رحبت وزارة النفط العراقية بقرار مجلس الامن الدولي رقم 1958 لإنهاء الأنشطة المتبقية من برنامج النفط مقابل الغذاء.
واكد المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في حديث لاذاعة العراق الحر ان من شأن هذا القرار تعزيز ثقه المستثمرين في القطاع النفطي العراقي، مشيرا الى انه على الرغم من صدور قرار عن مجلس الامن بإنشاء ترتيبات خلافة فعالة ومسؤولة لانتقال صندوق تنمية العراق في 30 حزيران2011 فان العراق قادر على ادارة ملفه المالي بعد تلك الفترة.
واوضح المتحدث باسم وزارة النفط ان العراق يطمح ان يكون لاعبا اساسيا في المستقبل في سوق النفط وان الغاء العقوبات عليه سيجعل منه قوة نفطية كبيرة في المنطقة.
الى ذلك شدد الخبير في التشريعات النفطية واجد شاكر على ضرورة اقرار قانون النفط والغاز، فضلا عن اقرار قانون المجلس الاتحادي للنفط والغاز قبيل انقضاء فترة الاشهر الستة لان الحماية الدولية سيرفع عن الاموال العراقي بعدها، وبهذا سيكون ملف النفط العراقي بدون غطاء لذا على الجهات التشريعية الاسراع باقرار تلك القوانين.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
واكد المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في حديث لاذاعة العراق الحر ان من شأن هذا القرار تعزيز ثقه المستثمرين في القطاع النفطي العراقي، مشيرا الى انه على الرغم من صدور قرار عن مجلس الامن بإنشاء ترتيبات خلافة فعالة ومسؤولة لانتقال صندوق تنمية العراق في 30 حزيران2011 فان العراق قادر على ادارة ملفه المالي بعد تلك الفترة.
واوضح المتحدث باسم وزارة النفط ان العراق يطمح ان يكون لاعبا اساسيا في المستقبل في سوق النفط وان الغاء العقوبات عليه سيجعل منه قوة نفطية كبيرة في المنطقة.
الى ذلك شدد الخبير في التشريعات النفطية واجد شاكر على ضرورة اقرار قانون النفط والغاز، فضلا عن اقرار قانون المجلس الاتحادي للنفط والغاز قبيل انقضاء فترة الاشهر الستة لان الحماية الدولية سيرفع عن الاموال العراقي بعدها، وبهذا سيكون ملف النفط العراقي بدون غطاء لذا على الجهات التشريعية الاسراع باقرار تلك القوانين.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
