لم تتفق الكتل السياسية على عدد من مواد الدستور العراقي منذ كتابته ولحد الآن، بالرغم من سعيها للتوصل الى صيغ محددة لفقراته تهدئ مخاوف المكونات العراقية العرقية والدينية والسياسية على حد سواء بعد عهد من الطغيان والإستبداد.
وكانت تلك المواد ولا تزال سبباً في إذكاء نار العديد من الخلافات التي تنشب بين اقليم كردستان والمركز، او بين ممثلي القوميات، او بين الكتل السياسية نفسها، بل شكّلت دافعاً رئيساً لخرق الدستور في أكثر من مناسبة.
ويقول عضو التحالف الوطني العراقي سامي العسكري ان لجنة التعديلات الدستورية التي شكلت لدراسة الإقتراحات المقدمة لتعديل بعض المواد الخلافية في الدستور، انهت في السنوات الماضية تعديل اغلب تلك المواد، فيما بقي القليل منها سيتم طرحه في الدوره الحالية لحلها، مشيراً الى ان المواد المختلف عليها تم وضع خيارات لها.
وبيّن العسكري ان التعديلات الدستورية لم تعد تشكل مفصِلاً رئيساً يمكن ان يتسبب في إحداث تقاطعات بين الكتل السياسية حول القضايا الأساسية..
من جهته يلفت النائب عن العراقية طلال الزوبعي الى ان العديد من النقاط غير واضحة في الدستور ما يتطلب انهاء موضوع التعديلات الدستورية باسرع وقت ممكن، ويشير الى ان هذا الموضوع سيشكّل إحدى اولويات عمل البرلمان في الفترة المقبلة.
ويرى عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان ان المواد الخلافية في الدستور تستوجب الاتفاق بشأنها من قبل الكتل السياسية قبل عرضها على البرلمان للتصويت عليها.
الى ذلك يجد استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل ان الآلية المعتمدة لإجراء تعديل على الدستور تجعل العملية أشبه ما تكون بالمستحيلة، ان لم تكن مستحيلة في الأساس.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم بإعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
وكانت تلك المواد ولا تزال سبباً في إذكاء نار العديد من الخلافات التي تنشب بين اقليم كردستان والمركز، او بين ممثلي القوميات، او بين الكتل السياسية نفسها، بل شكّلت دافعاً رئيساً لخرق الدستور في أكثر من مناسبة.
ويقول عضو التحالف الوطني العراقي سامي العسكري ان لجنة التعديلات الدستورية التي شكلت لدراسة الإقتراحات المقدمة لتعديل بعض المواد الخلافية في الدستور، انهت في السنوات الماضية تعديل اغلب تلك المواد، فيما بقي القليل منها سيتم طرحه في الدوره الحالية لحلها، مشيراً الى ان المواد المختلف عليها تم وضع خيارات لها.
وبيّن العسكري ان التعديلات الدستورية لم تعد تشكل مفصِلاً رئيساً يمكن ان يتسبب في إحداث تقاطعات بين الكتل السياسية حول القضايا الأساسية..
من جهته يلفت النائب عن العراقية طلال الزوبعي الى ان العديد من النقاط غير واضحة في الدستور ما يتطلب انهاء موضوع التعديلات الدستورية باسرع وقت ممكن، ويشير الى ان هذا الموضوع سيشكّل إحدى اولويات عمل البرلمان في الفترة المقبلة.
ويرى عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان ان المواد الخلافية في الدستور تستوجب الاتفاق بشأنها من قبل الكتل السياسية قبل عرضها على البرلمان للتصويت عليها.
الى ذلك يجد استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل ان الآلية المعتمدة لإجراء تعديل على الدستور تجعل العملية أشبه ما تكون بالمستحيلة، ان لم تكن مستحيلة في الأساس.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم بإعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
