توصّلت الكتل السياسية في مجلس النواب بعد اسابيع من المداولات الى صيغة توافقية لوثيقة النظام الداخلي للمجلس، وبخاصة ما يتعلق بالقضيتين الرئيستين موضع الخلاف المتمثلتين في عدد تلك اللجان وتوزيعها، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس المجلس ونائبيه..
ويقول النائب عن التحالف الوطني العراقي عبد الهادي الحساني ان اللجنة المشكلة لوضع آلية التوافق بين الكتل أنهت أعمالها، مشيراً الى ان التصويت على الوثيقة قد يجري السبت أو الأسبوع المقبل في أبعد تقدير.
ويشير النائب عن العراقية محمد الخالدي الى ان المحكمة الاتحادية حسمت موضوع صلاحيات رئيس مجلس النواب، بعد أن اقرت إستحقاقه في اتخاذ القرارات دون التشاور مع نائبيه، مؤكداً ان الاسبوع المقبل سيشهد التصويت على النظام الداخلي للمجلس.
ويبدو ان الامر الذي حسمته المحكمة الاتحادية أطلق خلافاً بين الكتل السياسية الأخرى التي تؤكد على ضرورة توزيع الصلاحيات بين رئيس المجلس ونائبيه، وعدم تفرده بها، إذ تقترح بعض الكتل التصويت على مسودة النظام الداخلي وتأجيل التصويت على رئاسات اللجان لحين انهاء تشكيل الحكومة، لضمان سريان المبدأ التوافقي المتمثل بعدم جواز أن يكون رئيس اللجنة البرلمانية المختصة وما يقابلها من وزارة ينتميان الى كتلة سياسية واحدة، كما يبيّن النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية برهان محمد.
ويجد استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري في اتفاق الكتل السياسية على صيغة النظام الداخل لمجلس النواب مؤشراً ايجابياً يأتي مكملا لتوافقات الكتل التي دفعت بالعملية السياسية الى أمام.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم بإعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
ويقول النائب عن التحالف الوطني العراقي عبد الهادي الحساني ان اللجنة المشكلة لوضع آلية التوافق بين الكتل أنهت أعمالها، مشيراً الى ان التصويت على الوثيقة قد يجري السبت أو الأسبوع المقبل في أبعد تقدير.
ويشير النائب عن العراقية محمد الخالدي الى ان المحكمة الاتحادية حسمت موضوع صلاحيات رئيس مجلس النواب، بعد أن اقرت إستحقاقه في اتخاذ القرارات دون التشاور مع نائبيه، مؤكداً ان الاسبوع المقبل سيشهد التصويت على النظام الداخلي للمجلس.
ويبدو ان الامر الذي حسمته المحكمة الاتحادية أطلق خلافاً بين الكتل السياسية الأخرى التي تؤكد على ضرورة توزيع الصلاحيات بين رئيس المجلس ونائبيه، وعدم تفرده بها، إذ تقترح بعض الكتل التصويت على مسودة النظام الداخلي وتأجيل التصويت على رئاسات اللجان لحين انهاء تشكيل الحكومة، لضمان سريان المبدأ التوافقي المتمثل بعدم جواز أن يكون رئيس اللجنة البرلمانية المختصة وما يقابلها من وزارة ينتميان الى كتلة سياسية واحدة، كما يبيّن النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية برهان محمد.
ويجد استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري في اتفاق الكتل السياسية على صيغة النظام الداخل لمجلس النواب مؤشراً ايجابياً يأتي مكملا لتوافقات الكتل التي دفعت بالعملية السياسية الى أمام.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم بإعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
