بان كان يتحدث الثلاثاء قبل قمةٍ لمنظمة الأمن والتعاون في أوربا في أستانا عاصمة كازاخستان التي تضيّف المؤتمر بصفتها رئيساً لهيئة حقوق الإنسان التابعة لهذه المنظمة خلال العام الحالي. وفي المقابلة التي أجراها معه موفد الإذاعة يديغ ماغاون Yedige Magauin، أشادَ بان بما وصفه "الدور القيادي" لأستانا في رئاسة الهيئة مشيراً في الوقت ذاته إلى المحادثات التي أجراها مع قادة كازاخستان وتركّزت على أهمية تحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلادهم انسجاماً مع التوصيات التي أصدرتها لحنة الأمم المتحدة في وقت سابق من العام الحالي.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حضّ في توصياته على لهذا العام على إجراء تحسينات في مختلف المجالات بما في ذلك حرية الصحافة.
الأمين العام للأمم المتحدة تحدثّ عن عدة قضايا دولية مهمة بينها برنامج إيران النووي وتسريبات برقيات دبلوماسية أميركية.
وفيما يتعلق بمجلس الأمن الذي يضمّ 15 عشرة دولة، بما في ذلك الدول الخمس ذات العضوية الدائمة والتي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، قال بان إن تشكيلته الحالية بحاجةٍ إلى إصلاح.
وأضاف أنه يؤيد توسيع العضوية مع امتناعه عن تحديد ما إذا كانت دول مثل الهند ينبغي أن تحصل على مقعد دائم وفقاً لما اقترَحَه الرئيس الأميركي باراك أوباما في الآونة الأخيرةً.
بان ذكر أن المتغيرات العالمية وتحديات القرن الراهن تستوجب زيادة عدد الدول الأعضاء في أرفع هيئة دولية:
"بصفتي الأمين العام للأمم المتحدة، ومن وجهة نظري الشخصية أيضاً، أعتقد أنه ينبغي توسيع مجلس الأمن ليعكس الحالة المتغيّرة وكي يتصدى لجميع تحديات القرن الحادي والعشرين".
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني المثير للجدل، أكد بان أهمية أن تُثبت طهران للمجتمع الدولي أن أنشطتها النووية هي للأغراض السلمية ولا تنطوي على أي "بُعد عسكري."
يذكر أن إيران تخضع لأربع مجموعات من قرارات مجلس الأمن الدولي بسبب رفضها تعليق تخصيب اليورانيوم والذي تشتبه قوى غربية بأنه يستهدف تطوير أسلحة نووية.
بان ذكر أنه حضّ القيادة الإيرانية على الامتثال الكامل للقرارات الدولية، مضيفاً القول:
"لقد ناقشتُ هذه المسألة مع أعضاء القيادة الإيرانية، ومن بينهم الرئيس محمود أحمدي نجاد، في مناسبات عديدة. ولقد قمتُ بَـحَضّ السلطات الإيرانية على الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن. لقد تم حضّهم على التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إن لجميع الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي الحقّ الثابت في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، ولكن يتعين عليهم أن يثبتوا، هم أنفسهم، بأن استخدام الطاقة النووية هو حقاً للأغراض السلمية. ولكن التقرير الأخير للوكالة الدولية الطاقة الذرية يشير إلى أن إيران لم تف تلك المعايير. ويقع العبء على السلطات الإيرانية كي تُثبتَ أن الغرض من الأنشطة هو ليس البُعد العسكري بل الاستخدامات السلمية. وهذه هي مسؤوليتهم."
وفيما يتعلق بقضية التسريبات الأخيرة لموقع ويكيليكس، قال الأمين العام للأمم المتحدة:
"لقد أصدَر الناطقُ باسمي بياناً في هذا الصدد، وأرجو الإشارة إلى هذا البيان أولا. أساساً، لا أعتقد أن أي شخص سيكون سعيداً عندما يعلم أنه يخضع لمراقبة أشخاص آخرين. ومع ذلك، فأنا أعلم بصفتي الأمين العام للأمم المتحدة أن عملي وأدائي شفّاف وتحت المراقبة المستمرة من قِبَل المجتمع الدولي. إن أنشطة الأمم المتحدة شفّافة، ونحن نبذل قصارى جهدنا لتلبية توقّعات المجتمع الدولي."
وكان الناطق باسم الأمين العام للمنظمة الدولية أشار في تصريحاتٍ أدلى بها للصحافيين الثلاثاء إلى إجابةِ بان كي مون على السؤال الذي طرَحته إذاعة أوربا الحرة بشأن المزاعم التي أورَدها ويكيليكس قائلا إن الأمين العام وصفَ عمله وأداءه بأنه "شفّاف وتحت المراقبة المستمرة من قِبَل المجتمع الدولي."
وأضاف أن بان أكد مجدداً أنه ينبغي على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات القائمة التي تنصّ على احترام وحماية الامتيازات والحصانات الخاصة بالمنظمة الدولية.
التفاصيل في الملف الصوتي.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حضّ في توصياته على لهذا العام على إجراء تحسينات في مختلف المجالات بما في ذلك حرية الصحافة.
الأمين العام للأمم المتحدة تحدثّ عن عدة قضايا دولية مهمة بينها برنامج إيران النووي وتسريبات برقيات دبلوماسية أميركية.
وفيما يتعلق بمجلس الأمن الذي يضمّ 15 عشرة دولة، بما في ذلك الدول الخمس ذات العضوية الدائمة والتي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، قال بان إن تشكيلته الحالية بحاجةٍ إلى إصلاح.
وأضاف أنه يؤيد توسيع العضوية مع امتناعه عن تحديد ما إذا كانت دول مثل الهند ينبغي أن تحصل على مقعد دائم وفقاً لما اقترَحَه الرئيس الأميركي باراك أوباما في الآونة الأخيرةً.
بان ذكر أن المتغيرات العالمية وتحديات القرن الراهن تستوجب زيادة عدد الدول الأعضاء في أرفع هيئة دولية:
"بصفتي الأمين العام للأمم المتحدة، ومن وجهة نظري الشخصية أيضاً، أعتقد أنه ينبغي توسيع مجلس الأمن ليعكس الحالة المتغيّرة وكي يتصدى لجميع تحديات القرن الحادي والعشرين".
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني المثير للجدل، أكد بان أهمية أن تُثبت طهران للمجتمع الدولي أن أنشطتها النووية هي للأغراض السلمية ولا تنطوي على أي "بُعد عسكري."
يذكر أن إيران تخضع لأربع مجموعات من قرارات مجلس الأمن الدولي بسبب رفضها تعليق تخصيب اليورانيوم والذي تشتبه قوى غربية بأنه يستهدف تطوير أسلحة نووية.
بان ذكر أنه حضّ القيادة الإيرانية على الامتثال الكامل للقرارات الدولية، مضيفاً القول:
"لقد ناقشتُ هذه المسألة مع أعضاء القيادة الإيرانية، ومن بينهم الرئيس محمود أحمدي نجاد، في مناسبات عديدة. ولقد قمتُ بَـحَضّ السلطات الإيرانية على الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن. لقد تم حضّهم على التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إن لجميع الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي الحقّ الثابت في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، ولكن يتعين عليهم أن يثبتوا، هم أنفسهم، بأن استخدام الطاقة النووية هو حقاً للأغراض السلمية. ولكن التقرير الأخير للوكالة الدولية الطاقة الذرية يشير إلى أن إيران لم تف تلك المعايير. ويقع العبء على السلطات الإيرانية كي تُثبتَ أن الغرض من الأنشطة هو ليس البُعد العسكري بل الاستخدامات السلمية. وهذه هي مسؤوليتهم."
وفيما يتعلق بقضية التسريبات الأخيرة لموقع ويكيليكس، قال الأمين العام للأمم المتحدة:
"لقد أصدَر الناطقُ باسمي بياناً في هذا الصدد، وأرجو الإشارة إلى هذا البيان أولا. أساساً، لا أعتقد أن أي شخص سيكون سعيداً عندما يعلم أنه يخضع لمراقبة أشخاص آخرين. ومع ذلك، فأنا أعلم بصفتي الأمين العام للأمم المتحدة أن عملي وأدائي شفّاف وتحت المراقبة المستمرة من قِبَل المجتمع الدولي. إن أنشطة الأمم المتحدة شفّافة، ونحن نبذل قصارى جهدنا لتلبية توقّعات المجتمع الدولي."
وكان الناطق باسم الأمين العام للمنظمة الدولية أشار في تصريحاتٍ أدلى بها للصحافيين الثلاثاء إلى إجابةِ بان كي مون على السؤال الذي طرَحته إذاعة أوربا الحرة بشأن المزاعم التي أورَدها ويكيليكس قائلا إن الأمين العام وصفَ عمله وأداءه بأنه "شفّاف وتحت المراقبة المستمرة من قِبَل المجتمع الدولي."
وأضاف أن بان أكد مجدداً أنه ينبغي على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات القائمة التي تنصّ على احترام وحماية الامتيازات والحصانات الخاصة بالمنظمة الدولية.
التفاصيل في الملف الصوتي.