بعد شد وجذب بين الكتل السياسية حول مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا اتفقت هذه الكتل اخيرا على صيغة توافقية لمسودة القانون بعد اجراء بعض التعديلات على عدد من مواده تمثلت في خفض نسبة الاصوات التي يحتاجها قرار المجلس ليكون ملزما من مئة بالمئة الى ثمانين بالمئة.
واكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي لاذاعة العراق الحر ان الاتفاق على مسودة قانون المجلس نص على ان تكون القرارات ملزمة في حال صوت عليها بنسبة 80% وان تكون عبارة عن توصيات في حال صوت عليها نسبة مابين 50% و55%
ونص الاتفاق السياسي بين الكتل حسب نواب على ان يكون التمثيل داخل المجلس نسبيا موزعا بنسبة خمسين بالمئة للتحالف الوطني وثلاثين بالمئة للقائمة العراقية وعشرين بالمئة لائتلاف الكتل الكردستانية وحسب هذه النسب فان القرار من الممكن ان يحصل على نسبة الثمانين بالمئة وان يكون ملزما حتى وان عارضه ائتلاف الكتل الكردستانية نتيجة لكون نسبته في المجلس لاتؤثر على عدد الاصوات التي يحتاجها القرار وبالرغم من ان النائب عن الكرد اسامة جميل استبعد ان يمر قرار من دون مشاركة الاكراد فيه الاانه اكد ان الاكراد سيكون لهم موقف في حال حصول ذلك.
واوضح النائب عن التحالف الوطني خالد الاسدي ان القرارات داخل المجلس ستكون ملزمة في حال حصلت على ثمانين بالمئة من مجموع الاصوات داخل المجلس الوطني للسياسات بحسب القانون الذي سيشرع بغض النظر عن الجهات المؤيدة والرافضة لتلك القرارات.
اما النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك فبين ان التوافق السياسي سيكون حاظرا في التصويت على القرارات وذلك بسبب وجود العديد من المواد الخلافية في الدستور والتي تحتاج الى توافقات سياسية.
ويتفق استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري مع ماذهب اليه المطلك في حديثه وقال ان العملية السياسية اسست على اساس التوافق ولايمكن ان يمرر قرار بدون اتفاق المكونات السياسية.
وتمخض تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا عن اتفاقات سياسية نتج عنها تشكيل الحكومة وقد نصت هذه الاتفاقات على ان يكون هذا المجلس برئاسة زعيم القائمة العراقية اياد علاوي وان تحدد صلاحياته بقانون.
التفاصيل في الملف الصوتي.
واكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي لاذاعة العراق الحر ان الاتفاق على مسودة قانون المجلس نص على ان تكون القرارات ملزمة في حال صوت عليها بنسبة 80% وان تكون عبارة عن توصيات في حال صوت عليها نسبة مابين 50% و55%
ونص الاتفاق السياسي بين الكتل حسب نواب على ان يكون التمثيل داخل المجلس نسبيا موزعا بنسبة خمسين بالمئة للتحالف الوطني وثلاثين بالمئة للقائمة العراقية وعشرين بالمئة لائتلاف الكتل الكردستانية وحسب هذه النسب فان القرار من الممكن ان يحصل على نسبة الثمانين بالمئة وان يكون ملزما حتى وان عارضه ائتلاف الكتل الكردستانية نتيجة لكون نسبته في المجلس لاتؤثر على عدد الاصوات التي يحتاجها القرار وبالرغم من ان النائب عن الكرد اسامة جميل استبعد ان يمر قرار من دون مشاركة الاكراد فيه الاانه اكد ان الاكراد سيكون لهم موقف في حال حصول ذلك.
واوضح النائب عن التحالف الوطني خالد الاسدي ان القرارات داخل المجلس ستكون ملزمة في حال حصلت على ثمانين بالمئة من مجموع الاصوات داخل المجلس الوطني للسياسات بحسب القانون الذي سيشرع بغض النظر عن الجهات المؤيدة والرافضة لتلك القرارات.
اما النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك فبين ان التوافق السياسي سيكون حاظرا في التصويت على القرارات وذلك بسبب وجود العديد من المواد الخلافية في الدستور والتي تحتاج الى توافقات سياسية.
ويتفق استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري مع ماذهب اليه المطلك في حديثه وقال ان العملية السياسية اسست على اساس التوافق ولايمكن ان يمرر قرار بدون اتفاق المكونات السياسية.
وتمخض تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا عن اتفاقات سياسية نتج عنها تشكيل الحكومة وقد نصت هذه الاتفاقات على ان يكون هذا المجلس برئاسة زعيم القائمة العراقية اياد علاوي وان تحدد صلاحياته بقانون.
التفاصيل في الملف الصوتي.
