واوضح عباوي في حديث خاص لاذاعة العراق الحر ان هذه الملفات تعد محسومة حاليا، إذ لم يعد العراق يهدد الامن والسلم الدوليين، ولم يتبق سوى ملف العلاقة بين العراق والكويت وهذا الملف عندما ينتهي سيخرج العراق من ولاية الفصل السابع.
واكد عباوي ان الحكومة العراقية المقبلة ستنهي هذا الملف الاخير الذي يقف عائقا امام خروج العراق من ولاية الفصل السابع، مشيرا الى ان العلاقة بين العراق والكويت تشهد تطورا ايجابيا، والحكومة المقبلة ستبدأ مفاوضات جدية مع الكويت، مستدركا بان البيئة بين البلدين حاليا تبشر بامكانية التوصل الى تفاهمات ايجابية.
يشار الى ان مجلس الامن وفي قراره رقم 678 الذي اتخذ عام 1990 بعد غزو العراق الكويت وضع العراق تحت ولاية الفصل السابع، الذي يرزح تحته بسبب بقاء ملفات غزو الكويت عالقة مثل رفات المواطنين والاسرى الكويتيين في العراق والممتلكات الكويتية بما فيها أرشيف الديوان الأميري وديوان ولي العهد، ومسألة التعويضات التي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى وشركات لا تزال لها بعض الحقوق.
واضاف عباوي ان الحكومة العراقية طلبت تمديد الحماية على اموال العراق الى حين انهاء ما تبقى من مطالبات مالية على العراق، التي مازالت تشكل خطرا على امواله، مشيرا الى ان مجلس الامن سيستجيب الى طلب العراق ويمدد الحماية الاممية لستة اشهر أخرى. وقد جاء هذا الطلب نتيجة تأخر تشكيل الحكومة العراقية وعدم تمكن العراق من انهاء ملف المطالبات المالية القضائية عليه.
الى ذلك قال الناطق باسم السفارة الامريكية في العراق ديفيد بيرنز في حديثه لاذاعة العراق الحر "ان الولايات المتحدة الامريكية تسعى الى اخراج العراق من ولاية الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، ويمثل هذا الجانب اهم اولويات الولايات المتحدة. وقد قطعنا شوطا عمليا جيدا في هذا الاتجاه. وكما تعلمون ان نائب الرئيس الامريكي جو بايدن سيترأس جلسة مجلس الامن في الخامس عشر من الشهر الجاري. وقد رفع ممثل الولايات المتحدة في الامم المتحدة تقارير لرئاسة مجلس الامن تشير الى وجود فرصة لاقناع المجتمع الدولي لدعم العراق لاخراجه من ولاية الفصل السابع".
ويعتقد المحلل السياسي حميد فاضل ان خروج العراق من ولاية الفصل السابع بات قريبا وعزا ذلك الى ان العائق الذي يقف امام خروج العراق من ولاية الفصل السابع لايرتبط بالامم المتحدة حاليا، وانما بالعلاقة بين العراق والكويت، واعتقد بعد توجه الحكومة العراقية نحو ترسيم الحدود بين البلدين سترفع الكويت تحفظاتها على خروج العراق من ولاية الفصل السابع.
ألمزيد في الملف الصوتي
واكد عباوي ان الحكومة العراقية المقبلة ستنهي هذا الملف الاخير الذي يقف عائقا امام خروج العراق من ولاية الفصل السابع، مشيرا الى ان العلاقة بين العراق والكويت تشهد تطورا ايجابيا، والحكومة المقبلة ستبدأ مفاوضات جدية مع الكويت، مستدركا بان البيئة بين البلدين حاليا تبشر بامكانية التوصل الى تفاهمات ايجابية.
يشار الى ان مجلس الامن وفي قراره رقم 678 الذي اتخذ عام 1990 بعد غزو العراق الكويت وضع العراق تحت ولاية الفصل السابع، الذي يرزح تحته بسبب بقاء ملفات غزو الكويت عالقة مثل رفات المواطنين والاسرى الكويتيين في العراق والممتلكات الكويتية بما فيها أرشيف الديوان الأميري وديوان ولي العهد، ومسألة التعويضات التي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى وشركات لا تزال لها بعض الحقوق.
واضاف عباوي ان الحكومة العراقية طلبت تمديد الحماية على اموال العراق الى حين انهاء ما تبقى من مطالبات مالية على العراق، التي مازالت تشكل خطرا على امواله، مشيرا الى ان مجلس الامن سيستجيب الى طلب العراق ويمدد الحماية الاممية لستة اشهر أخرى. وقد جاء هذا الطلب نتيجة تأخر تشكيل الحكومة العراقية وعدم تمكن العراق من انهاء ملف المطالبات المالية القضائية عليه.
الى ذلك قال الناطق باسم السفارة الامريكية في العراق ديفيد بيرنز في حديثه لاذاعة العراق الحر "ان الولايات المتحدة الامريكية تسعى الى اخراج العراق من ولاية الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، ويمثل هذا الجانب اهم اولويات الولايات المتحدة. وقد قطعنا شوطا عمليا جيدا في هذا الاتجاه. وكما تعلمون ان نائب الرئيس الامريكي جو بايدن سيترأس جلسة مجلس الامن في الخامس عشر من الشهر الجاري. وقد رفع ممثل الولايات المتحدة في الامم المتحدة تقارير لرئاسة مجلس الامن تشير الى وجود فرصة لاقناع المجتمع الدولي لدعم العراق لاخراجه من ولاية الفصل السابع".
ويعتقد المحلل السياسي حميد فاضل ان خروج العراق من ولاية الفصل السابع بات قريبا وعزا ذلك الى ان العائق الذي يقف امام خروج العراق من ولاية الفصل السابع لايرتبط بالامم المتحدة حاليا، وانما بالعلاقة بين العراق والكويت، واعتقد بعد توجه الحكومة العراقية نحو ترسيم الحدود بين البلدين سترفع الكويت تحفظاتها على خروج العراق من ولاية الفصل السابع.
ألمزيد في الملف الصوتي
