وقال عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان إن انسحاب نواب من ائتلاف الكتل الكردستانية من جلسة مجلس النواب جاء لسببين. الأول هو أن مشروع الميزانية طرح بشكل غير قانوني، حسب قوله والثاني هو أن النواب الأكراد لم يوافقوا على عدد من البنود الواردة في الميزانية.
يذكر أن مجلس الوزراء أقر في تشرين الثاني الماضي مشروع ميزانية عام 2011 على أساس سعر 73 دولارا لبرميل النفط الواحد مع إنتاج قدره 2.25 مليون برميل يوميا في العام المقبل. وأحال مجلس الوزراء مشروع الميزانية إلى مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه.
عضو ائتلاف الكتل الكردستانية علي حسين بلو شرح الخلافات المتعلقة ببنود الميزانية قائلا إن الميزانية تفرض على الإقليم تصدير كمية محددة من النفط تصل إلى 150 ألف برميل يوميا وأوضح أنه تم تحديد هذا الرقم دون التشاور مع حكومة الإقليم ومعرفة مدى قدرتها على توفير هذه الكمية.
النائب علي حسين بلو قال أيضا إن الإقليم إن يلتزم بتصدير هذه الكمية من النفط يوميا فستقوم الحكومة الاتحادية بتعويض النقص من نسبة الميزانية المخصصة للإقليم. النائب بلو اعتبر هذا البند مجحفا في حق الإقليم لاسيما نظرا لعدم توفر البنى التحتية اللازمة لتصدير مثل هذه الكمية.
المحلل السياسي ناظم العكيلي رأى أن موقف ائتلاف الكتل الكردستانية في مجلس النواب مجرد حركة تكتيكية تهدف إلى الضغط على رئيس الوزراء نوري المالكي وتحقيق مطالب الأكراد ووصف هذا الانسحاب بالابتزاز السياسي.
يذكر أن إقليم كردستان كان يصدر في فترة معينة من العام الماضي 100 ألف برميل يوميا علما أن إنتاج الإقليم من النفط مهم لتعزيز صادرات العراق النفطية.
وعلى أية حال فمن المعروف أن هناك خلافات بين الإقليم وبغداد بسبب عقود وقعتها اربيل مع شركات أجنبية لتطوير حقول نفطية في أراضي الإقليم وتقول بغداد إن هذه العقود غير قانونية.
المحلل السياسي ناظم العكيلي استغرب لقول النواب الأكراد أن بغداد لم تتشاور معهم بشأن كمية النفط التي يجب تصديرها يوميا وبشأن البنى التحتية وحتى بشأن قدرة الإقليم على التصدير وذكر بأن مسؤولين أكدوا في فترات ماضية أن للإقليم قدرات كبيرة على التصدير. العكيلي اعتبر هذه الأقوال متناقضة وتدعو إلى الاستغراب بعض الشئ.
المحلل العكيلي لاحظ أيضا أن انسحاب نواب التحالف الكردستاني جاء لسبب مهم وهو ربط نسبة 17 بالمائة بإنتاج كمية معينة من النفط.
المزيد في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
يذكر أن مجلس الوزراء أقر في تشرين الثاني الماضي مشروع ميزانية عام 2011 على أساس سعر 73 دولارا لبرميل النفط الواحد مع إنتاج قدره 2.25 مليون برميل يوميا في العام المقبل. وأحال مجلس الوزراء مشروع الميزانية إلى مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه.
عضو ائتلاف الكتل الكردستانية علي حسين بلو شرح الخلافات المتعلقة ببنود الميزانية قائلا إن الميزانية تفرض على الإقليم تصدير كمية محددة من النفط تصل إلى 150 ألف برميل يوميا وأوضح أنه تم تحديد هذا الرقم دون التشاور مع حكومة الإقليم ومعرفة مدى قدرتها على توفير هذه الكمية.
النائب علي حسين بلو قال أيضا إن الإقليم إن يلتزم بتصدير هذه الكمية من النفط يوميا فستقوم الحكومة الاتحادية بتعويض النقص من نسبة الميزانية المخصصة للإقليم. النائب بلو اعتبر هذا البند مجحفا في حق الإقليم لاسيما نظرا لعدم توفر البنى التحتية اللازمة لتصدير مثل هذه الكمية.
المحلل السياسي ناظم العكيلي رأى أن موقف ائتلاف الكتل الكردستانية في مجلس النواب مجرد حركة تكتيكية تهدف إلى الضغط على رئيس الوزراء نوري المالكي وتحقيق مطالب الأكراد ووصف هذا الانسحاب بالابتزاز السياسي.
يذكر أن إقليم كردستان كان يصدر في فترة معينة من العام الماضي 100 ألف برميل يوميا علما أن إنتاج الإقليم من النفط مهم لتعزيز صادرات العراق النفطية.
وعلى أية حال فمن المعروف أن هناك خلافات بين الإقليم وبغداد بسبب عقود وقعتها اربيل مع شركات أجنبية لتطوير حقول نفطية في أراضي الإقليم وتقول بغداد إن هذه العقود غير قانونية.
المحلل السياسي ناظم العكيلي استغرب لقول النواب الأكراد أن بغداد لم تتشاور معهم بشأن كمية النفط التي يجب تصديرها يوميا وبشأن البنى التحتية وحتى بشأن قدرة الإقليم على التصدير وذكر بأن مسؤولين أكدوا في فترات ماضية أن للإقليم قدرات كبيرة على التصدير. العكيلي اعتبر هذه الأقوال متناقضة وتدعو إلى الاستغراب بعض الشئ.
المحلل العكيلي لاحظ أيضا أن انسحاب نواب التحالف الكردستاني جاء لسبب مهم وهو ربط نسبة 17 بالمائة بإنتاج كمية معينة من النفط.
المزيد في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
