عقد معهد الاصلاح الاقتصادي ندوة السبت للوقوف على ابرز المعوقات التي تعترض سبيل تقدم عجلة التنمية الاقتصادية، في خطوة للتعاون مع الحكومة في جهود ايجاد الحلول لها.
واوضح وزير النقل عامر عبد الجبار خلال حديثه لاذاعة العراق الحر ان من ابرز معوقات التنمية الاقتصادية تأخر موازنة الدولة سنويا لمدة ستة اشهر اوسبعة اضافة الى الاجراءات الروتينية التي تؤخر صرفها ما يجعل معظم الوزارات ومجالس المحافظات الى اعادة ميزانياتها لعدم وجود الوقت الكافي لصرفها.
واوضح الخبير الاقتصادي، وزير التخطيط السابق مهدي الحافظ لاذاعة العراق الحر ان تعدد السياسات التنموية ومراكز القرار الى جانب ضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية وما بينها وبين مجالس المحافظات معوقات اخرى تقف حاليا امام النهوض بالتنمية الاقتصادية كما ان تعدد الوحدات الادارية ابرز الاسباب التي تؤدي الى عرقلة نمو الاقتصاد العراقي.
وأكد مستشار وزير السياحة بهاء المياح في حديثه لاذاعة العراق الحر ان العراق يفتقر حاليا الى مؤشر دقيق للتنمية، بينما وضعت وزارة التخطيط في خطة التنمية الخمسية التي اقترحتها رقما تقريبيا لهذا المؤشر يبلغ تسعة ونصف في المئة، ورجحت ان يحقق العراق هذه النسبة بعد خمس سنوات في حال نجحت الخطة، ونمت القطاعات الاقتصادية العراقية التي تعاني حاليا ضعفا شديدا، وتعاني من عدم وجود إستراتيجيات وخطط للنهوض بها. وضرب المياح مثلا بقطاع السياحة اذ قال انه يعاني من انعدام الخطط الكفيلة بتطويره لعدم وجود جهة مركزية واحدة مسؤولة عنه.
واشارت مديرة البرامج في مركز المشروعات الدولية الخاصة منى زلزلة في حديثها لاذاعة العراق الحر الى معوق آخر هو استمرار بقاء العراق تحت ولاية الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الامر الذي يجعل بعض الشركات تتخوف من الاستثمار في العراق، وان خروج العراق من الفصل السابع سيمنحه القدرة الكاملة على ادارة اقتصاده وامواله إضافة الى ان ذلك سيشجع الشركات على الاستثمار في العراق.
التفاصيل في الملف الصوتي
واوضح وزير النقل عامر عبد الجبار خلال حديثه لاذاعة العراق الحر ان من ابرز معوقات التنمية الاقتصادية تأخر موازنة الدولة سنويا لمدة ستة اشهر اوسبعة اضافة الى الاجراءات الروتينية التي تؤخر صرفها ما يجعل معظم الوزارات ومجالس المحافظات الى اعادة ميزانياتها لعدم وجود الوقت الكافي لصرفها.
واوضح الخبير الاقتصادي، وزير التخطيط السابق مهدي الحافظ لاذاعة العراق الحر ان تعدد السياسات التنموية ومراكز القرار الى جانب ضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية وما بينها وبين مجالس المحافظات معوقات اخرى تقف حاليا امام النهوض بالتنمية الاقتصادية كما ان تعدد الوحدات الادارية ابرز الاسباب التي تؤدي الى عرقلة نمو الاقتصاد العراقي.
وأكد مستشار وزير السياحة بهاء المياح في حديثه لاذاعة العراق الحر ان العراق يفتقر حاليا الى مؤشر دقيق للتنمية، بينما وضعت وزارة التخطيط في خطة التنمية الخمسية التي اقترحتها رقما تقريبيا لهذا المؤشر يبلغ تسعة ونصف في المئة، ورجحت ان يحقق العراق هذه النسبة بعد خمس سنوات في حال نجحت الخطة، ونمت القطاعات الاقتصادية العراقية التي تعاني حاليا ضعفا شديدا، وتعاني من عدم وجود إستراتيجيات وخطط للنهوض بها. وضرب المياح مثلا بقطاع السياحة اذ قال انه يعاني من انعدام الخطط الكفيلة بتطويره لعدم وجود جهة مركزية واحدة مسؤولة عنه.
واشارت مديرة البرامج في مركز المشروعات الدولية الخاصة منى زلزلة في حديثها لاذاعة العراق الحر الى معوق آخر هو استمرار بقاء العراق تحت ولاية الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الامر الذي يجعل بعض الشركات تتخوف من الاستثمار في العراق، وان خروج العراق من الفصل السابع سيمنحه القدرة الكاملة على ادارة اقتصاده وامواله إضافة الى ان ذلك سيشجع الشركات على الاستثمار في العراق.
التفاصيل في الملف الصوتي
