حيرة واستغراب عند اغلب أساتذة الجامعات العراقية من غياب اهتمام الدولة بإعمالهم وكتبهم، إذ يشكو الكثيرين منهم من تعذر طبع دراساتهم وبحوثهم بسبب ضبابية التعليمات التي تخص الاهتمام بالنشر الاكاديمي، تركن مئات بل آلاف المسودات لكتب يرون أنها مهمة لكنها دون بانتظار تخصيصات مالية لنشرها تعميما الفائدة.
يقول الدكتور فارس كمال نظمي الأستاذ في كلية الآداب جامعة بغداد "إن الجامعات العراقية منذ أكثر من عشرين عاما لم تطبع إلا نسبة قليلة جدا لا تتعدى عشرة بالمائة من كتب الأساتذة الجامعين، وتقتصر على طبع الكتب المنهجية فقط إما اغلب الدراسات والعناوين المهمة للكتب لا زالت مهملة منذ أعوام بانتظار إن توضع آليات رعايتها، إذ كثيرا ما يتم ترديدها وتكرارها في المؤتمرات والندوات".
أما الدكتور عقيل مهدي عميد كلية الفنون الجميلة جامعة بغداد فلم ينكر وجود تخصيصات مالية لطبع كتب الاساتذة "إلا إنها محدودة جدا بل ومخجلة أحيانا ولا تلبي طموح العمادات التي تركن فيها مئات العناوين التي تستحق الالتفاتة"، مضيفا "إن هذا الموضوع مثار جدل وبحث في اغلب اللقاءات مع الوزارة، وتطرح المعوقات والمقترحات بضرورة توفير مبالغ معقولة لطباعة أعمال الأساتذة، الذين يعتبرون مختبرات فكرية لبناء عقول الأجيال ألان لكن للأسف لم تأت أي حلول للكليات من اجل حل هذه المشكلة، ويضطر الأستاذ الجامعي الى طبع كتابه في دار طباعة ونشر أهلية أو خارج العراق أحيانا، ويُستغل نتاجه العلمي، بينما ذلك النتاج يحتاجه البلد ألان ولعل الجامعة هي أحوج ما يكون لذلك الجهد العلمي".
واوضح مخلص بلاسم عضو لجنة التربية والتعليم في البرلمان السابق "إن موضوع نشر نتاجات الاكاديميين طرح في عدة نقاشات في أروقة مجلس النواب للأعوام السابقة، وكانت هناك عدة شكاوى من الأساتذة العراقيين، وكانت هناك تأكيدات على أهمية رعاية تلك الإعمال على ألاّ تكون وزارة التعليم العالي جهة رقابة على ما ينشره الأستاذ، كما يتصور البعض. وقد حددنا خطوط عريضة لوضع تشريعات تحمي جهد الاستاذ. ونعتقد إن البرلمان سيكمل ما بدأناه في وضع أولوية رعاية كتب الاكاديميين، وستكون هناك تعليمات مشجعة بان يتم استلام مقترحات من الكليات في كيفية وضع الميزانية المالية المناسبة لذلك بالاستفادة من مطابع الدولة، ومراكز نشرها، على أن يكون الأستاذ أكثر المستفيدين من إلية تسويق مناسبة".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
يقول الدكتور فارس كمال نظمي الأستاذ في كلية الآداب جامعة بغداد "إن الجامعات العراقية منذ أكثر من عشرين عاما لم تطبع إلا نسبة قليلة جدا لا تتعدى عشرة بالمائة من كتب الأساتذة الجامعين، وتقتصر على طبع الكتب المنهجية فقط إما اغلب الدراسات والعناوين المهمة للكتب لا زالت مهملة منذ أعوام بانتظار إن توضع آليات رعايتها، إذ كثيرا ما يتم ترديدها وتكرارها في المؤتمرات والندوات".
أما الدكتور عقيل مهدي عميد كلية الفنون الجميلة جامعة بغداد فلم ينكر وجود تخصيصات مالية لطبع كتب الاساتذة "إلا إنها محدودة جدا بل ومخجلة أحيانا ولا تلبي طموح العمادات التي تركن فيها مئات العناوين التي تستحق الالتفاتة"، مضيفا "إن هذا الموضوع مثار جدل وبحث في اغلب اللقاءات مع الوزارة، وتطرح المعوقات والمقترحات بضرورة توفير مبالغ معقولة لطباعة أعمال الأساتذة، الذين يعتبرون مختبرات فكرية لبناء عقول الأجيال ألان لكن للأسف لم تأت أي حلول للكليات من اجل حل هذه المشكلة، ويضطر الأستاذ الجامعي الى طبع كتابه في دار طباعة ونشر أهلية أو خارج العراق أحيانا، ويُستغل نتاجه العلمي، بينما ذلك النتاج يحتاجه البلد ألان ولعل الجامعة هي أحوج ما يكون لذلك الجهد العلمي".
واوضح مخلص بلاسم عضو لجنة التربية والتعليم في البرلمان السابق "إن موضوع نشر نتاجات الاكاديميين طرح في عدة نقاشات في أروقة مجلس النواب للأعوام السابقة، وكانت هناك عدة شكاوى من الأساتذة العراقيين، وكانت هناك تأكيدات على أهمية رعاية تلك الإعمال على ألاّ تكون وزارة التعليم العالي جهة رقابة على ما ينشره الأستاذ، كما يتصور البعض. وقد حددنا خطوط عريضة لوضع تشريعات تحمي جهد الاستاذ. ونعتقد إن البرلمان سيكمل ما بدأناه في وضع أولوية رعاية كتب الاكاديميين، وستكون هناك تعليمات مشجعة بان يتم استلام مقترحات من الكليات في كيفية وضع الميزانية المالية المناسبة لذلك بالاستفادة من مطابع الدولة، ومراكز نشرها، على أن يكون الأستاذ أكثر المستفيدين من إلية تسويق مناسبة".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
