وقالت رايس التي تترأس بلادها مجلس الأمن هذا الشهر خلال مؤتمر صحافي بشأن برنامج عمل المجلس إنها ستكون فرصة مهمة للمجتمع الدولي للاعتراف بما احرزه العراق ما وصفته تقدّماً حقيقيا،ً سواء من حيث تشكيل الحكومة أو الخطوات الهامة، التي اتخذها للخروج من الفصل 7 لميثاق الأمم المتحدة.
مجلس الامن الدولي
إلى ذلك أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "أن الانسحاب التدريجي للقوات الأميركية من العراق يجعل من الصعوبة على الأمم المتحدة القيام بمهامها التي تشمل المساعدات الإنسانية والتنمية".
وأشاد بان كي مون بتوصل كافة الكتل السياسية إلى اتفاقات أنهت الجمود الذي أعاق تشكيل الحكومة الجديدة، داعياً القيادات العراقية إلى الإسراع بتشكيل الحكومة وضمان شموليتها وتمثيلها لكل فئات المجتمع لأن ذلك سيساعد في وضع البلاد على مسار الديمقراطية والمصالحة الوطنية والاستقرار على المدى الطويل على حد تعبير الأمين العام للأمم المتحدة.
داخليا تتواصل مشاورات تشكيل الحكومة التي أوضح النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي أنها تمر بثلاث مراحل، لافتا إلى أن الكتل السياسية أشرفت على الانتهاء من المرحلة الأولى وهي مرحلة الاتفاق على عدد الحقائب الوزارية، ثم نوع هذه الحقائب التي ستوزع على الكتل السياسية ثم تسمية أكثر من ثلاثة مرشحين لكل حقيبة.
ورأى نواب أن الخلافات لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية بل هناك جدل مستمر حول الجهة التي يحق لها إعداد مسودة قانون تأسيس المجلس الوطني للسياسيات الإستراتيجية الذي يعتبر العمود الفقري لاتفاق الكتل السياسية والذي دفع ائتلاف العراقية للمشاركة في تشكيل الحكومة.
إياد علاوي
وكان زعيم إئتلاف العراقية إياد علاوي أعلن إن مشاركته في الحكومة والعملية السياسية مرهونة بمنح المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية صلاحيات وأن تكون قراراته ملزمة، مشيرا في مقابلة له مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية إلى أن جميع الخيارات مفتوحة وتعتمد على قدرة مشاركة العراقية في صناعة القرار السياسي.
وأكد النائب عن التحالف الوطني علي العلاق أن مسودة القانون يجب أن تعد من قبل الحكومة العراقية ثم تقدم إلى مجلس النواب لقراءته والتصويت عليه.
لكن النائب عن كتلة العراقية احمد العلواني شدد على أن قانون تشكيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية ليس له علاقة بمجلس الوزراء لا من بعيد ولا من قريب على حد تعبيره.
بينما رأى المحلل السياسي حيدر علي أن التوافقات السياسية هي التي تحسم موضوع تأسيس المجلس، لأن إعداد القانون من قبل كتلة العراقية وتقديمه مباشرة إلى مجلس النواب العراقي دون المرور عبر الحكومة يتعارض مع الدستور العراقي. لذا فهو يدعو إئتلاف العراقية إلى إعداد مسودة القانون مع بقية الكتل السياسية وتقديمه إلى الحكومة ثم إلى البرلمان ليحظى بتأييد الجميع.
إلا أن النائب عن كتلة العراقية احمد العلواني رأى بأن إقرار قانون تأسيس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية من قبل الحكومة ثم رفعه إلى البرلمان يعتبر خرق للاتفاقات التي أبرمت بين قادة الكتل السياسية.
لكن الخبير القانوني طارق حرب أكد أن الدستور العراقي أعطى الحكومة سلطة إعداد مشاريع القوانين وتقديمها للبرلمان الذي يكون له القول الفصل في إقرار القانون بالشكل الذي ترغب فيه العراقية بالتوافق مع باقي الكتل السياسية.
التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
إلى ذلك أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "أن الانسحاب التدريجي للقوات الأميركية من العراق يجعل من الصعوبة على الأمم المتحدة القيام بمهامها التي تشمل المساعدات الإنسانية والتنمية".
وأشاد بان كي مون بتوصل كافة الكتل السياسية إلى اتفاقات أنهت الجمود الذي أعاق تشكيل الحكومة الجديدة، داعياً القيادات العراقية إلى الإسراع بتشكيل الحكومة وضمان شموليتها وتمثيلها لكل فئات المجتمع لأن ذلك سيساعد في وضع البلاد على مسار الديمقراطية والمصالحة الوطنية والاستقرار على المدى الطويل على حد تعبير الأمين العام للأمم المتحدة.
داخليا تتواصل مشاورات تشكيل الحكومة التي أوضح النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي أنها تمر بثلاث مراحل، لافتا إلى أن الكتل السياسية أشرفت على الانتهاء من المرحلة الأولى وهي مرحلة الاتفاق على عدد الحقائب الوزارية، ثم نوع هذه الحقائب التي ستوزع على الكتل السياسية ثم تسمية أكثر من ثلاثة مرشحين لكل حقيبة.
ورأى نواب أن الخلافات لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية بل هناك جدل مستمر حول الجهة التي يحق لها إعداد مسودة قانون تأسيس المجلس الوطني للسياسيات الإستراتيجية الذي يعتبر العمود الفقري لاتفاق الكتل السياسية والذي دفع ائتلاف العراقية للمشاركة في تشكيل الحكومة.
وكان زعيم إئتلاف العراقية إياد علاوي أعلن إن مشاركته في الحكومة والعملية السياسية مرهونة بمنح المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية صلاحيات وأن تكون قراراته ملزمة، مشيرا في مقابلة له مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية إلى أن جميع الخيارات مفتوحة وتعتمد على قدرة مشاركة العراقية في صناعة القرار السياسي.
وأكد النائب عن التحالف الوطني علي العلاق أن مسودة القانون يجب أن تعد من قبل الحكومة العراقية ثم تقدم إلى مجلس النواب لقراءته والتصويت عليه.
لكن النائب عن كتلة العراقية احمد العلواني شدد على أن قانون تشكيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية ليس له علاقة بمجلس الوزراء لا من بعيد ولا من قريب على حد تعبيره.
بينما رأى المحلل السياسي حيدر علي أن التوافقات السياسية هي التي تحسم موضوع تأسيس المجلس، لأن إعداد القانون من قبل كتلة العراقية وتقديمه مباشرة إلى مجلس النواب العراقي دون المرور عبر الحكومة يتعارض مع الدستور العراقي. لذا فهو يدعو إئتلاف العراقية إلى إعداد مسودة القانون مع بقية الكتل السياسية وتقديمه إلى الحكومة ثم إلى البرلمان ليحظى بتأييد الجميع.
إلا أن النائب عن كتلة العراقية احمد العلواني رأى بأن إقرار قانون تأسيس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية من قبل الحكومة ثم رفعه إلى البرلمان يعتبر خرق للاتفاقات التي أبرمت بين قادة الكتل السياسية.
لكن الخبير القانوني طارق حرب أكد أن الدستور العراقي أعطى الحكومة سلطة إعداد مشاريع القوانين وتقديمها للبرلمان الذي يكون له القول الفصل في إقرار القانون بالشكل الذي ترغب فيه العراقية بالتوافق مع باقي الكتل السياسية.
التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
