وتُعَد هذه الوحدات الأخيرة المتبقية من أصل 56 وحدة إنتاج بطاقة 125 ميكا واط للواحدة تشكّل بمجموعها العقد المبرم خلال العام 2008 مع شركة (جنرال أليكتريك) الأميركية والذي يُفترض أن يدخل حيّز التنفيذ الفعلي بالكامل خلال العام 2011 وأن يشهد الربع الأخير منه بدء التشغيل الأول لثلاث محطات ضمن ذلك العقد.
هذا ما أوضحَه الوكيل الأقدم لوزارة الكهرباء رعد الحارس في تصريحاتٍ خاصة لإذاعة العراق الحر الأحد قائلا إن "انتهاء العمل بالوحدات الـ 56 هذه ضمن السقف الزمني المحدد بـ 20 شهرا كحدٍ أعلى سيضمن انخفاض معدل ساعات انقطاع التيار الكهربائي إلى الصفر لأن معدلات الإنتاج ستكون أكثر بكثير من معدل الحاجة"، على حد تعبيره.
لكن مراقبين مستقلين ومختصين في مجال الكهرباء اعتبروا مثل هذه التصريحات التي غالباً ما صَدرت إعلانات رسمية مشابهة لها في السابق بأنها لا تعدو "كونها تفاؤلا مبالغا فيه."
وفي هذا الصدد، ذكر الخبير والأكاديمي إبراهيم أحمد أن جميع الوحدات المجهّزة من شركتيْ (جنرال أليكتريك) الأميركية و(سيمنز) الألمانية "لا تشتمل على المنظومات التكميلية كمنظومات التبريد وضبط التردد وغيرها "والتي سيقع على عاتق الشركات التي ستقوم بنصبها مهمة تجهيزها "الأمر الذي سيستغرق الكثير من الوقت لحين شرائها وشحنها ووصولها إلى البلاد ومن ثم نصبها."
وأضاف أحمد في تعليقٍ لإذاعة العراق الحر على المشاريع الـمُعلَنة الجديدة أنه في حال إيفاء وزارة الكهرباء فعلاً بوعودها في الوقت المحدد فإن المواطن لن يستفيد من الزيادة في معدلات الإنتاج بشكل حقيقي وذلك "لعدم توفّر شبكات نقل وتوزيع قادرة على استيعاب هذه الزيادة في الإنتاج وإيصالها إلى المستهلك"، بحسب تعبيره.
التفاصيل في الملف الصوتي.
هذا ما أوضحَه الوكيل الأقدم لوزارة الكهرباء رعد الحارس في تصريحاتٍ خاصة لإذاعة العراق الحر الأحد قائلا إن "انتهاء العمل بالوحدات الـ 56 هذه ضمن السقف الزمني المحدد بـ 20 شهرا كحدٍ أعلى سيضمن انخفاض معدل ساعات انقطاع التيار الكهربائي إلى الصفر لأن معدلات الإنتاج ستكون أكثر بكثير من معدل الحاجة"، على حد تعبيره.
لكن مراقبين مستقلين ومختصين في مجال الكهرباء اعتبروا مثل هذه التصريحات التي غالباً ما صَدرت إعلانات رسمية مشابهة لها في السابق بأنها لا تعدو "كونها تفاؤلا مبالغا فيه."
وفي هذا الصدد، ذكر الخبير والأكاديمي إبراهيم أحمد أن جميع الوحدات المجهّزة من شركتيْ (جنرال أليكتريك) الأميركية و(سيمنز) الألمانية "لا تشتمل على المنظومات التكميلية كمنظومات التبريد وضبط التردد وغيرها "والتي سيقع على عاتق الشركات التي ستقوم بنصبها مهمة تجهيزها "الأمر الذي سيستغرق الكثير من الوقت لحين شرائها وشحنها ووصولها إلى البلاد ومن ثم نصبها."
وأضاف أحمد في تعليقٍ لإذاعة العراق الحر على المشاريع الـمُعلَنة الجديدة أنه في حال إيفاء وزارة الكهرباء فعلاً بوعودها في الوقت المحدد فإن المواطن لن يستفيد من الزيادة في معدلات الإنتاج بشكل حقيقي وذلك "لعدم توفّر شبكات نقل وتوزيع قادرة على استيعاب هذه الزيادة في الإنتاج وإيصالها إلى المستهلك"، بحسب تعبيره.
التفاصيل في الملف الصوتي.
