لم يتبقَ سوى 25 يوماً على انتهاء المدة الدستورية المحددة لتشكيل الحكومة التي انيطت بمرشح الكتلة النيابية الاكبر نوري المالكي، فيما تتمثل نقطة الخلاف الرئيسة حالياً بين الكتل السياسية في المناصب السيادية الثلاثة التي يؤيد بعض الكتل ادراجها ضمن آلية إحتساب النقاط، ويعارضها البعض الاخر.
وتقول النائبة عن إئتلاف العراقية ناهدة الدايني في حديث لاذاعة العراق الحر ان النتيجة النهائية ستتمثل بعدم تضمين المناصب السيادية في الية النقاط الموضوع لتوزيع الوزارات الحكومية على الكتل السياسية، فيما يجد النائب عن التحالف الوطني العراقي محمد البياتي ان استثناء تلك المناصب السيادية من النقاط تلحق ضرراً كبيراً للكتل الصغيرة، لانها لن تحظى باي منصب تنفيذي.
من جهته لا يرى النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان في قضية استثناء المناصب السيادية الثلاثة من الية النقاط تهميشاً للكتل الصغيرة، لافتاً الى ان الكتل السياسية من الممكن ان تتفق فيما بينها على منح الكتل الصغيرة "كوتا" في التشكيلة الحكومية.
ويقول النائب عن التحالف الوطني العراقي علي العلاق ان الية توزيع النقاط لن تبقى على حالها اذا ما تم استثناء المناصب السيادية الثلاثة منها، وأكد ان هذه القضية مازالت قيد النقاش.
ولا يتفق المحلل السياسي اسعد العبادي مع رأي الكتل السياسية القاضي باستثناء المناصب السيادية الثلاثة من الية النقاط، لافتاً الى ان الاتفاق على المناصب الرئاسية الثلاثة استنزف اشهراً من عمر الحكومة، وعليه فانه يتوجب ان يتم ادراجها ضمن الية النقاط.
ويرى المحلل السياسي علي الجبوري ان اية تغييرات تقوم بها الكتل السياسية متاحة لها، بشرط ان لاتسهم بتأخير تشكيل الحكومة الجديدة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وتقول النائبة عن إئتلاف العراقية ناهدة الدايني في حديث لاذاعة العراق الحر ان النتيجة النهائية ستتمثل بعدم تضمين المناصب السيادية في الية النقاط الموضوع لتوزيع الوزارات الحكومية على الكتل السياسية، فيما يجد النائب عن التحالف الوطني العراقي محمد البياتي ان استثناء تلك المناصب السيادية من النقاط تلحق ضرراً كبيراً للكتل الصغيرة، لانها لن تحظى باي منصب تنفيذي.
من جهته لا يرى النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان في قضية استثناء المناصب السيادية الثلاثة من الية النقاط تهميشاً للكتل الصغيرة، لافتاً الى ان الكتل السياسية من الممكن ان تتفق فيما بينها على منح الكتل الصغيرة "كوتا" في التشكيلة الحكومية.
ويقول النائب عن التحالف الوطني العراقي علي العلاق ان الية توزيع النقاط لن تبقى على حالها اذا ما تم استثناء المناصب السيادية الثلاثة منها، وأكد ان هذه القضية مازالت قيد النقاش.
ولا يتفق المحلل السياسي اسعد العبادي مع رأي الكتل السياسية القاضي باستثناء المناصب السيادية الثلاثة من الية النقاط، لافتاً الى ان الاتفاق على المناصب الرئاسية الثلاثة استنزف اشهراً من عمر الحكومة، وعليه فانه يتوجب ان يتم ادراجها ضمن الية النقاط.
ويرى المحلل السياسي علي الجبوري ان اية تغييرات تقوم بها الكتل السياسية متاحة لها، بشرط ان لاتسهم بتأخير تشكيل الحكومة الجديدة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
