وأوضح مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح في تصريحات لإذاعة العراق الحر أن الدعوة تأتي "لـِما لاستخدام نظام البطاقة الذكية من انعكاسات ايجابية على السياسة النقدية وعمليات إدارة العملة التي باتت مكلفة وتتطلب مجهودا كبيرا للسيطرة على الحجم الكبير للكتلة النقدية المتداولة حاليا وحمايتها من مخاطر السرقة والخزن ناهيك عن تكاليف إصدارها وهي أمور يكفل التحول نحو اعتماد البطاقة الذكية التخفيف كثيرا من أعبائها"، بحسب تعبيره.
كما أشار المستشار صالح إلى أن دعوات البنك المركزي لاعتماد البطاقة الذكية قد تبدو للوهلة الأولى عامل ضغط على القطاع المصرفي الخاص إلا أنها تندرج في نهاية المطاف ضمن توجهات المركزي لدفع هذا القطاع نحو اعتماد أدوات الدفع المالي الحديثة "وهي في حقيقة الأمر ليست إلا خطوة من خطوات التحوّل نحو اقتصاد السوق الذي يفرض وجود مؤسسات مصرفية قوية تعتمد الأنظمة المتطورة في إدارة نشاطاتها."
من جهتها، رحّبت مجموعة من المصارف الخاصة بدعوة البنك المركزي إلا أنها دعت من جهتها إلى إصدار تشريعات قانونية تكفل منح الثقة للزبائن من القطاعين العام والخاص على حد سواء للتعامل بالبطاقة الذكية. وفي هذا الصدد، شدد مدير مصرف الهدى الأهلي وعضو رابطة المصارف الخاصة العراقية عبد العزيز حسون على أنه "بدون صدور قانون ينظّم العمل بالبطاقة الذكية ويكفل حقوق المتعاملين بها فإن الدعوات إلى استخدامها ستبقى محض أمنيات ليس إلا"، بحسب تعبيره.
أما الخبير الاقتصادي باسم عبد الهادي فقد أعرب عن اعتقاده بأن ارتفاع تكاليف التقنيات اللازمة لتشغيل نظام البطاقة الذكية وضعف الوعي المصرفي لدى جمهور المواطنين إزاءه "عقَبتان أساسيتان كان من الأولى بالبنك المركزي أن يفكر أولا بكيفية تجاوزهما قبل التوجّه بدعواته لتعميم استخدام البطاقة الذكية"، على حد تعبيره.
التفاصيل في الملف الصوتي.
كما أشار المستشار صالح إلى أن دعوات البنك المركزي لاعتماد البطاقة الذكية قد تبدو للوهلة الأولى عامل ضغط على القطاع المصرفي الخاص إلا أنها تندرج في نهاية المطاف ضمن توجهات المركزي لدفع هذا القطاع نحو اعتماد أدوات الدفع المالي الحديثة "وهي في حقيقة الأمر ليست إلا خطوة من خطوات التحوّل نحو اقتصاد السوق الذي يفرض وجود مؤسسات مصرفية قوية تعتمد الأنظمة المتطورة في إدارة نشاطاتها."
من جهتها، رحّبت مجموعة من المصارف الخاصة بدعوة البنك المركزي إلا أنها دعت من جهتها إلى إصدار تشريعات قانونية تكفل منح الثقة للزبائن من القطاعين العام والخاص على حد سواء للتعامل بالبطاقة الذكية. وفي هذا الصدد، شدد مدير مصرف الهدى الأهلي وعضو رابطة المصارف الخاصة العراقية عبد العزيز حسون على أنه "بدون صدور قانون ينظّم العمل بالبطاقة الذكية ويكفل حقوق المتعاملين بها فإن الدعوات إلى استخدامها ستبقى محض أمنيات ليس إلا"، بحسب تعبيره.
أما الخبير الاقتصادي باسم عبد الهادي فقد أعرب عن اعتقاده بأن ارتفاع تكاليف التقنيات اللازمة لتشغيل نظام البطاقة الذكية وضعف الوعي المصرفي لدى جمهور المواطنين إزاءه "عقَبتان أساسيتان كان من الأولى بالبنك المركزي أن يفكر أولا بكيفية تجاوزهما قبل التوجّه بدعواته لتعميم استخدام البطاقة الذكية"، على حد تعبيره.
التفاصيل في الملف الصوتي.
