أثار اعلان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي عزمه العمل في الفترة المقبلة على تشكيل "مجلس الاتحاد"، الذي يضم ممثلين عن المحافظات والاقاليم، وهو الشق الثاني من السلطة التشريعية، نقاشاً في أوساط الكتل السياسية حول ضرورة العمل على تنفيذ الإستحقاقات الدستورية المتبقية، وفي مقدمها تشكيل هذا المجلس الذي تتفق جميع الكتل السياسية على أهميته، وفق ما ورد في الدستور العراقي النافذ.
ويقول عضو ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان ان عملية تشكيل مجلس الإتحاد تحكمها إتفاقات داخل لجنة التعديلات الدستورية التي أنجزت صيغة لتشكيله ينبغي إقرارها في الفترة المقبلة.
ويؤكد النائب عن إئتلاف العراقية ومقرر مجلس النواب محمد الخالدي ان الكتل السياسية جادة بتشكيل مجلس الاتحاد.
ويشير النائب عن التحالف الوطني العراقي حسين الصافي الى ان قانون مجلس الاتحاد سيكون من اولويات البرلمان في الفترة المقبلة.
من جهة أخرى يثير مثل هذا الإتفاق على ضرورة تأسيس مجلس الإتحاد شكوكاً حول إمكانية تضارب وظائفه مع ما تنشغل الكتل السياسية بمناقشته هذه الأيام عن إنشاء مجلس وطني يعنى بالسياسات الاستراتيجية.
ويقول النائب محمود عثمان ان الدولة العراقية اصبح فيها العديد من المجالس والمناصب والتشكيلات التي يتم تفصيلها على أشخاص، مشيراً الى ان في هذا الامر ضرراً قد ينسحب على تشكيلة الدولة نفسها.
لكن النائب عن إئتلاف العراقية محمد الخالدي يؤكد ان مجلس الاتحاد سيلغي عند تشكيله وجود المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية.
ويرى استاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد علي الجبوري ان وظائف مجلس الاتحاد ستتقاطع مع المجلس الوطني للسياسات العليا، لافتاً الى ان المُطَمْئِنَ في هذا الامر ان مجلس السياسات سيكون نافذاً بشكل مؤقت لدورة تشريعية واحدة، بإعتبار انه كان حصيلة إتفاق بين الكتل السياسية فرضته نتائج الإنتخابات وخصائص المرحلة الراهنة.
ويذكر الخبير القانوني طارق حرب ان اسس تشكيل مجلس الاتحاد كان ينبغي تنظيمها أساساً في الدستور وليس بقانون، كي لا يكون ثقله القانوني ادنى من مجلس النواب.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
ويقول عضو ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان ان عملية تشكيل مجلس الإتحاد تحكمها إتفاقات داخل لجنة التعديلات الدستورية التي أنجزت صيغة لتشكيله ينبغي إقرارها في الفترة المقبلة.
ويؤكد النائب عن إئتلاف العراقية ومقرر مجلس النواب محمد الخالدي ان الكتل السياسية جادة بتشكيل مجلس الاتحاد.
ويشير النائب عن التحالف الوطني العراقي حسين الصافي الى ان قانون مجلس الاتحاد سيكون من اولويات البرلمان في الفترة المقبلة.
من جهة أخرى يثير مثل هذا الإتفاق على ضرورة تأسيس مجلس الإتحاد شكوكاً حول إمكانية تضارب وظائفه مع ما تنشغل الكتل السياسية بمناقشته هذه الأيام عن إنشاء مجلس وطني يعنى بالسياسات الاستراتيجية.
ويقول النائب محمود عثمان ان الدولة العراقية اصبح فيها العديد من المجالس والمناصب والتشكيلات التي يتم تفصيلها على أشخاص، مشيراً الى ان في هذا الامر ضرراً قد ينسحب على تشكيلة الدولة نفسها.
لكن النائب عن إئتلاف العراقية محمد الخالدي يؤكد ان مجلس الاتحاد سيلغي عند تشكيله وجود المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية.
ويرى استاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد علي الجبوري ان وظائف مجلس الاتحاد ستتقاطع مع المجلس الوطني للسياسات العليا، لافتاً الى ان المُطَمْئِنَ في هذا الامر ان مجلس السياسات سيكون نافذاً بشكل مؤقت لدورة تشريعية واحدة، بإعتبار انه كان حصيلة إتفاق بين الكتل السياسية فرضته نتائج الإنتخابات وخصائص المرحلة الراهنة.
ويذكر الخبير القانوني طارق حرب ان اسس تشكيل مجلس الاتحاد كان ينبغي تنظيمها أساساً في الدستور وليس بقانون، كي لا يكون ثقله القانوني ادنى من مجلس النواب.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
