لكن مثل هذه الآفاق ستبقى مجرد تطلعات وآمال ما لم تتوفر بيئة آمنة لعمل الشركات وخبرائها. وتتضاعف أهمية تقديم ما يُطمئن الشركات إذا ما عرفنا ان الهاجس الأمني كان السبب في عزوف هذه الشركات عن المجيء الى العراق في السابق، لذا تعكف السلطات المختصة على تأمين المستلزمات المطلوبة لانطلاق المشاريع النفطية في اجواء آمنة واوضاع طبيعية.
وتنهض شرطة النفط بالعبء الأكبر في هذه المهمة. ولكن ما لديها من امكانات ومعدات لا يتناسب قطعا مع جسامة الواجبات المناطة بها لحماية المنشآت النفطية، كما كشف مدير شرطة النفط اللواء حامد عبد الله في مؤتمرها الأول الذي عقد مؤخرا، إذ قال اللواء عبد الله ان تسليح شرطة النفط تسليح ضعيف بالمقارنة "مع ما يمتلكه الارهابيون وخاصة في المناطق الساخنة".
كما انها تفتقر الى العربات المصفحة وخاصة لحماية الانابيب بالاضافة الى وجود نقص حاد في الإراد والتجهيزات والآليات الاختصاصية والأسلحة الخفيفة والمتوسطة ، وغياب الاسناد الجوي لمراقبة خطوط الأنابيب وافتقار افواج شرطة النفط الى النواظير الليلية ونقص النواظير النهارية.
اذاعة العراق الحر التقت العقيد اكرم الشمري آمر فوج الوسط المسؤول عن منطقة واسعة تضم ديالى وبغداد والانبار وكربلاء والنجف والديوانية والسماوة والكوت، مستعرضا مهمات شرطة النفط بقواطعها الثلاثة، الشمال والوسط والجنوب.
واعرب العقيد الشمري عن تفاؤله بتسلم مديرية شرطة النفط الملف الأمني كاملا من الجيش والقوات الأخرى في العام الجديد.
من الجوانب الحساسة في عمل الشركات الأجنبية التي تنفذ مشاريع في بلدان لم يستتب الأمن فيها تماما استقدام حراسات خاصة بها. وفي هذا الشأن اوضح العميد موسى عبد الحسن عبد السادة آمر قاطع الجنوب نطاق المسؤولية التي تضطلع بها شرطة النفط العراقية واين تبدأ مسؤولية الحراسات الخاصة قائلا ان شركات الحماية ينحصر عملها في حراسة مقرات السكن والتنقل خارج الحقول فيما تتولى شرطة النفط حماية الحقول وضمان أمن العاملين في مواقع العمل.
آمر قاطع الشمال العقيد ثائر الحمداني من جهته طالب بسد النقص في ملاك قواته للتمكن من حماية المنشآت والأنابيب التي تقع في دائرة مسؤوليته.
ما يزيد ضرورة الاسراع بتجهيز شرطة النفط بما تحتاجه من معدات حديثة وموارد بشرية تأكيد الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد لاذاعة العراق الحر ان العمل بدأ فعلا في الحقول النفطية.
نائب رئيس شركة شل في الشرق الأوسط منير بوعزيز نوه من جهته بتحسن الوضع الأمني والتنسيق مع السلطات العراقية لضمان سلامة العاملين من الأجانب والعراقيين على السواء.
أُنشئت المديرية لعامة لشرطة النفط في عام 2004 وتسلمت حماية المنشآت النفطية من شركة اجنبية. وفي عام 2008 انتهى ارتباط المديرية بوزارة النفط ونُسبت الى تشكيلات وزارة الداخلية.
المزيد في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
وتنهض شرطة النفط بالعبء الأكبر في هذه المهمة. ولكن ما لديها من امكانات ومعدات لا يتناسب قطعا مع جسامة الواجبات المناطة بها لحماية المنشآت النفطية، كما كشف مدير شرطة النفط اللواء حامد عبد الله في مؤتمرها الأول الذي عقد مؤخرا، إذ قال اللواء عبد الله ان تسليح شرطة النفط تسليح ضعيف بالمقارنة "مع ما يمتلكه الارهابيون وخاصة في المناطق الساخنة".
كما انها تفتقر الى العربات المصفحة وخاصة لحماية الانابيب بالاضافة الى وجود نقص حاد في الإراد والتجهيزات والآليات الاختصاصية والأسلحة الخفيفة والمتوسطة ، وغياب الاسناد الجوي لمراقبة خطوط الأنابيب وافتقار افواج شرطة النفط الى النواظير الليلية ونقص النواظير النهارية.
اذاعة العراق الحر التقت العقيد اكرم الشمري آمر فوج الوسط المسؤول عن منطقة واسعة تضم ديالى وبغداد والانبار وكربلاء والنجف والديوانية والسماوة والكوت، مستعرضا مهمات شرطة النفط بقواطعها الثلاثة، الشمال والوسط والجنوب.
واعرب العقيد الشمري عن تفاؤله بتسلم مديرية شرطة النفط الملف الأمني كاملا من الجيش والقوات الأخرى في العام الجديد.
من الجوانب الحساسة في عمل الشركات الأجنبية التي تنفذ مشاريع في بلدان لم يستتب الأمن فيها تماما استقدام حراسات خاصة بها. وفي هذا الشأن اوضح العميد موسى عبد الحسن عبد السادة آمر قاطع الجنوب نطاق المسؤولية التي تضطلع بها شرطة النفط العراقية واين تبدأ مسؤولية الحراسات الخاصة قائلا ان شركات الحماية ينحصر عملها في حراسة مقرات السكن والتنقل خارج الحقول فيما تتولى شرطة النفط حماية الحقول وضمان أمن العاملين في مواقع العمل.
آمر قاطع الشمال العقيد ثائر الحمداني من جهته طالب بسد النقص في ملاك قواته للتمكن من حماية المنشآت والأنابيب التي تقع في دائرة مسؤوليته.
ما يزيد ضرورة الاسراع بتجهيز شرطة النفط بما تحتاجه من معدات حديثة وموارد بشرية تأكيد الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد لاذاعة العراق الحر ان العمل بدأ فعلا في الحقول النفطية.
نائب رئيس شركة شل في الشرق الأوسط منير بوعزيز نوه من جهته بتحسن الوضع الأمني والتنسيق مع السلطات العراقية لضمان سلامة العاملين من الأجانب والعراقيين على السواء.
أُنشئت المديرية لعامة لشرطة النفط في عام 2004 وتسلمت حماية المنشآت النفطية من شركة اجنبية. وفي عام 2008 انتهى ارتباط المديرية بوزارة النفط ونُسبت الى تشكيلات وزارة الداخلية.
المزيد في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
