استمر عدد من المسؤولين الحكوميين الفائزين في الانتخابات الأخيرة بمقاعد في مجلس النواب في وظائفهم التنفيذية كنتيجة طبيعية لتأخر تشكيل الحكومة، الأمر الذي اجاز لهم امتلاك وظيفتين؛ الاولى تشريعية والثانية تنفيذية.
وأثار هذا الواقع اعتراض عدد من النواب، ومنهم النائب عن القائمة العراقية احمد العلواني الذي إعتبره جزءً من الفوضى التي تعيشها البلاد، مشيراً الى ان أوئك المسؤولين لا يزالون يتقاضون رواتب من مجلس النواب والحكومة في آن معاً، واشار الى ان هذا الأمر مخالف للدستور الذي منع الجمع بين وظيفتين.
ويؤكد العلواني ان رئاسة البرلمان ستحاسب كل من تقاضى مخصصات مالية من جهتين مختلفتين وستمنع هذه الظاهرة المخالفة للدستور.
ويقول النائب عن التحالف الوطني العراقي من ائتلاف دولة القانون حسين الصافي ان الموظفين الحكوميين الفائزين في الانتخابات لا يجمعون بين وظيفتين، مؤكداً ان النواب الذين يشغلون مناصب تنفيذية يتقاضون مخصصات مالية من مكان واحد، وليس من مكانين، لأنهم ليسوا أعضاءً في البرلمان، لانهم لم يؤدوا القسم النيابي حتى الان. ويشير الى ان واقع شغل هؤلاء مناصب حكومية وتشريعية ربما يكون غير صحيح، ولكنه امر فرضته بالنهاية قضية تأخر تشكيل الحكومة، وانه سينتهي قريباً.
ويبين عضو ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان ان هذا الوضع سينتهي بمجرد تشكيل الحكومة، لافتاً الى ان القانون منع الجمع بين وظيفتين، ولكن الواقع السياسي العراقي فرض على البعض مثل هذا الأمر، مشيراً الى ضرورة ان يعاقب مجلس النواب كل من تقاضى مخصصات مالية من جهتين مختلفتين.
من جهته بين المحامي طارق حرب ان الجمع بين وظيفتين مخالفة دستورية مهما كانت مبرراته، وقال ان المادة 47 من الدستور منعت الجمع بين وظيفتين وفق مبدأ الفصل بين السلطات.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وأثار هذا الواقع اعتراض عدد من النواب، ومنهم النائب عن القائمة العراقية احمد العلواني الذي إعتبره جزءً من الفوضى التي تعيشها البلاد، مشيراً الى ان أوئك المسؤولين لا يزالون يتقاضون رواتب من مجلس النواب والحكومة في آن معاً، واشار الى ان هذا الأمر مخالف للدستور الذي منع الجمع بين وظيفتين.
ويؤكد العلواني ان رئاسة البرلمان ستحاسب كل من تقاضى مخصصات مالية من جهتين مختلفتين وستمنع هذه الظاهرة المخالفة للدستور.
ويقول النائب عن التحالف الوطني العراقي من ائتلاف دولة القانون حسين الصافي ان الموظفين الحكوميين الفائزين في الانتخابات لا يجمعون بين وظيفتين، مؤكداً ان النواب الذين يشغلون مناصب تنفيذية يتقاضون مخصصات مالية من مكان واحد، وليس من مكانين، لأنهم ليسوا أعضاءً في البرلمان، لانهم لم يؤدوا القسم النيابي حتى الان. ويشير الى ان واقع شغل هؤلاء مناصب حكومية وتشريعية ربما يكون غير صحيح، ولكنه امر فرضته بالنهاية قضية تأخر تشكيل الحكومة، وانه سينتهي قريباً.
ويبين عضو ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان ان هذا الوضع سينتهي بمجرد تشكيل الحكومة، لافتاً الى ان القانون منع الجمع بين وظيفتين، ولكن الواقع السياسي العراقي فرض على البعض مثل هذا الأمر، مشيراً الى ضرورة ان يعاقب مجلس النواب كل من تقاضى مخصصات مالية من جهتين مختلفتين.
من جهته بين المحامي طارق حرب ان الجمع بين وظيفتين مخالفة دستورية مهما كانت مبرراته، وقال ان المادة 47 من الدستور منعت الجمع بين وظيفتين وفق مبدأ الفصل بين السلطات.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
