بمجرد ان اعلنت الكتل السياسية حل قضية توزيع رئاسات اللجان النيابية فيما بينها، وتحديد عددها في النظام الداخلي للبرلمان بست وعشرين لجنة، عادت هذه الكتل مرة اخرى لتختلف على القضية ذاتها، اذ اقترحت بعض الكتل السياسية استحداث لجنتين اضافيتين.
واوضح القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان لاذاعة العراق الحر ان الكتل السياسية تقدمت بمقترحات لفصل لجنة المصالحة عن لجنة المسائلة والعدالة وكذلك اضافة لجنة للتوازن السياسي، مشيرا الى ان قضية اللجان ستحسم خلال الاسبوع المقبل.
والى جانب هذه المقترحات نشب خلاف بين ائتلاف الكتل الكردستانية والقائمة العراقية، إذ يرغب كل منهما في رئاسة اللجنة القانونية.
وأكد النائب عن القائمة العراقية جمال البطيخ لاذاعة العراق الحر ان قائمته ترغب في ان تكون رئاسة اللجنة القانونية من نصيبها.
لكن ائتلاف الكتل الكردستانية يجد من المستحيل حصول القائمة العراقية على رئاسة اللجنة القانونية، مستندا في ذلك الى قضية اتفقت عليها الكتل السياسية وجاءت على لسان القيادي في الكتلة الكردية محسن السعدون الذي قال ان القائمة العراقية لايمكنها ان تتولى رئاسة البرلمان واللجنة القانونية في آن لان ذلك يخالف اتفاق الكتل السياسية.
ويرجح التحالف الوطني ان يشهد الاسبوع المقبل حسم قضية لجان مجلس النواب نهائيا، واوضح القيادي في التحالف خالد الاسدي ان تخضع رئاسة اللجنة القانونية للتصويت اذا ما استمر الخلاف عليها.
ويرى محللون سياسيون ومنهم اسعد العبادي ان التوافقات السياسية ستحل موضوع لجان مجلس النواب كما حلت قضية المناصب السيادية.
المزيد في الملف الصوتي
واوضح القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان لاذاعة العراق الحر ان الكتل السياسية تقدمت بمقترحات لفصل لجنة المصالحة عن لجنة المسائلة والعدالة وكذلك اضافة لجنة للتوازن السياسي، مشيرا الى ان قضية اللجان ستحسم خلال الاسبوع المقبل.
والى جانب هذه المقترحات نشب خلاف بين ائتلاف الكتل الكردستانية والقائمة العراقية، إذ يرغب كل منهما في رئاسة اللجنة القانونية.
وأكد النائب عن القائمة العراقية جمال البطيخ لاذاعة العراق الحر ان قائمته ترغب في ان تكون رئاسة اللجنة القانونية من نصيبها.
لكن ائتلاف الكتل الكردستانية يجد من المستحيل حصول القائمة العراقية على رئاسة اللجنة القانونية، مستندا في ذلك الى قضية اتفقت عليها الكتل السياسية وجاءت على لسان القيادي في الكتلة الكردية محسن السعدون الذي قال ان القائمة العراقية لايمكنها ان تتولى رئاسة البرلمان واللجنة القانونية في آن لان ذلك يخالف اتفاق الكتل السياسية.
ويرجح التحالف الوطني ان يشهد الاسبوع المقبل حسم قضية لجان مجلس النواب نهائيا، واوضح القيادي في التحالف خالد الاسدي ان تخضع رئاسة اللجنة القانونية للتصويت اذا ما استمر الخلاف عليها.
ويرى محللون سياسيون ومنهم اسعد العبادي ان التوافقات السياسية ستحل موضوع لجان مجلس النواب كما حلت قضية المناصب السيادية.
المزيد في الملف الصوتي
