على الرغم من أن عام 2010 في العراق خلى من حكومة حقيقية، بسبب الوضع السياسي الذي أجبر الحكومة المنتهية ولايتها على الاستمرار في تصريف الأعمال وما يعنيه ذلك من صلاحيات محدودة إلا أن التقييم الدولي لأداء العراق على مختلف المستويات كان ايجابيا.
وهذا طبقا للتقارير السنوية التي أصدرتها منظمات دولية معنية بمراقبة الدول وأداء حكوماتها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
فعلى صعيد الحريات العامة أشار تقريران لبيت الحرية "فريدوم هاوس" الأميركي ومنظمة "مراسلون بلا حدود" الفرنسية إلى أن وضع العراق تحسن بنحو ملحوظ، لكنه غير كاف إلا أنه مؤشر جيد على تحسن نسبي للحريات العامة وبالتحديد حرية الصحافة.
ويؤيد المستشار في الحكومة العراقية سعد المطلبي ما ذهبت اليه تلك التقارير، ويؤكد في الوقت نفسه على أن هناك حاجة ماسة لقوانين تنظم تلك الحريات، خاصة حرية الصحافة.
وكذلك في مجال الفساد المالي والإداري هناك تحسن نسبي بنحو نقطتين إلى خمس نقاط إلا أن العراق لا يزال في أسفل قائمة الدول التي تتحكم في بالفساد بجميع أشكاله، وفي هذا لا يتفق المستشار سعد المطلبي إلا بشكل محدود، ويشير إلى اختلاف حجم النجاح المتحقق في مكافحة الفساد من وزارة إلى أخرى.
ويعيد الأكاديمي القانوني علي الجبوري استمرار تفشي الفساد إلى ضعف الدولة ومفاصلها التنفيذية,
أما تحرير التجارة والاقتصاد فهما أيضا مسألتان هامتان في تطور الأمم والشعوب، ويبدو أن العراق حقق هنا أيضا بعض الخطوات الايجابية، طبقا للتقارير الدولية التي وضعتها مؤسسات مالية عالمية، مثل البنك وصندوق النقد الدوليين حيث قفز بنحو 20 نقطة إلى الأمام، وهو ما أكده المستشار في البنك المركزي مظهر محمد صالح، والذي أكد أن هناك حاجة ماسة لإصلاحات أخرى قانونية كي ينهض العراق بقدراته الاقتصادية والتنموية إلى مراتب أفضل.
وعلى صعيد حرية الصحافة فان التقارير الدولية تشير إلى تحسن نسبي ، ويؤكد ذلك أيضا نائب مدير مرصد الحريات الصحفية هادي جلو مرعي، على الرغم من وجود انتهاكات و خروقات لا تزال قائمة على حد قوله.
ويرى مراقبون أن دخول مرجعيات دينية على خط الحريات العامة عقب إجراءات حكومية بغلق نواد أدبية وملاهي ومحال تجارية بدعوى تعاطي الخمر فيها والاتجار به، قد يؤدي إلى تعقيد الأوضاع، وربما الإساءة إلى الحريات العامة، فإن مرعي
يؤكد ضرورة مراعاة الجانبين الحريات والقيم والأعراف لتجنب أي صدام في المجتمع.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
وهذا طبقا للتقارير السنوية التي أصدرتها منظمات دولية معنية بمراقبة الدول وأداء حكوماتها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
فعلى صعيد الحريات العامة أشار تقريران لبيت الحرية "فريدوم هاوس" الأميركي ومنظمة "مراسلون بلا حدود" الفرنسية إلى أن وضع العراق تحسن بنحو ملحوظ، لكنه غير كاف إلا أنه مؤشر جيد على تحسن نسبي للحريات العامة وبالتحديد حرية الصحافة.
ويؤيد المستشار في الحكومة العراقية سعد المطلبي ما ذهبت اليه تلك التقارير، ويؤكد في الوقت نفسه على أن هناك حاجة ماسة لقوانين تنظم تلك الحريات، خاصة حرية الصحافة.
وكذلك في مجال الفساد المالي والإداري هناك تحسن نسبي بنحو نقطتين إلى خمس نقاط إلا أن العراق لا يزال في أسفل قائمة الدول التي تتحكم في بالفساد بجميع أشكاله، وفي هذا لا يتفق المستشار سعد المطلبي إلا بشكل محدود، ويشير إلى اختلاف حجم النجاح المتحقق في مكافحة الفساد من وزارة إلى أخرى.
ويعيد الأكاديمي القانوني علي الجبوري استمرار تفشي الفساد إلى ضعف الدولة ومفاصلها التنفيذية,
أما تحرير التجارة والاقتصاد فهما أيضا مسألتان هامتان في تطور الأمم والشعوب، ويبدو أن العراق حقق هنا أيضا بعض الخطوات الايجابية، طبقا للتقارير الدولية التي وضعتها مؤسسات مالية عالمية، مثل البنك وصندوق النقد الدوليين حيث قفز بنحو 20 نقطة إلى الأمام، وهو ما أكده المستشار في البنك المركزي مظهر محمد صالح، والذي أكد أن هناك حاجة ماسة لإصلاحات أخرى قانونية كي ينهض العراق بقدراته الاقتصادية والتنموية إلى مراتب أفضل.
وعلى صعيد حرية الصحافة فان التقارير الدولية تشير إلى تحسن نسبي ، ويؤكد ذلك أيضا نائب مدير مرصد الحريات الصحفية هادي جلو مرعي، على الرغم من وجود انتهاكات و خروقات لا تزال قائمة على حد قوله.
ويرى مراقبون أن دخول مرجعيات دينية على خط الحريات العامة عقب إجراءات حكومية بغلق نواد أدبية وملاهي ومحال تجارية بدعوى تعاطي الخمر فيها والاتجار به، قد يؤدي إلى تعقيد الأوضاع، وربما الإساءة إلى الحريات العامة، فإن مرعي
يؤكد ضرورة مراعاة الجانبين الحريات والقيم والأعراف لتجنب أي صدام في المجتمع.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
