واشارت النائبة عن القائمة العراقية وحدة ألجميلي انه تم تشكيل غرفة عمليات من عضوات في البرلمان بدأت بتوجيه رسائل الى كل من رئيسي الجمهورية والوزراء والامين العام للامم المتحدة،للمطالبة بالتدخل ومنع التهميش الحاصل للمرأة لعدم حصولها على مقاعد وزارية قريبة من مبدأ الكوتا المعمول به في البرلمان.
وأوضحت ألجميلي إن المطالبات انصبت أيضا على أهمية تولي المرأة رئاسة لجان برلمانية مع ضرورة منح مناصب قيادية في المؤسسات المستقلة الخاضعة للمحاصصة.
وأشار النائب عن التحالف الوطني العراقي عباس حمود إن تغييب المرأة لم يكن فعلا مخططا له من قبل الكتل أو مقصودا، إذ كان هناك اتفاق مسبق في وضع أليه جمع النقاط لترشيح الوزير بغض النظر أكان رجلا أو امرأة، مستبعدا إن يكون هناك توجهه إسلامي متشدد للكتل الفائزة يحول دون إن تصل المرأة إلى المقاعد الوزارية.
لكن الخبير القانوني طارق المعموري استبعد أن تؤدي المطالبات ورسائل الرفض والتنديد واللجوء إلى القضاء غرضها أو تغير شيئ من قناعات رؤساء الكتل المنحازين إلى الرجال والمصرين على تغييب النساء دون مبررات مقنعة، لكن الدستور لا يضم بنودا تلزم الكتل بمنح النساء حقائب وزارية لذلك فان الحراك الجماهيري هو الأجدى بعيدا عن الدعاوي التي ترفع إلى المحاكم.
أما الناشطة هناء أدور فبينت أن المطالبات وحدها لا تكفي لكن المطلوب هو المقاطعة الجماعية الجادة لعضوات مجلس النواب لجلسات البرلمان ورفضهن قبول وزارات دولة لان في ذلك تقليل لدور المرأة ونجاحها الذي حققته بشهادة المتابعين خلال تسلمها وزارات في الحكومة السابقة، مشيرة إلى نية المنظمات النسوية القيام باعتصامات لمنح النساء حقوقهن ليس في الوزارات فحسب وإنما في مناصب قيادية أخرى في البرلمان والمؤسسات الحكومية المتنوعة لوجود غياب شبه عام في مناصب تبدأ من وكيل وزير إلى مدير عام إلى عميد كلية إلى محافظ .
التفاصيل في الملف الصوتي.
وأوضحت ألجميلي إن المطالبات انصبت أيضا على أهمية تولي المرأة رئاسة لجان برلمانية مع ضرورة منح مناصب قيادية في المؤسسات المستقلة الخاضعة للمحاصصة.
وأشار النائب عن التحالف الوطني العراقي عباس حمود إن تغييب المرأة لم يكن فعلا مخططا له من قبل الكتل أو مقصودا، إذ كان هناك اتفاق مسبق في وضع أليه جمع النقاط لترشيح الوزير بغض النظر أكان رجلا أو امرأة، مستبعدا إن يكون هناك توجهه إسلامي متشدد للكتل الفائزة يحول دون إن تصل المرأة إلى المقاعد الوزارية.
لكن الخبير القانوني طارق المعموري استبعد أن تؤدي المطالبات ورسائل الرفض والتنديد واللجوء إلى القضاء غرضها أو تغير شيئ من قناعات رؤساء الكتل المنحازين إلى الرجال والمصرين على تغييب النساء دون مبررات مقنعة، لكن الدستور لا يضم بنودا تلزم الكتل بمنح النساء حقائب وزارية لذلك فان الحراك الجماهيري هو الأجدى بعيدا عن الدعاوي التي ترفع إلى المحاكم.
أما الناشطة هناء أدور فبينت أن المطالبات وحدها لا تكفي لكن المطلوب هو المقاطعة الجماعية الجادة لعضوات مجلس النواب لجلسات البرلمان ورفضهن قبول وزارات دولة لان في ذلك تقليل لدور المرأة ونجاحها الذي حققته بشهادة المتابعين خلال تسلمها وزارات في الحكومة السابقة، مشيرة إلى نية المنظمات النسوية القيام باعتصامات لمنح النساء حقوقهن ليس في الوزارات فحسب وإنما في مناصب قيادية أخرى في البرلمان والمؤسسات الحكومية المتنوعة لوجود غياب شبه عام في مناصب تبدأ من وكيل وزير إلى مدير عام إلى عميد كلية إلى محافظ .
التفاصيل في الملف الصوتي.
