن دور شرطة ديالى اقتصر على إنشاء مركز للشرطة داخل المعسكر بناءا على طلب القوات المسلحة.
هذا وقد قلل المستشار القانوني لرئيس الوزراء فاضل محمد جواد من أهمية قرار المحكمة الاسبانية قائلا إنه قرار يخص اسبانيا فقط ولا يمكن تنفيذه في أي مكان آخر.
يذكر أن اللواء عبد الحسين الشمري هو أول مسؤول عراقي يستدعى للمثول أمام محكمة دولية.
هذا وقال القاضي الاسباني إنه سيغلق القضية لو فتحت السلطات العراقية تحقيقا ذا مصداقية في الحوادث التي رافقت عملية اقتحام المعسكر.
وكالة فرانس برس للأنباء ذكرت أن وزارة الخارجية العراقية أبلغت السلطات الاسبانية بأنها أجرت تحقيقا قانونيا في حالات القتل غير أن المحكمة الاسبانية رفضت هذا الرد قائلة إنها لم تجد دليلا على أن تحقيقا فعليا اجري في هذا الحادث.
وقد رحبت منظمة مجاهدي خلق بقرار القاضي الاسباني.
الخبير القانوني حسن شعبان أكد أن على الحكومة العراقية ومن اجل حل قضية مجاهدي خلق، أن تلجأ إلى الحوار معها والاتفاق على نقاط أساسية مشيرا إلى أنه ليس من حق السلطات إرغام أعضاء المنظمة على مغادرة العراق عنوة مشيرا إلى أن وجودهم في العراق يأتي لأسباب إنسانية.
يذكر أن المحكمة الوطنية الاسبانية معروفة بتحقيقاتها في انتهاكات حقوق الإنسان خارج حدود اسبانيا لاسيما لو تعلق الأمر بانتهاكات لمعاهدات ومواثيق وقعت عليها الحكومة الاسبانية.
وكانت المحكمة قد أصدرت قرار التحقيق في السابع والعشرين من شهر كانون الأول الماضي غير أن القرار دخل حيز التنفيذ الرابع من كانون الثاني بعد مرور المهلة القانونية المخصصة لتلقي طلبات الاعتراض.
المزيد في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسلا اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي وخالد وليد.
وكان قاض اسباني قد قرر في الرابع من هذا الشهر فتح تحقيق في اتهامات وجهتها منظمة مجاهدي خلق إلى قوات عراقية بقتل 11 شخصا وإصابة المئات من سكان المعسكر إضافة إلى اعتقال 36 منهم بينما قالت السلطات العراقية إن سكان المعسكر رشقوا القوات العراقية بالحجارة وبقنابل مولوتوف.
القاضي سينظر في ما إذا كانت القوات العراقية قد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية كما قرر استدعاء اللواء عبد الحسين الشمري قائد شرطة ديالى للمثول أمام المحكمة الوطنية الاسبانية في الثامن من آذار المقبل للرد على أسئلة تتعلق بعملية اقتحام المعسكر.
وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن اللواء الشمري نفيه التهم الموجهة إليه وقوله إن القوات التي اقتحمت المعسكر قدمت من بغداد وإنها كانت قوات مسلحة وليست قوات شرطة كما قال إن دور شرطة ديالى اقتصر على إنشاء مركز للشرطة داخل المعسكر بناءا على طلب القوات المسلحة.
هذا وقد قلل المستشار القانوني لرئيس الوزراء فاضل محمد جواد من أهمية قرار المحكمة الاسبانية قائلا إنه قرار يخص اسبانيا فقط ولا يمكن تنفيذه في أي مكان آخر.
يذكر أن اللواء عبد الحسين الشمري هو أول مسؤول عراقي يستدعى للمثول أمام محكمة دولية.
هذا وقال القاضي الاسباني إنه سيغلق القضية لو فتحت السلطات العراقية تحقيقا ذا مصداقية في الحوادث التي رافقت عملية اقتحام المعسكر.
وكالة فرانس برس للأنباء ذكرت أن وزارة الخارجية العراقية أبلغت السلطات الاسبانية بأنها أجرت تحقيقا قانونيا في حالات القتل غير أن المحكمة الاسبانية رفضت هذا الرد قائلة إنها لم تجد دليلا على أن تحقيقا فعليا اجري في هذا الحادث.
وقد رحبت منظمة مجاهدي خلق بقرار القاضي الاسباني.
الخبير القانوني حسن شعبان أكد أن على الحكومة العراقية ومن اجل حل قضية مجاهدي خلق، أن تلجأ إلى الحوار معها والاتفاق على نقاط أساسية مشيرا إلى أنه ليس من حق السلطات إرغام أعضاء المنظمة على مغادرة العراق عنوة مشيرا إلى أن وجودهم في العراق يأتي لأسباب إنسانية.
يذكر أن المحكمة الوطنية الاسبانية معروفة بتحقيقاتها في انتهاكات حقوق الإنسان خارج حدود اسبانيا لاسيما لو تعلق الأمر بانتهاكات لمعاهدات ومواثيق وقعت عليها الحكومة الاسبانية.
وكانت المحكمة قد أصدرت قرار التحقيق في السابع والعشرين من شهر كانون الأول الماضي غير أن القرار دخل حيز التنفيذ الرابع من كانون الثاني بعد مرور المهلة القانونية المخصصة لتلقي طلبات الاعتراض.
المزيد في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسلا اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي وخالد وليد.
