طالب عدد من ممثلي الكتل والاحزاب السياسية في محافظة نينوى باقالة المحافظ اثيل النجيفي وحل مجلس المحافظة، بتهم التجاوز على الصلاحيات والقانون وبقضايا فساد اداري ومالي وامني.
وقال الناطق الرسمي لهيئة رئاسة مؤتمر نينوى الوطني محمود السورجي خلال مؤتمر عقدته هذه الجهات مساء الاثنين في الموصل: "سبق وان عقدنا قبل اسابيع مؤتمراً مشابهاً لاهداف مؤتمرنا هذا، والذي نطالب فيه باقالة محافظ نينوى اثيل النجيفي وحل مجلس المحافظة، وذلك لتجاوزات مالية وادارية للمحافظ على الصلاحيات وعلى قانون مجالس المحافظات، ولدينا وثائق تؤيد ذلك".
وأضاف ان المحافظ قام بتعيين قائممقام جديد للموصل وموظفين اخرين خلافا للصلاحيات الممنوحة له، اضافة الى تجاوزات اخرى تتعلق بالجانب المالي والاداري، لافتاً الى انهم قدّموا مذكرة الى مجلس المحافظة، يطالبون فيها باستجواب المحافظ خلال مدة ثلاثة ايام، والا فانهم سيقدمون مذكرة لدائرة النزاهة والمحكمة الاتحادية مصحوبة بوثائق وادلة.
واشار الناطق الى ان مذكرة اخرى رفعت الى رئاسة الوزراء، وان مؤتمراً موسعاً لاحزاب نينوى وكتلها سيعقد في بغداد قريباً، سيطالب بان يكون اختيار الحكومات العراقية المقبلة على اساس وطني، يأتي بوزراء غير تابعين لاحزاب وكتل، وليس على اساس نيابي، كما جرى في اختيار الحكومة الحالية، والذي يعد مخالف للدستور، على حد تعبيره.
من جهته قال المنسق السياسي لهيئة رئاسة مؤتمر نينوى الوطني محمد غصوب على هامش المؤتمر، ان محافظ نينوى لا يصلح لمنصبه الحالي، اذ تجاوز على القانون، وهناك عدد من اعضاء مجلس المحافظة لا يمتلكون الشجاعة الكافية للاعتراض واستجوابه او اقالته، لافتاً الى ان مطالبهم باقالته وحل المجلس حظيت بتأييد من قبل شخصيات ونخب وكتل سياسية وحزبية في انحاء العراق.
الى ذلك قال امين عام التيار الوطني الموحد في نينوى نور الدين الحيالي:
" لدينا وثائق عديدة وشكاوى من المواطنين تتعلق باهمال الادارة المحلية في نينوى بمجالات عديدة منها ادارية ومالية وامنية وسياسية، فضلا عن الفساد الاداري والمالي"، لافتاً الى بيان اصدره التيار الوطني الموحد يتضمن فقرات عديدة منها؛ رفض مشاريع انشاء محافظة في تلعفر واخرى للمسيحيين في سهل نينوى، معتبراً ذلك خططاً ومشاريع لتقسيم محافظة نينوى واضعافها ارضاءً لمصالح سياسية، فضلاً عن كونه مخالفاً للدستور، واضاف:
"نرفض ايضا اجراء تعداد سكاني في نينوى في ظل ظروفها الحالية كونها ظروف غير ملائمة لاجراء التعداد، ونتائجه خطيرة وملزمة في غير صالح المحافظة في حال اجرائه"، موضحاً ان مؤتمر اليوم هو رسالة للحكومة المركزية واهالي نينوى للوقوف بوجه هذه المخططات والمشاريع التي تضر بنينوى، بحسب قوله.
في المقابل اكد محافظ نينوى اثيل النجيفي وعدد من اعضاء مجلس المحافظة ان طروحات هذه الكتل والاحزاب لا تستحق الرد والاهتمام، مضيفاً بان استلامهم السلطة جاء بشكل شرعي، داعياً اياهم الى تقديم ما لديهم من وثائق ومستمسكات لاي جهة كانت.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال الناطق الرسمي لهيئة رئاسة مؤتمر نينوى الوطني محمود السورجي خلال مؤتمر عقدته هذه الجهات مساء الاثنين في الموصل: "سبق وان عقدنا قبل اسابيع مؤتمراً مشابهاً لاهداف مؤتمرنا هذا، والذي نطالب فيه باقالة محافظ نينوى اثيل النجيفي وحل مجلس المحافظة، وذلك لتجاوزات مالية وادارية للمحافظ على الصلاحيات وعلى قانون مجالس المحافظات، ولدينا وثائق تؤيد ذلك".
وأضاف ان المحافظ قام بتعيين قائممقام جديد للموصل وموظفين اخرين خلافا للصلاحيات الممنوحة له، اضافة الى تجاوزات اخرى تتعلق بالجانب المالي والاداري، لافتاً الى انهم قدّموا مذكرة الى مجلس المحافظة، يطالبون فيها باستجواب المحافظ خلال مدة ثلاثة ايام، والا فانهم سيقدمون مذكرة لدائرة النزاهة والمحكمة الاتحادية مصحوبة بوثائق وادلة.
واشار الناطق الى ان مذكرة اخرى رفعت الى رئاسة الوزراء، وان مؤتمراً موسعاً لاحزاب نينوى وكتلها سيعقد في بغداد قريباً، سيطالب بان يكون اختيار الحكومات العراقية المقبلة على اساس وطني، يأتي بوزراء غير تابعين لاحزاب وكتل، وليس على اساس نيابي، كما جرى في اختيار الحكومة الحالية، والذي يعد مخالف للدستور، على حد تعبيره.
من جهته قال المنسق السياسي لهيئة رئاسة مؤتمر نينوى الوطني محمد غصوب على هامش المؤتمر، ان محافظ نينوى لا يصلح لمنصبه الحالي، اذ تجاوز على القانون، وهناك عدد من اعضاء مجلس المحافظة لا يمتلكون الشجاعة الكافية للاعتراض واستجوابه او اقالته، لافتاً الى ان مطالبهم باقالته وحل المجلس حظيت بتأييد من قبل شخصيات ونخب وكتل سياسية وحزبية في انحاء العراق.
الى ذلك قال امين عام التيار الوطني الموحد في نينوى نور الدين الحيالي:
" لدينا وثائق عديدة وشكاوى من المواطنين تتعلق باهمال الادارة المحلية في نينوى بمجالات عديدة منها ادارية ومالية وامنية وسياسية، فضلا عن الفساد الاداري والمالي"، لافتاً الى بيان اصدره التيار الوطني الموحد يتضمن فقرات عديدة منها؛ رفض مشاريع انشاء محافظة في تلعفر واخرى للمسيحيين في سهل نينوى، معتبراً ذلك خططاً ومشاريع لتقسيم محافظة نينوى واضعافها ارضاءً لمصالح سياسية، فضلاً عن كونه مخالفاً للدستور، واضاف:
"نرفض ايضا اجراء تعداد سكاني في نينوى في ظل ظروفها الحالية كونها ظروف غير ملائمة لاجراء التعداد، ونتائجه خطيرة وملزمة في غير صالح المحافظة في حال اجرائه"، موضحاً ان مؤتمر اليوم هو رسالة للحكومة المركزية واهالي نينوى للوقوف بوجه هذه المخططات والمشاريع التي تضر بنينوى، بحسب قوله.
في المقابل اكد محافظ نينوى اثيل النجيفي وعدد من اعضاء مجلس المحافظة ان طروحات هذه الكتل والاحزاب لا تستحق الرد والاهتمام، مضيفاً بان استلامهم السلطة جاء بشكل شرعي، داعياً اياهم الى تقديم ما لديهم من وثائق ومستمسكات لاي جهة كانت.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
