تداعيات متنوعة وردود فعل متشعبة لعدد من المثقفين والفنانين تجاه قرارات مجلس محافظة بغداد بغلق مشارب الأندية الاجتماعية والليلية والخاصة كاتحاد الأدباء، والنقابات، حدت بهم الى رفع دعوى قضائية على مجلس محافظة بغداد لحملها على التراجع عن قرارها وتعويض المتضررين منه والمطالبة باقالة رئيس مجلس محافظة بغداد لاقدامه على مصادرة الحريات المدنية التي يكفلها الدستور العراقي.
واوضح الشاعر إبراهيم الخياط المتحدث الإعلامي باسم اتحاد الأدباء والكتاب "ان الاتحاد رفع دعوى قضائية ضد رئيس المجلس باعتباره استند إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل، وان قرار الغلق يتنافى مع الدستور، الذي يؤكد الحريات المدنية لشعب متعدد الطوائف والأعراق والديانات، كما انه ليس من صلاحية المجلس اتخاذ هذا القرار بآلية عسكرية ودون توجيه إنذار مسبق، كما كان يحصل في عهد النظام السابق"، مضيفا "إن المثقفين سيكررون مجموعة اعتصامات لتحريك الرأي العام وللتنبيه بمخاطر التوجهات الفردية لمسؤولين يتجاهلون قيمة وأهمية الحريات المدنية".
وأكد الإعلامي علي حسين من مؤسسة المدى للثقافة والإعلام "إن المؤسسة اجتمعت واتصلت بعدد من المثقفين والمفكرين والفنانين والاقتصاديين العراقيين البارزين داخل وخارجه، وتم الاتفاق على تنظيم مؤتمر للحريات قريبا. وأرسلت دعوات الى شخصيات فكرية من خارج العراق لحضور هذا المؤتمر، الذي سيطالب في توصياته سن تشريعات تحمي الحريات المدنية. ومن هذه الشخصيات يوسف العاني، وسامي عبد الحميد، ونصير الجادرجي، ومالك المطلبي، وفاضل ثامر، الذين سيتوجهون كوفد للقاء بالرئاسات الثلاث لإيصال مخاوف المثقفين من ان تتحول بغداد إلى مدينة بعيدة عن ارثها الحضاري، وعن تنوع مشاربها وسط التهديد بالقضاء على الحريات، مع المطالبة بإقالة مجلس محافظة بغداد لجهلة أهمية إن تبقى بغداد العاصمة المدنية لبلد متجه نحو الاستثمار والانفتاح نحو العالم، لأن مثل هذه القرارات تجعل بغداد أكثر ظلاما وطاردة للشركات ولابنائها المتفتحين".
أما رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي فقد استهجن توجهات المثقفين وبعض الجمعيات الداعمة والراعية للاعتصامات والتجمعات، مستغربا من توجههم إلى القضاء باعتبار إن مجلس محافظة بغداد ينفذ قرارات لا زالت نافذة، ولم تأت تشريعات او قوانين جديدة تتنافى معها، وان القرار يشمل غلق المشارب والبارات، ومحال بيع الكحول غير المجازة رسميا، ولا يستهدف المثقفين، مضيفا إن القرار لا رجعة عنه لحين إصدار تشريعات من مجلس النواب، كما انه ضمن صلاحيات مجلس المحافظة الذي يريد تنظيم الحياة في بغداد.
المزيد في الملف الصوتي
واوضح الشاعر إبراهيم الخياط المتحدث الإعلامي باسم اتحاد الأدباء والكتاب "ان الاتحاد رفع دعوى قضائية ضد رئيس المجلس باعتباره استند إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل، وان قرار الغلق يتنافى مع الدستور، الذي يؤكد الحريات المدنية لشعب متعدد الطوائف والأعراق والديانات، كما انه ليس من صلاحية المجلس اتخاذ هذا القرار بآلية عسكرية ودون توجيه إنذار مسبق، كما كان يحصل في عهد النظام السابق"، مضيفا "إن المثقفين سيكررون مجموعة اعتصامات لتحريك الرأي العام وللتنبيه بمخاطر التوجهات الفردية لمسؤولين يتجاهلون قيمة وأهمية الحريات المدنية".
وأكد الإعلامي علي حسين من مؤسسة المدى للثقافة والإعلام "إن المؤسسة اجتمعت واتصلت بعدد من المثقفين والمفكرين والفنانين والاقتصاديين العراقيين البارزين داخل وخارجه، وتم الاتفاق على تنظيم مؤتمر للحريات قريبا. وأرسلت دعوات الى شخصيات فكرية من خارج العراق لحضور هذا المؤتمر، الذي سيطالب في توصياته سن تشريعات تحمي الحريات المدنية. ومن هذه الشخصيات يوسف العاني، وسامي عبد الحميد، ونصير الجادرجي، ومالك المطلبي، وفاضل ثامر، الذين سيتوجهون كوفد للقاء بالرئاسات الثلاث لإيصال مخاوف المثقفين من ان تتحول بغداد إلى مدينة بعيدة عن ارثها الحضاري، وعن تنوع مشاربها وسط التهديد بالقضاء على الحريات، مع المطالبة بإقالة مجلس محافظة بغداد لجهلة أهمية إن تبقى بغداد العاصمة المدنية لبلد متجه نحو الاستثمار والانفتاح نحو العالم، لأن مثل هذه القرارات تجعل بغداد أكثر ظلاما وطاردة للشركات ولابنائها المتفتحين".
أما رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي فقد استهجن توجهات المثقفين وبعض الجمعيات الداعمة والراعية للاعتصامات والتجمعات، مستغربا من توجههم إلى القضاء باعتبار إن مجلس محافظة بغداد ينفذ قرارات لا زالت نافذة، ولم تأت تشريعات او قوانين جديدة تتنافى معها، وان القرار يشمل غلق المشارب والبارات، ومحال بيع الكحول غير المجازة رسميا، ولا يستهدف المثقفين، مضيفا إن القرار لا رجعة عنه لحين إصدار تشريعات من مجلس النواب، كما انه ضمن صلاحيات مجلس المحافظة الذي يريد تنظيم الحياة في بغداد.
المزيد في الملف الصوتي
