أعلنت الشركة العامة للسكك الحديد العراقية أن مطلع العام المقبل 2011 سيشهد دخول مذكرات التفاهم الخمس التي وقّعتها مع نظيرتها هيئة السكك التركية العام 2009، والخاصة بتطوير قطاع السكك الحديد العراقي، حيّز التنفيذ الفعلي.
مدير المشاريع في الشركة هلال القريشي بيّن في حديثه لإذاعة العراق الحر أن هذه المذكرات تتمحور حول فتح خطوط السكك المباشرة بين البلدين وتطوير وتحديث أسطول القاطرات والعربات والشحانات بمختلف الأنواع ومصانع وورش تصليحها فضلا عن تدريب الملاكات العراقية.
وأشار القريشي في هذا السياق إلى أهمية دخول مذكرات التفاهم ميدان التطبيق في النهوض بقطاع السكك "بعد سنوات طوال من الشلل شبه التمام ناهيك عن ربط العراق بأوربا عبر تركيا."
بعض الاقتصاديين العراقيين شددوا على أهمية الإسراع بإدخال المذكرات الموقّعة بين بغداد وأنقرة حيز التطبيق الميداني بالنظر للتطور المتصاعد في مستوى التبادل التجاري بين العراق وتركيا مؤخرا إذ يوضح الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني "أن هناك أهمية كبرى لهذه المذكرات إذا ما علمنا أن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا تجاوز العام الماضي الـ 12 مليار دولار وهو في تزايد مستمر".
وفي الوقت الذي تعوّل فيه الشركة العامة للسكك الحديد العراقية على أموال الموازنة الاتحادية الاستثمارية في تمويل تنفيذ مذكرات التفاهم مع الجانب التركي يعتقد الخبير الاقتصادي هلال الطحان أن على الشركة "التفكير جدّياً باللجوء إلى تنفيذها عبر آلية الاستثمار لأنها قد لا تحصل في الغالب الأعم على الأموال التي تحتاجها من الموازنة بسبب روتين الإجراءات الذي سيؤخر من تنفيذ المشروع ويلحق به الضرر".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
مدير المشاريع في الشركة هلال القريشي بيّن في حديثه لإذاعة العراق الحر أن هذه المذكرات تتمحور حول فتح خطوط السكك المباشرة بين البلدين وتطوير وتحديث أسطول القاطرات والعربات والشحانات بمختلف الأنواع ومصانع وورش تصليحها فضلا عن تدريب الملاكات العراقية.
وأشار القريشي في هذا السياق إلى أهمية دخول مذكرات التفاهم ميدان التطبيق في النهوض بقطاع السكك "بعد سنوات طوال من الشلل شبه التمام ناهيك عن ربط العراق بأوربا عبر تركيا."
بعض الاقتصاديين العراقيين شددوا على أهمية الإسراع بإدخال المذكرات الموقّعة بين بغداد وأنقرة حيز التطبيق الميداني بالنظر للتطور المتصاعد في مستوى التبادل التجاري بين العراق وتركيا مؤخرا إذ يوضح الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني "أن هناك أهمية كبرى لهذه المذكرات إذا ما علمنا أن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا تجاوز العام الماضي الـ 12 مليار دولار وهو في تزايد مستمر".
وفي الوقت الذي تعوّل فيه الشركة العامة للسكك الحديد العراقية على أموال الموازنة الاتحادية الاستثمارية في تمويل تنفيذ مذكرات التفاهم مع الجانب التركي يعتقد الخبير الاقتصادي هلال الطحان أن على الشركة "التفكير جدّياً باللجوء إلى تنفيذها عبر آلية الاستثمار لأنها قد لا تحصل في الغالب الأعم على الأموال التي تحتاجها من الموازنة بسبب روتين الإجراءات الذي سيؤخر من تنفيذ المشروع ويلحق به الضرر".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.