وخلت التشكيلة الحكومية التي صادق عليها مجلس النواب يوم الثلاثاء من العنصر النسوي ما عدا بشرى حسين الزويني التي اصبحت وزيرة دولة.
هذا الوضع أطلق موجة احتجاجات داخل مجلس النواب ومن ناشطات حقوق المرأة ومنظمات المجتمع المدني حتى ان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن انه لن يعود الى البرلمان لاستكمال حكومته إلا ومعه اسماء مرشحات.
اذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون صفية السهيل التي اوضحت ان تحركا بدأ بحملة توقيعات ومطالب محددة تتلخص في اعطاء النساء منصب نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء وربع الحقائب الوزارية.
واكدت السهيل ان هناك من العراقيات المؤهلات لتولي أي حقيبة وزارية متساءلة عن استبعاد مكون يشكل 60 في المئة من المجتمع العراقي.
وشددت النائبة صفية السهيل على ان غياب العنصر النسائي عن التشكيلة الوزارية ليس قضية تتعلق بالمرأة وحدها بل تهم المجتمع وبناء الديمقراطية مشيرة الى وجود احساس بالغبن تتحمل مسؤوليته جميع الكتل السياسية.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية عالية نصيف جاسم اقترحت من جهتها ان يتجاوز رئيس الوزراء نوري المالكي ترشيحات الكتل السياسية ويتولى هو نفسه تعيين نساء في ما تبقى من المناصب الوزارية.
ونوهت النائبة عالية نصيف جاسم بجدارة المرأة في أداء المهمات التي تناط بها وما لها من افضليات اثبتتها التجربة العملية في البرلمان السابق.
الناشطة في الحركة النسائية العراقية ومنظمات المجتمع الدولي هناء ادور اشارت الى بيان الحركة وتحذيره من ان الحكومة التي لا تضمن تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار لن تتمكن من توطيد الأمن وبناء الديمقراطية.
وتساءلت الناشطة هناء ادور لماذا فات على رئيس الوزراء نوري المالكي ان يرشح نساء من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه ولديه 89 مقعدا في البرلمان.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية كاظم الشمري دعا الكتل السياسية الى تفادي الخطأ الذي ارتكبته في الجولة الأولى من الترشيحات.
عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني خالد الأسدي اشار الى ان غياب القيادات النسائية على رأس الكتل أضعف حضور المرأة في المؤسسات بحسب تعبيره.
في غضون ذلك ينتظر العراقيون عموما ما إذا كانت الكتل السياسية ستعالج الغبن الذي لحق بتمثيل المرأة في ما تبقى من الحقائب الوزارية.
المزيد في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد
هذا الوضع أطلق موجة احتجاجات داخل مجلس النواب ومن ناشطات حقوق المرأة ومنظمات المجتمع المدني حتى ان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن انه لن يعود الى البرلمان لاستكمال حكومته إلا ومعه اسماء مرشحات.
اذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون صفية السهيل التي اوضحت ان تحركا بدأ بحملة توقيعات ومطالب محددة تتلخص في اعطاء النساء منصب نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء وربع الحقائب الوزارية.
واكدت السهيل ان هناك من العراقيات المؤهلات لتولي أي حقيبة وزارية متساءلة عن استبعاد مكون يشكل 60 في المئة من المجتمع العراقي.
وشددت النائبة صفية السهيل على ان غياب العنصر النسائي عن التشكيلة الوزارية ليس قضية تتعلق بالمرأة وحدها بل تهم المجتمع وبناء الديمقراطية مشيرة الى وجود احساس بالغبن تتحمل مسؤوليته جميع الكتل السياسية.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية عالية نصيف جاسم اقترحت من جهتها ان يتجاوز رئيس الوزراء نوري المالكي ترشيحات الكتل السياسية ويتولى هو نفسه تعيين نساء في ما تبقى من المناصب الوزارية.
ونوهت النائبة عالية نصيف جاسم بجدارة المرأة في أداء المهمات التي تناط بها وما لها من افضليات اثبتتها التجربة العملية في البرلمان السابق.
الناشطة في الحركة النسائية العراقية ومنظمات المجتمع الدولي هناء ادور اشارت الى بيان الحركة وتحذيره من ان الحكومة التي لا تضمن تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار لن تتمكن من توطيد الأمن وبناء الديمقراطية.
وتساءلت الناشطة هناء ادور لماذا فات على رئيس الوزراء نوري المالكي ان يرشح نساء من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه ولديه 89 مقعدا في البرلمان.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية كاظم الشمري دعا الكتل السياسية الى تفادي الخطأ الذي ارتكبته في الجولة الأولى من الترشيحات.
عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني خالد الأسدي اشار الى ان غياب القيادات النسائية على رأس الكتل أضعف حضور المرأة في المؤسسات بحسب تعبيره.
في غضون ذلك ينتظر العراقيون عموما ما إذا كانت الكتل السياسية ستعالج الغبن الذي لحق بتمثيل المرأة في ما تبقى من الحقائب الوزارية.
المزيد في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد
