وكان المستهلك يتوجه الى الاسواق المركزية لإيجاد ضالته سواء أكانت ملابس اطفال أو سلعا معمرة من مناشئ معروفة.
ولكن الأسواق المركزية انكفأت وانحسر نشاطها وتعطلت تجارتها بسبب العقوبات الاقتصادية في عقد التسعينات. وأتت اعمال النهب خلال الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 على ما تبقى من مخزوناتها.
وما زال المستهلك العراقي يتذكر خدمة الأسواق المركزية بحنين إزاء إغراق السوق المحلية بشتى اصناف السلع الرديئة في ظل غياب الرقابة ومعايير النوعية.
اليوم أعدت وزارة التجارة خطة هدفها إنعاش الأسواق المركزية مع مراعاة الأوضاع التي استجدت خلال السنوات الماضية لا سيما ظروف الانفتاح الاقتصادي والسوق الحرة. وأوضحت وكيل وزارة التجارة سويبة زنكنة في حديث لاذاعة العراق الحر ان الخطة تقوم على محورين هما الاستيراد والاستثمار الخارجي لإيجاد توازن في السوق والاستثمار الخارجي للتوفير في المال العام.
واكدت زنكنة ان السلع التي تستوردها الوزارة تتوخى النوعية والمنشأ الرصين لأنها ليست جهة ربحية مشيرة الى التعامل مع دول تمتد من السعودية وايران الى السويد واميركا.
وفيما يتعلق بالجانب الاستثماري شددت وكيل وزارة التجارة على بناء المجمعات التجارية الكبيرة او "المولات" كما في حالة سوق المنصور في بغداد الذي ستحوله شركة اماراتية الى مول بعد فوزها بالعقد في منافسة مع 11 شركة.
ولفتت زنكنة الى التزام الوزارة بالغاية التي أُنشئت الاسواق المركزية من أجلها اصلا.
المحلل الاقتصادي باسم جميل انطوان اعرب عن الأمل بأن تقدم وزارة التجارة حلولا واقعية مرحبا بخطتها لإنعاش الاسواق المركزية لا سيما وانها تخدم الطبقات الشعبية.
ولاحظ انطوان ان الفساد المتفشي في اجهزة الدولة يشكل عقبة كأداء امام نجاح اي مشروع يهدف الى استدراج الاستثمارات.
تقول وزارة التجارة في نظامها ان الشركة العامة للأسواق تتولى توفير السلع والمواد للمواطنبين عن طريق تجارة المفرد وتجارة الجملة للمواد التي تدخل ضمن اختصاصها.
التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
ولكن الأسواق المركزية انكفأت وانحسر نشاطها وتعطلت تجارتها بسبب العقوبات الاقتصادية في عقد التسعينات. وأتت اعمال النهب خلال الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 على ما تبقى من مخزوناتها.
وما زال المستهلك العراقي يتذكر خدمة الأسواق المركزية بحنين إزاء إغراق السوق المحلية بشتى اصناف السلع الرديئة في ظل غياب الرقابة ومعايير النوعية.
اليوم أعدت وزارة التجارة خطة هدفها إنعاش الأسواق المركزية مع مراعاة الأوضاع التي استجدت خلال السنوات الماضية لا سيما ظروف الانفتاح الاقتصادي والسوق الحرة. وأوضحت وكيل وزارة التجارة سويبة زنكنة في حديث لاذاعة العراق الحر ان الخطة تقوم على محورين هما الاستيراد والاستثمار الخارجي لإيجاد توازن في السوق والاستثمار الخارجي للتوفير في المال العام.
واكدت زنكنة ان السلع التي تستوردها الوزارة تتوخى النوعية والمنشأ الرصين لأنها ليست جهة ربحية مشيرة الى التعامل مع دول تمتد من السعودية وايران الى السويد واميركا.
وفيما يتعلق بالجانب الاستثماري شددت وكيل وزارة التجارة على بناء المجمعات التجارية الكبيرة او "المولات" كما في حالة سوق المنصور في بغداد الذي ستحوله شركة اماراتية الى مول بعد فوزها بالعقد في منافسة مع 11 شركة.
ولفتت زنكنة الى التزام الوزارة بالغاية التي أُنشئت الاسواق المركزية من أجلها اصلا.
المحلل الاقتصادي باسم جميل انطوان اعرب عن الأمل بأن تقدم وزارة التجارة حلولا واقعية مرحبا بخطتها لإنعاش الاسواق المركزية لا سيما وانها تخدم الطبقات الشعبية.
ولاحظ انطوان ان الفساد المتفشي في اجهزة الدولة يشكل عقبة كأداء امام نجاح اي مشروع يهدف الى استدراج الاستثمارات.
تقول وزارة التجارة في نظامها ان الشركة العامة للأسواق تتولى توفير السلع والمواد للمواطنبين عن طريق تجارة المفرد وتجارة الجملة للمواد التي تدخل ضمن اختصاصها.
التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
