اشتركت صحف عربية بالاشارة الى اعلان التشكيلة الجديدة للحكومة العراقية ملفتة الى النقص الحاصل فيها من حيث العدد والتمثيل النسوي.
تابعت صحيفة الراي الكويتية نفي مسؤولين في مكتب وزير الدفاع الأميركي السابق دونالد رامسفيلد ما جاء في عدد من المواقع الالكترونية عن دفع 200 مليون دولار للمرجع السيستاني ليساعدهم على غزو العراق وليصدر فتاوى تحرم قتال الأميركيين في العراق.
ونقل مراسل الصحيفة في واشنطن عن مكتب رامسفيلد إن مذكرات وزير الدفاع السابق لن تصدر قبل فبراير وهو لم ينته من كتابتها بعد، وان كل ما نشر حول تلك القضية هو كذب واختلاق وهو أمر غير صحيح.
ودعا المكتب وسائل الاعلام إلى انتظار صدور المذكرات أو أخذ أي معلومات تتعلق بها من مكتب رامسفيلد نفسه. فيما اعتبر وكيل المراجع الشيعية في الكويت السيد محمد باقر المهري ان ما نشر هو محض كذب وافتراء، نافياً في الوقت نفسه وجود وكيل للسيستاني في الكويت باسم جواد المهري.
واخيراً نطالع في جريدة الاتحاد الاماراتية ان المسؤول العراقي السابق مضر الخربيط المطلوب في العراق، مُحتجز منذ 13 (كانون الاول) ديسمبر في مطار باريس بانتظار بت طلبه للحصول على اللجوء السياسي. وفيما لم تدل وزارة الخارجية الفرنسية بأي تعليق على هذه القضية، فقد اشارت إلى أن الأمر يتعلق بوزارة الداخلية التي تعذر الاتصال بأي مسؤول فيها، وكما ورد في صحيفة الاتحاد الاماراتية.
تابعت صحيفة الراي الكويتية نفي مسؤولين في مكتب وزير الدفاع الأميركي السابق دونالد رامسفيلد ما جاء في عدد من المواقع الالكترونية عن دفع 200 مليون دولار للمرجع السيستاني ليساعدهم على غزو العراق وليصدر فتاوى تحرم قتال الأميركيين في العراق.
ونقل مراسل الصحيفة في واشنطن عن مكتب رامسفيلد إن مذكرات وزير الدفاع السابق لن تصدر قبل فبراير وهو لم ينته من كتابتها بعد، وان كل ما نشر حول تلك القضية هو كذب واختلاق وهو أمر غير صحيح.
ودعا المكتب وسائل الاعلام إلى انتظار صدور المذكرات أو أخذ أي معلومات تتعلق بها من مكتب رامسفيلد نفسه. فيما اعتبر وكيل المراجع الشيعية في الكويت السيد محمد باقر المهري ان ما نشر هو محض كذب وافتراء، نافياً في الوقت نفسه وجود وكيل للسيستاني في الكويت باسم جواد المهري.
واخيراً نطالع في جريدة الاتحاد الاماراتية ان المسؤول العراقي السابق مضر الخربيط المطلوب في العراق، مُحتجز منذ 13 (كانون الاول) ديسمبر في مطار باريس بانتظار بت طلبه للحصول على اللجوء السياسي. وفيما لم تدل وزارة الخارجية الفرنسية بأي تعليق على هذه القضية، فقد اشارت إلى أن الأمر يتعلق بوزارة الداخلية التي تعذر الاتصال بأي مسؤول فيها، وكما ورد في صحيفة الاتحاد الاماراتية.
