واعلن المالكي ان البحث تركز على المبادئ والاساسيات وآليات بناء الدولة العراقية القوية والموحدة.
واكد علاوي من جهته ما اعلنه المالكي عن بناء الدولة مضيفا ان المحادثات تناولت ايضا بسط الأمن وتحريك الاقتصاد وسبل عودة العراق الى وضعه السليم اقليما ودوليا. وقال علاوي ان رؤساء الوزراء الثلاثة خرجوا برؤية مشتركة معتبرا ان خبرة كل منهم في رئاسة الحكومة تكمل خبرة الآخر.
استمر اللقاء الثلاثي نحو تسعين دقيقة وتشير التصريحات المتفائلة التي ادلى بها رؤساء الوزراء الثلاثة بعد الاجتماع الى ان المالكي سيتمكن من تقديم حكومته الى مجلس النواب قبل انتهاء المهلة الدستورية. وافادت تقارير ان المالكي سيعلن حكومته في الثالث والعشرين من كانون الأول أي قبل يومين على انتهاء المدة الدستورية.
اذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني حسين الصافي الذي اعلن ان نصيب التحالف الوطني سيكون ست عشرة وزارة بينها الداخلية والنفط والتخطيط والتعليم العالي والعدل بالاضافة الى ثلاث وزارات دولة.
واوضح الصافي ان لجنة مصغرة تنظر في السير الذاتية للمرشحين الذين تقدمهم الكتل السياسية لتولي الوزارات.
واكد عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني حسم قضية الوزارات السيادية بتولي التحالف الوطني وزارة النفط وائتلاف العراقية وزارة المالية والتحالف الكردستاني وزارة الخارجية.
استعرض عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية كاظم الشمري في حديث لاذاعة العراق الحر اسماء الوزارات التي حُسم قرار اعطائها الى ائتلاف العراقية مع استمرار المفاوضات بشأن وزارات أخرى ما زالت لم تحسم مثل وزارة التعليم العالي التي يريد ائتلاف العراقية ان يحتفظ بها.
وقال الشمري ان حصة ائتلاف العراقية من الحقائب الوزارية ستوزع على اطرافها بعد ان تتضح هذه الوزارات بالاسماء.
وقال عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني سعيد رسول في حديث لاذاعة العراق الحر ان نصيب الكتل الكردستانية سيكون نحو سبع وزارات بينها حقيبة الخارجية.
وكان المالكي حدد لنفسه في تشرين الثاني يوم الخامس عشر من كانون الأول للانتهاء من تشكيل الحكومة. وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري ان رئيس الوزراء المكلف كان يعبر بهذا الموعد عن تقدم الاتصالات مع الكتل السياسية والأجواء الايجابية المحيطة بالعملية.
حين يقدم المالكي حكومته الى مجلس النواب سيتعين ان يوافق المجلس على كل وزير من وزرائه منفردا وليس على الحكومة كرزمة واحدة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر خالد وليد.
واكد علاوي من جهته ما اعلنه المالكي عن بناء الدولة مضيفا ان المحادثات تناولت ايضا بسط الأمن وتحريك الاقتصاد وسبل عودة العراق الى وضعه السليم اقليما ودوليا. وقال علاوي ان رؤساء الوزراء الثلاثة خرجوا برؤية مشتركة معتبرا ان خبرة كل منهم في رئاسة الحكومة تكمل خبرة الآخر.
استمر اللقاء الثلاثي نحو تسعين دقيقة وتشير التصريحات المتفائلة التي ادلى بها رؤساء الوزراء الثلاثة بعد الاجتماع الى ان المالكي سيتمكن من تقديم حكومته الى مجلس النواب قبل انتهاء المهلة الدستورية. وافادت تقارير ان المالكي سيعلن حكومته في الثالث والعشرين من كانون الأول أي قبل يومين على انتهاء المدة الدستورية.
اذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني حسين الصافي الذي اعلن ان نصيب التحالف الوطني سيكون ست عشرة وزارة بينها الداخلية والنفط والتخطيط والتعليم العالي والعدل بالاضافة الى ثلاث وزارات دولة.
واوضح الصافي ان لجنة مصغرة تنظر في السير الذاتية للمرشحين الذين تقدمهم الكتل السياسية لتولي الوزارات.
واكد عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني حسم قضية الوزارات السيادية بتولي التحالف الوطني وزارة النفط وائتلاف العراقية وزارة المالية والتحالف الكردستاني وزارة الخارجية.
استعرض عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية كاظم الشمري في حديث لاذاعة العراق الحر اسماء الوزارات التي حُسم قرار اعطائها الى ائتلاف العراقية مع استمرار المفاوضات بشأن وزارات أخرى ما زالت لم تحسم مثل وزارة التعليم العالي التي يريد ائتلاف العراقية ان يحتفظ بها.
وقال الشمري ان حصة ائتلاف العراقية من الحقائب الوزارية ستوزع على اطرافها بعد ان تتضح هذه الوزارات بالاسماء.
وقال عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني سعيد رسول في حديث لاذاعة العراق الحر ان نصيب الكتل الكردستانية سيكون نحو سبع وزارات بينها حقيبة الخارجية.
وكان المالكي حدد لنفسه في تشرين الثاني يوم الخامس عشر من كانون الأول للانتهاء من تشكيل الحكومة. وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري ان رئيس الوزراء المكلف كان يعبر بهذا الموعد عن تقدم الاتصالات مع الكتل السياسية والأجواء الايجابية المحيطة بالعملية.
حين يقدم المالكي حكومته الى مجلس النواب سيتعين ان يوافق المجلس على كل وزير من وزرائه منفردا وليس على الحكومة كرزمة واحدة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر خالد وليد.
