ومع تزايد معدلات الفقر وانتشار التصحّر وتنامي مخاطر التغير المناخي وغيرها من العوامل البيئية خلال السنوات الأخيرة، جدّد زعماء العالم الالتزامات التي نصّت عليها مواثيق دولية بعد الحرب العالمية الثانية في شأن حق الحصول على الغذاء.
وفي أحدث مقال عن الأهمية المتزايدة لهذا الموضوع في السياسات الداخلية والعلاقات الدولية، يشير خبير المياه وسفير العراق لدى منظمات الغذاء التابعة للأمم المتحدة حسن الجنابي إلى مصادقة القمم العالمية التي نُظّمت حول الأمن الغذائي، وآخرها في روما في تشرين الثاني 2009، على التعريف الذي تعتمده منظمة الأغذية والزراعة الدولية (فاو).
وفي مقاله المنشور في صحيفة (العالم) العراقية الاثنين تحت عنوان (الأمن الغذائي الوطني والحق في الحصول على الغذاء)،
www.alaalem.com/index.php
يوضح الجنابي أن هذا التعريف يستند إلى أربع ركائز هي: تَوفّر الأغذية في السوق في كل الأوقات، واستقرار إمداداتها، وإمكانية الحصول عليها او الوصول اليها إضافةً إلى إمكانية استخدامها.
إلى ذلك، فإن الحصول على غذاءٍ كاف هو، من الناحية القانونية، أحد حقوق الإنسان الأساسية الذي كفلته المواثيق الدولية "بدءاً من الاعلان العالمي لحقوق الانسان في عام 1948، وانتهاءً بالاعلانات المتكررة للقمم العالمية حول الأمن الغذائي ومكافحة الفقر، والسعي لتحقيق أهداف الألفية الثالثة وغيرها"، بحسب تعبيره.
ولتسليط الضوء على الجوانب المتعلقة بالخطط العراقية لتحقيق الأمن الغذائي، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة عبر الهاتف مع الجنابي الذي تحدث أولا عن الإحصاءات التي تشير إلى وجود نحو ربع سكان البلاد تحت خط الفقر ما يحرمهم من الحصول على كفايتهم من الغذاء.
وفي المقابلة التي أُجريَت عبر الهاتف، أجاب الجنابي عن سؤالٍ يتعلق بالإنجازات التي حققها العراق خلال العام المنصرم ولا سيما في مجال الخطط والبرامج الزراعية. كما تحدث عن أهداف العام 2011 في خطة تحقيق الأمن الغذائي موضحاً أن هذه الأهداف حُدّدت ضمن مفردات الخطة الخمسية للتنمية الوطنية التي أقرّتها الحكومة العراقية للأعوام 2010 إلى 2014، وهي تشمل تطوير القطاع الزراعي وتنمية الموارد المائية.
الجنابي أشار أيضاً إلى أهمية تطبيق التكنولوجيا الحديثة في زراعة المحاصيل الأساسية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي. وفي ردّه على سؤال بشأن مستلزمات النهوض بالقطاع الزراعي، أكد ضرورة توفّر اثنين من المقومات الأساسية هما التمويل وخطة العمل.
المقالُ ذكر أنه "في الوقت الذي لا توجد فيه وصفة جاهزة لجميع الدول لتحقيق الأمن
الغذائي الوطني وتأمين الحق بالحصول على الغذاء لجميع المواطنين، لأن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية تختلف من دولة الى أخرى او من قارة الى اخرى، فقد أقرّت الدول الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة الدولية ( فاو) دليلاً دولياً متفَقاً عليه لتطبيق الالتزامات في ميدان الحق في الحصول على غذاء كاف، يُسمى (الدليل الطوعي لدعم التطبيق المستمر لحق الحصول على غذاء كاف ضمن إطار الأمن الغذائي الوطني)، وهو وثيقة غاية في الأهمية تضع اطاراً عاماً للدول الأعضاء حول كيفية تطبيق حق الحصول على غذاء كاف للمواطنين على المستوى الوطني."
وأضاف الكاتب أن "تحقيق الأمن الغذائي للمجتمع، واحترام حق جميع المواطنين في الحصول على كفايتهم من الغذاء هو من الأولويات الوطنية الكبرى" معرباً عن اعتقاده بأن العراق "بموارده الـمُتاحة قادر على تحقيق هذا الهدف النبـيل."
وختَم الجنابي تصريحاته لإذاعة العراق الحر بالحديث عن التعاون الدولي المتزايد للعراق مع دولٍ ومنظمات عالمية في مجال تنمية القطاع الزراعي متوقعاً أن تتصاعدَ وتيرةُ هذا التعاون خلال العام 2011 والسنوات المقبلة بهدف تحقيق الأمن الغذائي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع سفير العراق لدى منظمة الأغذية والزراعة الدولية ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى في روما د. حسن الجنابي.
وفي أحدث مقال عن الأهمية المتزايدة لهذا الموضوع في السياسات الداخلية والعلاقات الدولية، يشير خبير المياه وسفير العراق لدى منظمات الغذاء التابعة للأمم المتحدة حسن الجنابي إلى مصادقة القمم العالمية التي نُظّمت حول الأمن الغذائي، وآخرها في روما في تشرين الثاني 2009، على التعريف الذي تعتمده منظمة الأغذية والزراعة الدولية (فاو).
وفي مقاله المنشور في صحيفة (العالم) العراقية الاثنين تحت عنوان (الأمن الغذائي الوطني والحق في الحصول على الغذاء)،
www.alaalem.com/index.php
يوضح الجنابي أن هذا التعريف يستند إلى أربع ركائز هي: تَوفّر الأغذية في السوق في كل الأوقات، واستقرار إمداداتها، وإمكانية الحصول عليها او الوصول اليها إضافةً إلى إمكانية استخدامها.
إلى ذلك، فإن الحصول على غذاءٍ كاف هو، من الناحية القانونية، أحد حقوق الإنسان الأساسية الذي كفلته المواثيق الدولية "بدءاً من الاعلان العالمي لحقوق الانسان في عام 1948، وانتهاءً بالاعلانات المتكررة للقمم العالمية حول الأمن الغذائي ومكافحة الفقر، والسعي لتحقيق أهداف الألفية الثالثة وغيرها"، بحسب تعبيره.
ولتسليط الضوء على الجوانب المتعلقة بالخطط العراقية لتحقيق الأمن الغذائي، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة عبر الهاتف مع الجنابي الذي تحدث أولا عن الإحصاءات التي تشير إلى وجود نحو ربع سكان البلاد تحت خط الفقر ما يحرمهم من الحصول على كفايتهم من الغذاء.
وفي المقابلة التي أُجريَت عبر الهاتف، أجاب الجنابي عن سؤالٍ يتعلق بالإنجازات التي حققها العراق خلال العام المنصرم ولا سيما في مجال الخطط والبرامج الزراعية. كما تحدث عن أهداف العام 2011 في خطة تحقيق الأمن الغذائي موضحاً أن هذه الأهداف حُدّدت ضمن مفردات الخطة الخمسية للتنمية الوطنية التي أقرّتها الحكومة العراقية للأعوام 2010 إلى 2014، وهي تشمل تطوير القطاع الزراعي وتنمية الموارد المائية.
الجنابي أشار أيضاً إلى أهمية تطبيق التكنولوجيا الحديثة في زراعة المحاصيل الأساسية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي. وفي ردّه على سؤال بشأن مستلزمات النهوض بالقطاع الزراعي، أكد ضرورة توفّر اثنين من المقومات الأساسية هما التمويل وخطة العمل.
المقالُ ذكر أنه "في الوقت الذي لا توجد فيه وصفة جاهزة لجميع الدول لتحقيق الأمن
وأضاف الكاتب أن "تحقيق الأمن الغذائي للمجتمع، واحترام حق جميع المواطنين في الحصول على كفايتهم من الغذاء هو من الأولويات الوطنية الكبرى" معرباً عن اعتقاده بأن العراق "بموارده الـمُتاحة قادر على تحقيق هذا الهدف النبـيل."
وختَم الجنابي تصريحاته لإذاعة العراق الحر بالحديث عن التعاون الدولي المتزايد للعراق مع دولٍ ومنظمات عالمية في مجال تنمية القطاع الزراعي متوقعاً أن تتصاعدَ وتيرةُ هذا التعاون خلال العام 2011 والسنوات المقبلة بهدف تحقيق الأمن الغذائي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع سفير العراق لدى منظمة الأغذية والزراعة الدولية ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى في روما د. حسن الجنابي.
