وقال بايدن الذي ترأس جلسة المجلس "يرحب مجلس الأمن بعودة العراق إلى الاندماج بالمنطقة، ويشجع العراق وجميع دول المنطقة على تعميق العلاقات الثنائية وتوسيعها وتحويلها إلى علاقات شراكة وتعاون".
وشدد ألامين العام للأمم المتحدة بان كي مون على أهمية هذه الجلسة بالنسبة للشعب العراقي وقال: "نقر اليوم بأن البلاد قد قطعت شوطا طويلا في المجالات الرئيسية على مسار رحلتها من أجل تطبيع وضعها، اليوم نظر مجلس الأمن الدولي في رفع عدد من الإجراءات الرئيسية الخاصة بالعراق وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل وبرنامج النفط مقابل الغذاء، وكلنا يعلم التاريخ الصعب المتعلق بأسلحة الدمار الشامل في العراق إن القرار برفع الالتزامات المتبقية للعراق سيغلق الباب على هذا الفصل".
وزير الخارجية هوشيار زيباري الذي شارك في اجتماع مجلس الامن يوم الأربعاء
بايدن وزيباري عبر عن سروره بقرارات مجلس الأمن التي طوت صفحة الماضي السيئ، حسب قوله: "يمثل اعتماد هذه القرارات المهمة بداية النهاية بالنسبة لنظام العقوبات والقيود المفروضة على سيادة العراق واستقلاله واستعادته عافيته. شعبنا سيشعر بالفرح لطي صفحة على سلوك النظام السابق العدائي والمتحدي للقوانين وللشرعية الدولية".
نواب من مختلف الكتل رحبوا أيضا بقرارات مجلس الأمن الدولي. فمحمد الصيهود، عضو ائتلاف دولة القانون وصف هذا اليوم بالتاريخي مشيرا إلى زوال مبررات العقوبات بعد سقوط النظام السابق، معتبرا أن الأوان قد حان الآن لكي يشغل العراق موقعه الطبيعي إقليميا وعالميا.
ورأى احمد العلواني، من القائمة العراقية ان قرار مجلس الأمن برفع العقوبات جاء متأخرا بعض الشئ، مشيرا إلى ضرورة تفهم المجموعة الدولية والإقليمية موقف بلد يدفع الآن أثمانا باهظة لأخطاء ارتكبها نظام سابق ولا ذنب له فيها.
عضو التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري اعتبر قرار رفع العقوبات خطوة ايجابية غير انه نبه إلى أنه لا يزال على مجلس الأمن النظر في إلغاء تفاصيل أخرى تضمنتها العقوبات، معبرا عن أمله في أن يتحقق ذلك في موعد ليس ببعيد.
أما المحلل السياسي، خميس البدري فقال إن العراق سيتحول بعد رفع العقوبات بشكل فعلي إلى دولة ذات استقلال حقيقي تتمتع بحقها كاملا في إنشاء علاقات وفي الاندماج بالمجتمع الدولي دون قيد ولا شرط، مشيرا إلى تأثير ذلك الايجابي على مختلف المجالات.
هذا وكان مجلس الامن الدولي وفي جلسة رفيعة المستوى عقدها يوم الاربعاء برئاسة نائب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن اصدر ثلاثة قرارات لرفع العقوبات عن العراق. وجاء في البيان الرئاسي الذي تلاه بايدن "اتخذ مجلس الأمن القرار 1957 الذي يرفع القيود المفروضة بموجب القرارين 685 و707 المتعلقين بأسلحة الدمار الشامل والأنشطة النووية المدنية. وإقرارا بنجاح العراق في إغلاق العقود المتبقية في برنامج النفط مقابل الغذاء، اتخذ مجلس الأمن القرار رقم 1958 لإنهاء الأنشطة المتبقية من برنامج النفط مقابل الغذاء. واعترافا بالتقدم الذي أحرزه العراق نحو إنشاء ترتيبات خلافة فعالة ومسؤولة لعملية انتقال صندوق تنمية العراق، اتخذ المجلس القرار رقم 1956، الذي ينهي الترتيبات اللازمة للصندوق في 30 حزيران/يونيو 2011."
المزيد في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي
وشدد ألامين العام للأمم المتحدة بان كي مون على أهمية هذه الجلسة بالنسبة للشعب العراقي وقال: "نقر اليوم بأن البلاد قد قطعت شوطا طويلا في المجالات الرئيسية على مسار رحلتها من أجل تطبيع وضعها، اليوم نظر مجلس الأمن الدولي في رفع عدد من الإجراءات الرئيسية الخاصة بالعراق وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل وبرنامج النفط مقابل الغذاء، وكلنا يعلم التاريخ الصعب المتعلق بأسلحة الدمار الشامل في العراق إن القرار برفع الالتزامات المتبقية للعراق سيغلق الباب على هذا الفصل".
وزير الخارجية هوشيار زيباري الذي شارك في اجتماع مجلس الامن يوم الأربعاء
نواب من مختلف الكتل رحبوا أيضا بقرارات مجلس الأمن الدولي. فمحمد الصيهود، عضو ائتلاف دولة القانون وصف هذا اليوم بالتاريخي مشيرا إلى زوال مبررات العقوبات بعد سقوط النظام السابق، معتبرا أن الأوان قد حان الآن لكي يشغل العراق موقعه الطبيعي إقليميا وعالميا.
ورأى احمد العلواني، من القائمة العراقية ان قرار مجلس الأمن برفع العقوبات جاء متأخرا بعض الشئ، مشيرا إلى ضرورة تفهم المجموعة الدولية والإقليمية موقف بلد يدفع الآن أثمانا باهظة لأخطاء ارتكبها نظام سابق ولا ذنب له فيها.
عضو التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري اعتبر قرار رفع العقوبات خطوة ايجابية غير انه نبه إلى أنه لا يزال على مجلس الأمن النظر في إلغاء تفاصيل أخرى تضمنتها العقوبات، معبرا عن أمله في أن يتحقق ذلك في موعد ليس ببعيد.
أما المحلل السياسي، خميس البدري فقال إن العراق سيتحول بعد رفع العقوبات بشكل فعلي إلى دولة ذات استقلال حقيقي تتمتع بحقها كاملا في إنشاء علاقات وفي الاندماج بالمجتمع الدولي دون قيد ولا شرط، مشيرا إلى تأثير ذلك الايجابي على مختلف المجالات.
هذا وكان مجلس الامن الدولي وفي جلسة رفيعة المستوى عقدها يوم الاربعاء برئاسة نائب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن اصدر ثلاثة قرارات لرفع العقوبات عن العراق. وجاء في البيان الرئاسي الذي تلاه بايدن "اتخذ مجلس الأمن القرار 1957 الذي يرفع القيود المفروضة بموجب القرارين 685 و707 المتعلقين بأسلحة الدمار الشامل والأنشطة النووية المدنية. وإقرارا بنجاح العراق في إغلاق العقود المتبقية في برنامج النفط مقابل الغذاء، اتخذ مجلس الأمن القرار رقم 1958 لإنهاء الأنشطة المتبقية من برنامج النفط مقابل الغذاء. واعترافا بالتقدم الذي أحرزه العراق نحو إنشاء ترتيبات خلافة فعالة ومسؤولة لعملية انتقال صندوق تنمية العراق، اتخذ المجلس القرار رقم 1956، الذي ينهي الترتيبات اللازمة للصندوق في 30 حزيران/يونيو 2011."
المزيد في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي
