الحصول على سكن ملائم يليق بالبشر، حق من حقوق الإنسان الأساسية ومن المعروف أن عددا كبيرا من العراقيين لا يتمتعون بهذا الحق.
ليس هناك إحصاءات واضحة عن عدد من يسكن في منزله الخاص أو بالإيجار أو من لا يملك سقفا فوق رأسه في العراق غير أن المشكلة معروفة وملحوظة ولا يمكن التغاضي عنها وبالتالي فمن الضروري إيجاد حل.
النائب المستقل في مجلس النواب حنين قدو قال إن عددا من النواب يسعون حاليا إلى إعادة مناقشة مشروع قانون سيضمن لكل عراقي حق امتلاك وحدة سكنية.
النائب قدو قال إن مشروع القانون سيلزم الحكومة بتنفيذ مشاريع بناء مجمعات سكنية أو حتى مدن صغيرة كاملة خارج المدن الكبرى وهو ما يسمى بالحويصلات وهناك أيضا خيار منح بعض الأسر قطع أراضي سكنية لاسيما الأسر الكبيرة التي لا يمكنها العيش في شقق.
هذا وتقدر وزارة الإسكان حاجة العراق بأكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية من المفترض توفيرها حتى عام 2015 قبل تأزم الأوضاع اجتماعيا.
غير أن أنباء مشروع القانون وهذه الآمال، لم تثر فرح البعض. مواطن هو أبو نور شكك في أن يفكر احد بالفقراء والمحتاجين وفي حصولهم على وحدة سكنية تليق بهم مشيرا إلى المحسوبية والمنسوبية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي وساهم في اعداده رنا حداد.
ليس هناك إحصاءات واضحة عن عدد من يسكن في منزله الخاص أو بالإيجار أو من لا يملك سقفا فوق رأسه في العراق غير أن المشكلة معروفة وملحوظة ولا يمكن التغاضي عنها وبالتالي فمن الضروري إيجاد حل.
النائب المستقل في مجلس النواب حنين قدو قال إن عددا من النواب يسعون حاليا إلى إعادة مناقشة مشروع قانون سيضمن لكل عراقي حق امتلاك وحدة سكنية.
النائب قدو قال إن مشروع القانون سيلزم الحكومة بتنفيذ مشاريع بناء مجمعات سكنية أو حتى مدن صغيرة كاملة خارج المدن الكبرى وهو ما يسمى بالحويصلات وهناك أيضا خيار منح بعض الأسر قطع أراضي سكنية لاسيما الأسر الكبيرة التي لا يمكنها العيش في شقق.
هذا وتقدر وزارة الإسكان حاجة العراق بأكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية من المفترض توفيرها حتى عام 2015 قبل تأزم الأوضاع اجتماعيا.
غير أن أنباء مشروع القانون وهذه الآمال، لم تثر فرح البعض. مواطن هو أبو نور شكك في أن يفكر احد بالفقراء والمحتاجين وفي حصولهم على وحدة سكنية تليق بهم مشيرا إلى المحسوبية والمنسوبية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي وساهم في اعداده رنا حداد.
