وكان مقررا في البداية اجراء التعداد في الرابع والعشرين من تشرين الأول الماضي ثم تقرر ارجاؤه الى الخامس من كانون الأول قبل ان يصدر مجلس الوزراء قراره بتحديد موعد جديد.
وافادت تقارير ان سبب التأجيل هو استمرار الخلاف حول اجراء التعداد في المناطق المتنازع عليها ، وخاصة في كركوك ومحافظة نينوى.
ونقلت وكالة رويترز عن وزيرة البيئة نرمين عثمان التي حضرت اجتماع مجلس الوزراء ان تحديد الموعد الجديد سيكون بعد اجتماع رئيس الوزراء نوري المالكي مع مسؤولين من محافظتي كركوك ونينوى.
اذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردية محسن السعدون الذي لم ير سببا وجيها لتأجيل موعد التعداد بعد انجاز كل التحضيرات وانفاق موارد مالية ضخمة لإجرائه في موعده.
ولفت السعدون الى ان الحكومة هي المسؤولة عن اجراء التعداد وليس الكتل السياسية باجتماعها لتحديد موعد جديد مشددا على اهمية التعداد للخطط التنموية.
واعرب عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردية عن استغرابه لتأجيل التعداد لا سيما وان ممثل الكتلة التركمانية في كركوك الشيخ تقي المولى اكد ان لا مانع من اجراء التعداد في المحافظة.
واعتبر عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية عمر الجبوري في حديث لاذاعة العراق الحر ان قرار تأجيل التعداد موقف مسؤول إزاء القضايا الحساسة التي تتطلب توافقا وطنيا عليها قبل المضي بالتعداد مثل حقل "القومية" وكركوك والمناطق المتنازع عليها في نينوى.
واشار الجبوري الى ضرورة بناء مؤسسات الدولة وتمكين الحكومة الاتحادية من ممارسة سلطاتها في جميع المحافظات والاقاليم بوصفها صاحبة الاختصاص في اجراء التعداد نظرا للنتائج المترتبة على تسليم هذه الصلاحية الى جهات محلية واقليمية ، بحسب رأيه.
ويتمحور الخلاف بشأن التعداد اساسا حول محافظة كركوك بمكوناتها المتعددة من التركمان والعرب والكرد ومحافظة نينوى متعددة المكونات هي الأخرى. وفي هذا الشأن التقت اذاعة العراق الحر محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى الذي أكد استعداد الحكومة المحلية لاجراء التعداد معترفا بوجود وجهة نظر أخرى لدى المكونين العربي والتركماني.
عضو مجلس محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري من جهته رأى ان الوقت ليس مناسبا لإجراء التعداد مشيرا الى ما يرى فيه تناقضا يعتري موقف التحالف الكردستاني حين يعتبر التعداد عملية اقتصادية احصائية بحتة من جهة ويصر على اضافة القومية ونكرانها على مكونات أخرى مثل الإيزيديين من جهة أخرى.
وأوضح المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي ان قرار مجلس الوزراء دعوة الكتل السياسية الى الاجتماع لتحديد موعد التعداد نابع من الطبيعة السياسية للعقبات التي تعترض العملية الاحصائية وخاصة بعد تهيئة كل المستلزمات التقنية المطلوبة.
وكان آخر تعداد سكاني أجري في العراق عام 1987 اعقبه تعداد آخر في عام 1997 لكنه لم يكن عاما لأنه لم يشمل المحافظات الثلاث لاقليم كردستان. ومنذ عام 2003 أُرجئ التعداد من عام 2007 الى 2009 ثم الى 24 تشرين الأول هذا العام وأخيرا الى الخامس من كانون الأول قبل قرار مجلس الوزراء الأخير بتأجيله مرة أخرى.
التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر ببغداد غسان علي.
وافادت تقارير ان سبب التأجيل هو استمرار الخلاف حول اجراء التعداد في المناطق المتنازع عليها ، وخاصة في كركوك ومحافظة نينوى.
ونقلت وكالة رويترز عن وزيرة البيئة نرمين عثمان التي حضرت اجتماع مجلس الوزراء ان تحديد الموعد الجديد سيكون بعد اجتماع رئيس الوزراء نوري المالكي مع مسؤولين من محافظتي كركوك ونينوى.
اذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردية محسن السعدون الذي لم ير سببا وجيها لتأجيل موعد التعداد بعد انجاز كل التحضيرات وانفاق موارد مالية ضخمة لإجرائه في موعده.
ولفت السعدون الى ان الحكومة هي المسؤولة عن اجراء التعداد وليس الكتل السياسية باجتماعها لتحديد موعد جديد مشددا على اهمية التعداد للخطط التنموية.
واعرب عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردية عن استغرابه لتأجيل التعداد لا سيما وان ممثل الكتلة التركمانية في كركوك الشيخ تقي المولى اكد ان لا مانع من اجراء التعداد في المحافظة.
واعتبر عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية عمر الجبوري في حديث لاذاعة العراق الحر ان قرار تأجيل التعداد موقف مسؤول إزاء القضايا الحساسة التي تتطلب توافقا وطنيا عليها قبل المضي بالتعداد مثل حقل "القومية" وكركوك والمناطق المتنازع عليها في نينوى.
واشار الجبوري الى ضرورة بناء مؤسسات الدولة وتمكين الحكومة الاتحادية من ممارسة سلطاتها في جميع المحافظات والاقاليم بوصفها صاحبة الاختصاص في اجراء التعداد نظرا للنتائج المترتبة على تسليم هذه الصلاحية الى جهات محلية واقليمية ، بحسب رأيه.
ويتمحور الخلاف بشأن التعداد اساسا حول محافظة كركوك بمكوناتها المتعددة من التركمان والعرب والكرد ومحافظة نينوى متعددة المكونات هي الأخرى. وفي هذا الشأن التقت اذاعة العراق الحر محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى الذي أكد استعداد الحكومة المحلية لاجراء التعداد معترفا بوجود وجهة نظر أخرى لدى المكونين العربي والتركماني.
عضو مجلس محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري من جهته رأى ان الوقت ليس مناسبا لإجراء التعداد مشيرا الى ما يرى فيه تناقضا يعتري موقف التحالف الكردستاني حين يعتبر التعداد عملية اقتصادية احصائية بحتة من جهة ويصر على اضافة القومية ونكرانها على مكونات أخرى مثل الإيزيديين من جهة أخرى.
وأوضح المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي ان قرار مجلس الوزراء دعوة الكتل السياسية الى الاجتماع لتحديد موعد التعداد نابع من الطبيعة السياسية للعقبات التي تعترض العملية الاحصائية وخاصة بعد تهيئة كل المستلزمات التقنية المطلوبة.
وكان آخر تعداد سكاني أجري في العراق عام 1987 اعقبه تعداد آخر في عام 1997 لكنه لم يكن عاما لأنه لم يشمل المحافظات الثلاث لاقليم كردستان. ومنذ عام 2003 أُرجئ التعداد من عام 2007 الى 2009 ثم الى 24 تشرين الأول هذا العام وأخيرا الى الخامس من كانون الأول قبل قرار مجلس الوزراء الأخير بتأجيله مرة أخرى.
التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر ببغداد غسان علي.
