وامام المالكي اسبوعان أو نحو ذلك للانتهاء من تشكيل الحكومة وتقديم اعضائها الى مجلس النواب وفقا للمواعيد التي حددها بنفسه لنفسه.
المالكي اكد استثناء الوزارات الأمنية مثل الداخلية والدفاع من الانتماءات الحزبية واناطتَها بمستقلين مشهود لهم بالكفاءة والمقدرة. ولكن اصواتا ارتفعت تطالب بتطبيق معايير الاستقلالية على المالكي نفسه بوصفه حزبيا يتولى منصبا امنيا كبيرا هو القائد العام للقوات المسلحة.
وفي هذا الاطار جاءت دعوة النائب عن التحالف الوطني من حزب الفضيلة صباح الساعدي في مؤتمر صحفي الى استقالة المالكي من حزبه. وأوضح الساعدي في حديث لاذاعة العراق الحر اسباب الدعوة في ضوء اجماع الكتل السياسية على استقلالية الأجهزة الأمنية.
لكن عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني آلآ طالباني شككت في دستورية الدعوة الى استقالة المالكي من حزبه أو التنازل عن منصب القائد العام للقوات المسلحة.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية ناهدة الدايني من جهتها اكدت ان مقترح الساعدي الداعي الى استقلالية منصب القائد العام للقوات المسلحة مقترح يستحق الدرس.
في سياق متصل كشف النائب عن التحالف الوطني جواد البزون ان حقيبة الداخلية ستؤول الى وزير شيعي وحقيبة الدفاع الى وزير سني.
وما قاله النائب البزون عن تقاسم حقيبتي الداخلية والدفاع بين الشيعة والسنة اكدته عضو مجلس النواب من ائتلاف العراقية وحدة الجميلي مشيرة الى طموح العراقية في تولي حقيبة النفط أو المالية ايضا مع عزوفها عن حقيبة الخارجية.
في غضون ذلك يستمر الجدل حول تسعيرة الوزارات والرئاسات وفق نظام النقاط. واستعرض عضو التحالف الوطني عباس البياتي معالم النقاش الدائر حول تسعير الرئاسات لا سيما بعد اضافة رئاسة رابعة تقود المجلس الوطني للسياسات العليا.
لكن النائبة عن التحالف الكردستاني آلآ طالباني رفضت شمول الرئاسات بنظام النقاط لأنها نتيجة توافق سياسي أولا ولأنها لن تُبقي نقاطا كافية لشراء الوزارات ثانيا.
أما النائبة عن ائتلاف العراقية ناهدة الدايني فاشارت الى رفض تسعير الرئاسات كلها بعدد مساو من النقاط نظرا لتمتع رئيس الوزراء بسلطات أوسع بكثير من صلاحيات الرئاسات الأخرى.
السؤال الذي يدور في اذهان المواطنين والمراقبين هو ما إذا كان نظام النقاط سيؤثر في معايير الكفاءة والمهنية خشية ان تناط هذه الوزارة او تلك بمن لديه ما يكفي من النقاط لشرائها بصرف النظر عن قدرات الوزير.
التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر ببغداد خالد وليد.
المالكي اكد استثناء الوزارات الأمنية مثل الداخلية والدفاع من الانتماءات الحزبية واناطتَها بمستقلين مشهود لهم بالكفاءة والمقدرة. ولكن اصواتا ارتفعت تطالب بتطبيق معايير الاستقلالية على المالكي نفسه بوصفه حزبيا يتولى منصبا امنيا كبيرا هو القائد العام للقوات المسلحة.
وفي هذا الاطار جاءت دعوة النائب عن التحالف الوطني من حزب الفضيلة صباح الساعدي في مؤتمر صحفي الى استقالة المالكي من حزبه. وأوضح الساعدي في حديث لاذاعة العراق الحر اسباب الدعوة في ضوء اجماع الكتل السياسية على استقلالية الأجهزة الأمنية.
لكن عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني آلآ طالباني شككت في دستورية الدعوة الى استقالة المالكي من حزبه أو التنازل عن منصب القائد العام للقوات المسلحة.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية ناهدة الدايني من جهتها اكدت ان مقترح الساعدي الداعي الى استقلالية منصب القائد العام للقوات المسلحة مقترح يستحق الدرس.
في سياق متصل كشف النائب عن التحالف الوطني جواد البزون ان حقيبة الداخلية ستؤول الى وزير شيعي وحقيبة الدفاع الى وزير سني.
وما قاله النائب البزون عن تقاسم حقيبتي الداخلية والدفاع بين الشيعة والسنة اكدته عضو مجلس النواب من ائتلاف العراقية وحدة الجميلي مشيرة الى طموح العراقية في تولي حقيبة النفط أو المالية ايضا مع عزوفها عن حقيبة الخارجية.
في غضون ذلك يستمر الجدل حول تسعيرة الوزارات والرئاسات وفق نظام النقاط. واستعرض عضو التحالف الوطني عباس البياتي معالم النقاش الدائر حول تسعير الرئاسات لا سيما بعد اضافة رئاسة رابعة تقود المجلس الوطني للسياسات العليا.
لكن النائبة عن التحالف الكردستاني آلآ طالباني رفضت شمول الرئاسات بنظام النقاط لأنها نتيجة توافق سياسي أولا ولأنها لن تُبقي نقاطا كافية لشراء الوزارات ثانيا.
أما النائبة عن ائتلاف العراقية ناهدة الدايني فاشارت الى رفض تسعير الرئاسات كلها بعدد مساو من النقاط نظرا لتمتع رئيس الوزراء بسلطات أوسع بكثير من صلاحيات الرئاسات الأخرى.
السؤال الذي يدور في اذهان المواطنين والمراقبين هو ما إذا كان نظام النقاط سيؤثر في معايير الكفاءة والمهنية خشية ان تناط هذه الوزارة او تلك بمن لديه ما يكفي من النقاط لشرائها بصرف النظر عن قدرات الوزير.
التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر ببغداد خالد وليد.
