وتضمن برنامجه بنودا ومحاور عدة لعل أبرزها الاستمرار في العمل على تحقيق الأمن والاستقرار، والتنمية الشاملة، والمصالحة الوطنية، وضمان الحريات، لذا جاء تأكيده بأن المهمة ليست سهلة لكن المهام الصعبة بحاجة إلى جهود استثنائية من قبل جميع الأطراف.
لذا فأنه حث وزراءه على الإسراع باستلام مهامهم وإعداد تصوراتهم بشأن تطوير العمل، وتنفيذ المهام، والتنسيق في ذلك مع مكتبه للخروج بتصورات نهائية حول البرنامج الحكومي بصيغته النهائية والتي سوف تعرض على البرلمان في وقت لاحق لمناقشته وتبنيه، والتوجيه بتنفيذ من قبل ممثلي الشعب.
البرنامج الحكومي الأولي الذي أعلنه المالكي اعتبر طموحا من قبل المراقبين، لكن الآراء تباين بشأن القدرات على تنفيذها، لاسيما بسبب ضخامة عدد الأعضاء، لكن هذا الأمر بالتحديد رأى فيه البعض الآخر سمة ايجابية وعنصرا مؤازرا لتحقيق النجاح كما يقول النائب عن التحالف الوطني حسين الصافي، بدعوى أن النواب سيتسابقون على تنفيذه لضمان انتخابهم مرة أخرى.
غير أن النائب عن التحالف الكردستاني سعيد رسول لم يكن متفائلا، لكنه لم يستبعد في الوقت ذاته تنفيذ معظم البنود التي وردت في برنامج المالكي.
وفي هذا الصدد حذر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور علي الجبوري من أن الخلافات الداخلية والتدخل الإقليمي من شأنهما أن يعقدا الأمور ويعرقلا تنفيذ البرنامج الحكومي.
أما النائب عن القائمة العراقية كاظم الشمري فيرى أن نجاح البرنامج الحكومي مرهون بتوفير الأجواء المناسبة، معربا عن أمله في ذلك.
كما أن موضوع المصالحة الوطنية يعتبر من المحاور الرئيسية والهامة في البرنامج الحكومي لأنه هدف، وكذلك في نفس الوقت وسيلة لتحقيق باقي الأهداف، وقد حظي باهتمام البرنامج الحكومي، حسب قول النائب الصافي.
غير أن رئيس لجنة المصالحة الوطنية و مسؤول ملف الصحوات في اللجنة زهير الجلبي قبل ذلك بشروط، ورفض المصالحة مع أطراف معينة ذات صلة بالنظام السابق، من المقيمين في الخارج والذين وصفهم بأن أياديهم ملطخة بالدم، هذا فيما أكد الدكتور الجبوري أهمية ذلك لإنجاح تنفيذ البرنامج الحكومي لأنه يدخل في باب الأمن وتحقيق العدالة.
كما أكد البرنامج الحكومي على أهمية الجانب الاقتصادي لصلته المباشرة بالجانب الخدمي، وأكد المحلل الاقتصادي كامل البياتي أنه من الضروري أن تستمر الدولة في بناء الاقتصاد الحر، وهذا يستغرق وقتا طويلا، أما المحلل الاقتصادي الجبوري يؤكد بان الفساد الإداري والمالي يظل يشكل عائقا كبيرا أمام أي تقدم.
وأخير فان الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان فقد أكد عليهما البرنامج الحكومي لكن تطبيقهما غير سهل على حد قول الدكتور الجبوري.
المزيد في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد
لذا فأنه حث وزراءه على الإسراع باستلام مهامهم وإعداد تصوراتهم بشأن تطوير العمل، وتنفيذ المهام، والتنسيق في ذلك مع مكتبه للخروج بتصورات نهائية حول البرنامج الحكومي بصيغته النهائية والتي سوف تعرض على البرلمان في وقت لاحق لمناقشته وتبنيه، والتوجيه بتنفيذ من قبل ممثلي الشعب.
البرنامج الحكومي الأولي الذي أعلنه المالكي اعتبر طموحا من قبل المراقبين، لكن الآراء تباين بشأن القدرات على تنفيذها، لاسيما بسبب ضخامة عدد الأعضاء، لكن هذا الأمر بالتحديد رأى فيه البعض الآخر سمة ايجابية وعنصرا مؤازرا لتحقيق النجاح كما يقول النائب عن التحالف الوطني حسين الصافي، بدعوى أن النواب سيتسابقون على تنفيذه لضمان انتخابهم مرة أخرى.
غير أن النائب عن التحالف الكردستاني سعيد رسول لم يكن متفائلا، لكنه لم يستبعد في الوقت ذاته تنفيذ معظم البنود التي وردت في برنامج المالكي.
وفي هذا الصدد حذر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور علي الجبوري من أن الخلافات الداخلية والتدخل الإقليمي من شأنهما أن يعقدا الأمور ويعرقلا تنفيذ البرنامج الحكومي.
أما النائب عن القائمة العراقية كاظم الشمري فيرى أن نجاح البرنامج الحكومي مرهون بتوفير الأجواء المناسبة، معربا عن أمله في ذلك.
كما أن موضوع المصالحة الوطنية يعتبر من المحاور الرئيسية والهامة في البرنامج الحكومي لأنه هدف، وكذلك في نفس الوقت وسيلة لتحقيق باقي الأهداف، وقد حظي باهتمام البرنامج الحكومي، حسب قول النائب الصافي.
غير أن رئيس لجنة المصالحة الوطنية و مسؤول ملف الصحوات في اللجنة زهير الجلبي قبل ذلك بشروط، ورفض المصالحة مع أطراف معينة ذات صلة بالنظام السابق، من المقيمين في الخارج والذين وصفهم بأن أياديهم ملطخة بالدم، هذا فيما أكد الدكتور الجبوري أهمية ذلك لإنجاح تنفيذ البرنامج الحكومي لأنه يدخل في باب الأمن وتحقيق العدالة.
كما أكد البرنامج الحكومي على أهمية الجانب الاقتصادي لصلته المباشرة بالجانب الخدمي، وأكد المحلل الاقتصادي كامل البياتي أنه من الضروري أن تستمر الدولة في بناء الاقتصاد الحر، وهذا يستغرق وقتا طويلا، أما المحلل الاقتصادي الجبوري يؤكد بان الفساد الإداري والمالي يظل يشكل عائقا كبيرا أمام أي تقدم.
وأخير فان الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان فقد أكد عليهما البرنامج الحكومي لكن تطبيقهما غير سهل على حد قول الدكتور الجبوري.
المزيد في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد
