في الوقت الذي تشدد فيه المنظمات المدنية دعواتها للإبقاء على نظام البطاقة التموينية التي من المفترض أن توفر العناصر الغذائية الرئيسية لعموم العراقيين، ويجري العمل بها منذ نحو 15 عاما، في هذا الوقت أنجزت الشركة العامة لتصنيع الحبوب بوزارة التجارة، مشروعا من المفترض أن تناقشه الحكومة الجديدة، يخلصُ الى تحويل مادة الطحين الموزعة ضمن الحصة التموينية شهريا، الى أفران الخبز والصمون المملوكة للقطاع الخاص بأسعار مدعومة، مقابل أن يتعهد أصحاب تلك الأفران ببيع الخبز والصمون للمواطن الخبز بأسعار منخفضة عن أسعارها الحالية، حسبما أفاد بذلك في حديثه لإذاعة العراق الحر مدير عام الشركة محمد علي مصطفى.
لكن بعض المواطنين يتخوف من نتائج هذا الإجراء الذي قد يتسبب بحرمانهم من الاستفادة من مادة الطحين كما يقول المواطن رأفت صالح من بغداد، الذي ابدى قلقه من أن تطبيق هذا الإجراء سيقود الى حرمانه من المزيد من مفردات الحصة التموينية، فضلا عن الخشية من عدم التزام أصحاب الأفران بالتسعيرة الرسمية، ما قد يفتح باب التلاعب بقوت المواطنين، بحسب رأيه.
لكن مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب محمد علي مصطفى، يرى إن من أهداف المشروع الجديد الحد من حالات الفساد الناجمة عن عدم تسلم شريحة واسعة من المواطنين لمادة الطحين شهريا، وقيام البعض من وكلاء التوزيع بتسويق تلك الكميات الى تجار الطحين، ما يسمح بتنامي حلقة من أشكال الفساد والإضرار بالاقتصاد الوطني بحسب المدير العام.
منذ عام 2003 كان شكلُ ومستقبلُ مشروع البطاقة التموينية موضعَ اختلاف واجتهاد ، فهناك من دعا الى إغنماء الحصة التموينية بالمزيد من الفقرات، في حين دعا الآخر الى إلغائها وتعويضها بمبالغ نقدية، وتوصلت الحكومة السابقة قبل أشهر الى قرار يقضي بحجب مفردات الحصة التموينية عن العائلات التي يزيد دخلها الشهري على مليون ونصف المليون دينار.
وتميل عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان السابق النائبة عامرة البلداوي، الى تعديل برنامج الحصة التموينية تمهيدا الى إلغائها، واقتصارها على الفئات الفقيرة فعلا، منتقدة التطبيق المتلكئ للبرنامج، ما افرز تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، مشيرة الى ان دراسة متكاملة أعدتها لجنة مختصة في البرلمان السابق، خلصت الى نتائج تتعلق بالحصة التموينية داعية الحكومة الجديدة الى الأخذ بنتائج تلك الدراسة التي هي ثمرة جهد عراقي تم بمساعدة من البنك الدولي.
من جانبه يعتقد الخبير في مركز بحوث السوق وحماية المستهلك بجامعة بغداد سالم الجبوري، أن فكرة استبدال الطحين بكوبونات لن تكون في صالح المواطن الفقير "الذي سيتحمل نفقات تصنيع الخبز أو الصمون، الأمر الذي لن يسلم من مشاكل إدارية ورقابية، فضلا عن ما يمثله من أعباء اقتصادية جديدة على المواطن.
التفاصيل في الملف الصوتي. الذي ساهم في اعداده مراسل الاذاعة في بغداد محمد كريم
