جدد البنك المركزي العراقي موقفه الرافض بشكل قاطع لمبدأ اقراض الحكومة من احتياطيه النقدي من العملات الصعبة لأي سبب كان.
وكانت الحكومة العراقية تقدمت قبل ايام قلائل بطلب الى مجلس النواب للموافقة على أن يقوم البنك بإقراضها خمسة مليارات دولار أميركي لسد جزء من العجز المالي الذي تعانية موازنة العام المقبل.
وقال مستشار البنك مظهر محمد صالح في حديث لاذاعة العراق الحر ان هذا الأمر محظور بموجب قانون البنك المركزي العراقي لعام 2004، مشيراً الى ان الأَوْلى بالحكومة أن تعيد النظر في موازنة 2011 التي وصفها بـ"المبهمة"، وعدم اللجوء الى السياسة السهلة في التمويل عبر الاقتراض، لافتاً الى ان تلك السياسة تضر بالاقتصاد الوطني، وشدد على ان احتياطات البنك المركزي تمثل في حقيقتها "القوة الشرائية للعملة العراقية وحقوق الشعب الموجودة لدى البنك".
ويضم بعض الاقتصاديين العراقيين اصواتهم الى صوت البنك المركزي الداعي الى اجراء مراجعة شاملة لموازنة عام 2011، والموازنات السابقة التي قالوا انها كانت على الدوام تصمّم وفق عجزٍ مالي لتنتهي بفائض غير واضح الاسباب.
ويحذر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني من ان اهداف الحكومة قد "لاتقف عند حد الاقتراض من احتياطي البنك المركزي لتتعداه الى السيطرة عليه".
ويدعو الخبير الاقتصادي حسام الساموك من جهته القائمين على اعداد الموازنة العامة الى الأخذ بالمعطيات الواقعية للوضع الاقتصادي المتردي في العراق، وعدم الوعد بما لا يمكن تحقيقه، او التفكير فقط بتمويل مؤسسات حكومية غير منتجة تحوّلت الى عبءٍ ثقيل على الاقتصاد، بدلاً من التفكير والعمل الجديين لاستنهاض القطاعين الصناعي والزراعي وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية مجدداً.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وكانت الحكومة العراقية تقدمت قبل ايام قلائل بطلب الى مجلس النواب للموافقة على أن يقوم البنك بإقراضها خمسة مليارات دولار أميركي لسد جزء من العجز المالي الذي تعانية موازنة العام المقبل.
وقال مستشار البنك مظهر محمد صالح في حديث لاذاعة العراق الحر ان هذا الأمر محظور بموجب قانون البنك المركزي العراقي لعام 2004، مشيراً الى ان الأَوْلى بالحكومة أن تعيد النظر في موازنة 2011 التي وصفها بـ"المبهمة"، وعدم اللجوء الى السياسة السهلة في التمويل عبر الاقتراض، لافتاً الى ان تلك السياسة تضر بالاقتصاد الوطني، وشدد على ان احتياطات البنك المركزي تمثل في حقيقتها "القوة الشرائية للعملة العراقية وحقوق الشعب الموجودة لدى البنك".
ويضم بعض الاقتصاديين العراقيين اصواتهم الى صوت البنك المركزي الداعي الى اجراء مراجعة شاملة لموازنة عام 2011، والموازنات السابقة التي قالوا انها كانت على الدوام تصمّم وفق عجزٍ مالي لتنتهي بفائض غير واضح الاسباب.
ويحذر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني من ان اهداف الحكومة قد "لاتقف عند حد الاقتراض من احتياطي البنك المركزي لتتعداه الى السيطرة عليه".
ويدعو الخبير الاقتصادي حسام الساموك من جهته القائمين على اعداد الموازنة العامة الى الأخذ بالمعطيات الواقعية للوضع الاقتصادي المتردي في العراق، وعدم الوعد بما لا يمكن تحقيقه، او التفكير فقط بتمويل مؤسسات حكومية غير منتجة تحوّلت الى عبءٍ ثقيل على الاقتصاد، بدلاً من التفكير والعمل الجديين لاستنهاض القطاعين الصناعي والزراعي وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية مجدداً.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
