بعتبر تزوير الشهادات جريمة مخلة بالشرف حسب القانون العراقي ويعاقب مرتكبه بالسجن سبع سنوات على الأقل، ويعتبر التزوير جزءا من ظاهرة الفساد التي تعم العراق وجعلت منه يتصدر قائمة الدول في العالم.
ومع ذلك فقد أصدر مجلس الوزراء في الأسبوع الذي احتفل فيه العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد مشروع قرار يدعو فيه إلى تشكيل لجنة للنظر في إصدار عفو عام عن مزوري الشهادات ربما بسبب كثرة عددهم و تبوأ معظمهم مناصب عليا في الدولة.
إلا أن المستشار لدى الحكومة العراقية سعد المطلبي أوضح في حديث خاص أن مشروع القرار الذي يدخل حيز التنفيذ بعد يدعو إلى إلغاء عقوبة السجن فقط على المخالفين فيما يطبق بحقهم العقوبتان الأخريان وهما الفصل من الوظيفة واسترجاع المبالغ التي استلموها من الدولة.
ويبدو أن هناك اختلافا في وجهات النظر بين القوى السياسية داخل البرلمان تجاه هذا الأمر كما تقول النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني والتي أيدت مشروع القرار هذا بدعوى ان هذه المخالفات ربما تمت بسبب الظروف التي مرت بالبلاد.
ولا يختلف في هذا الموقف الخبير القانوني طارق حرب الذي فسر أن هذا الأمر يجوز أي الإعفاء عن مزوري الشهادات وهذه من صلاحيات مجلس الأمن مشيرا إلى أن النظام السابق أصدر المئات من قرارات العفو، كما أن الحكومات اللاحقة بعد عام 2003 أصدرت قرارات عفو.
إلا أن هناك أصوات أخرى تنبذ مثل مشروع القرار هذا في إعفاء المزورين للشهادات نظرا لآثاره السابقة والحالية واللاحقة على المستويات كافة وأبرزها المستوى العلمي وسمعة الشهادات الأكاديمية والنظرة الاجتماعية لحامليها في ظل هذا الكم الهائل من المزورين وهنا يطالب الأكاديمي الدكتور كاظم المقدادي بفضح هؤلاء وليس العفو عنهم وإنزال اشد العقوبات بحقهم.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
ومع ذلك فقد أصدر مجلس الوزراء في الأسبوع الذي احتفل فيه العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد مشروع قرار يدعو فيه إلى تشكيل لجنة للنظر في إصدار عفو عام عن مزوري الشهادات ربما بسبب كثرة عددهم و تبوأ معظمهم مناصب عليا في الدولة.
إلا أن المستشار لدى الحكومة العراقية سعد المطلبي أوضح في حديث خاص أن مشروع القرار الذي يدخل حيز التنفيذ بعد يدعو إلى إلغاء عقوبة السجن فقط على المخالفين فيما يطبق بحقهم العقوبتان الأخريان وهما الفصل من الوظيفة واسترجاع المبالغ التي استلموها من الدولة.
ويبدو أن هناك اختلافا في وجهات النظر بين القوى السياسية داخل البرلمان تجاه هذا الأمر كما تقول النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني والتي أيدت مشروع القرار هذا بدعوى ان هذه المخالفات ربما تمت بسبب الظروف التي مرت بالبلاد.
ولا يختلف في هذا الموقف الخبير القانوني طارق حرب الذي فسر أن هذا الأمر يجوز أي الإعفاء عن مزوري الشهادات وهذه من صلاحيات مجلس الأمن مشيرا إلى أن النظام السابق أصدر المئات من قرارات العفو، كما أن الحكومات اللاحقة بعد عام 2003 أصدرت قرارات عفو.
إلا أن هناك أصوات أخرى تنبذ مثل مشروع القرار هذا في إعفاء المزورين للشهادات نظرا لآثاره السابقة والحالية واللاحقة على المستويات كافة وأبرزها المستوى العلمي وسمعة الشهادات الأكاديمية والنظرة الاجتماعية لحامليها في ظل هذا الكم الهائل من المزورين وهنا يطالب الأكاديمي الدكتور كاظم المقدادي بفضح هؤلاء وليس العفو عنهم وإنزال اشد العقوبات بحقهم.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.