يسعى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بوزارة التخطيط العراقية ومن خلال برنامج المساعدات الامريكية الى تنفيذ برنامج متخصص لاعادة تأهيل وتطوير مختبرات قسم المقاييس، الذراع الفنية لعمل الجهاز، بالاستعانة باحد الخبراء الامريكان في علم القياس ومجموعة من نظرائه العراقيين.
وقال رئيس الجهاز سعد عبد الوهاب في حديثه لاذاعة العراق الحر ان البرنامج الذي شرع به منذ مايزيد على ثلاثة اشهر من المتوقع انجازه مع نهاية الربع الاول من عام 2011 يهدف الى الارتقاء بمستوى اداء الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الى جانب الحصول على اعتمادية عالمية لشهادات فحص ومطابقة السلع للمواصفات القياسية التي يصدرها.
واكد رئيس الجهاز ان تطوير مختبرات قسم المقاييس بات حاجة ملحة في ضوء عدم وجود عدد من الجهات الحكومية بعد عام 2003 كمنظمة الطاقة الذرية المنحلة والتي كان يستعان بما تمتلك من اجهزة اعلى دقة من اجهزة قسم المقايسس حينها.
واعرب مركز بحوث السوق وحماية المستهلك بجامعة بغداد عن ترحيبه بمشروع تطوير مختبرات قسم المقاييس لما لهذا المشروع من نتائج ستنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطن.
واوضحت مديرة المركز الدكتورة منى الموسوي ان فحص المواد الغذائية على سبيل المثال يحتاج الى اجهزة غاية في الدقة "لان الخطأ في عملية الفحص قد يتسبب بحصول حالة من التسمم الغذائي للآلاف من المستهلكين"
غير ان اقتصاديين عراقيين لم يعولوا كثيرا على المشروع سالف الذكر وخصوصا محاولات جهاز التقييس عموما في الحد من تدفق البضائع الرديئة الى السوق المحلية، إذ يشير استاذ الاقتصاد بالجامعة المستنصرية الدكتور عبد الرحمن المشهداني الى ان اجراءات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لم تفلح منذ العام 2003 وحتى الآن في السيطرة "الا على سلعتين اثنتين هما الذهب والمواد الطبية "ما يعني ان الحل الافضل والاسرع "هو الاستعانة بشركات عالمية في هذا المجال لحين اعادة بناء قدرات جهاز التقييس وهو امر يستغرق اعواما عدة".
التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال رئيس الجهاز سعد عبد الوهاب في حديثه لاذاعة العراق الحر ان البرنامج الذي شرع به منذ مايزيد على ثلاثة اشهر من المتوقع انجازه مع نهاية الربع الاول من عام 2011 يهدف الى الارتقاء بمستوى اداء الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الى جانب الحصول على اعتمادية عالمية لشهادات فحص ومطابقة السلع للمواصفات القياسية التي يصدرها.
واكد رئيس الجهاز ان تطوير مختبرات قسم المقاييس بات حاجة ملحة في ضوء عدم وجود عدد من الجهات الحكومية بعد عام 2003 كمنظمة الطاقة الذرية المنحلة والتي كان يستعان بما تمتلك من اجهزة اعلى دقة من اجهزة قسم المقايسس حينها.
واعرب مركز بحوث السوق وحماية المستهلك بجامعة بغداد عن ترحيبه بمشروع تطوير مختبرات قسم المقاييس لما لهذا المشروع من نتائج ستنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطن.
واوضحت مديرة المركز الدكتورة منى الموسوي ان فحص المواد الغذائية على سبيل المثال يحتاج الى اجهزة غاية في الدقة "لان الخطأ في عملية الفحص قد يتسبب بحصول حالة من التسمم الغذائي للآلاف من المستهلكين"
غير ان اقتصاديين عراقيين لم يعولوا كثيرا على المشروع سالف الذكر وخصوصا محاولات جهاز التقييس عموما في الحد من تدفق البضائع الرديئة الى السوق المحلية، إذ يشير استاذ الاقتصاد بالجامعة المستنصرية الدكتور عبد الرحمن المشهداني الى ان اجراءات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لم تفلح منذ العام 2003 وحتى الآن في السيطرة "الا على سلعتين اثنتين هما الذهب والمواد الطبية "ما يعني ان الحل الافضل والاسرع "هو الاستعانة بشركات عالمية في هذا المجال لحين اعادة بناء قدرات جهاز التقييس وهو امر يستغرق اعواما عدة".
التفاصيل في الملف الصوتي.
