شهدت الأعوام الخمسة الأخيرة هجرة ملفتة لمصانع وشركات أهلية عراقية للعمل والتوسع في الصين بالدرجة الأولى، وفي دول أخرى، منها تركيا والفلبين وتايلاند ولكن بنسبة اقل من الصين.
وان سبب هذه الهجرة يرجع الى المخاوف الأمنية والقلق المتزايد وعدم وجود رعاية او حماية من قبل الحكومة،إضافة إلى الاحتياج للطاقة الكهربائية بشكل مستمر، وهي المشكلة التي أدت إلى إغلاق أو توقف اغلب المعامل والشركات الإنتاجية.
وبدأت تلك الشركات المهاجرة والمعامل العراقية ذات السمعة المعروفة تتطور وتوسع من عملها، وحظيت بقبول ومساهمة في معارض دولية، مع مباركة الدول المستضيفة لها بعد منحها التسهيلات في تسويق المنتج إلى العراق، والى السوق العالمية مع تخفيض الضرائب بنسب معقولة تشجع الصناعي على الاستثمار الأمثل.
التاجر والصناعي العراقي محمد الجنابي الذي له مصانع في الصين يشير ان أسباب النجاح هناك يرجع الى توفير كل متطلبات النجاح والاستمرارية والدعم من تسهيلات مالية إلى "وجود العمالة الكفأة مع استتباب الأمان الذي يفتقده التاجر والصناعي والمستثمر العراقي في بلده،
والاهم من ذلك غياب أي تفكير جاد في العراق لحماية المنتج المحلي او رعاية أصحاب المعامل الأهلية بأي صيغة ولا ننسى طبعا العامل المهم الذي عادى إلى توقف عجلة الصناعة في العراق وهي توفير الطاقة الكهربائية المناسبة وتوفير الحمايات الأمنية للمصانع الكبيرة إذ تعرضت الكثير منها إلى عمليات تسيب مع قتل أصحابها في وضح النهارز"
الى ذلك أكد عبد الحسين جبر صاحب ومدير شركة للألبسة الرجالية الذي نقل عمله الى كل من الصين وتركيا "إن حكومات تلك الدول تمنح المستثمر وصاحب المشاريع القادم من الخارج كل التسهيلات المصرفية والضريبية مع إعفاءات جمركية تدفعه إلى التواصل وما أن يوسع صاحب شركة ما عمله هناك حتى يجد الدعم المضاف كتمهيدات لاستثمارات مستقبلية هذا بالإضافة إلى رخص العمالة ومهنيتها العالية والدقة المتناهية والذي نفتقده في العمالة العراقية غير المتمرسة والتي لم تسنح لها فرص التطورز"
ورغم إن اغلب أصحاب الشركات والمعامل المهاجرة يرغبون في العودة والعمل مجددا في بلدهم بعد تحسن الوضع الأمني الا أنهم يقولون بانهم لم يجدوا "أي توجه حكومي صادق وفاعل وعملي لرعاية الصناعة العراقية أو المستثمر المحلي بل لا زالت اغلب التعليمات تعرقل وتعيق تطور واستمرارية العمل في العراق بسبب غياب الرؤية التنموية والتخطيط السليم".
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وان سبب هذه الهجرة يرجع الى المخاوف الأمنية والقلق المتزايد وعدم وجود رعاية او حماية من قبل الحكومة،إضافة إلى الاحتياج للطاقة الكهربائية بشكل مستمر، وهي المشكلة التي أدت إلى إغلاق أو توقف اغلب المعامل والشركات الإنتاجية.
وبدأت تلك الشركات المهاجرة والمعامل العراقية ذات السمعة المعروفة تتطور وتوسع من عملها، وحظيت بقبول ومساهمة في معارض دولية، مع مباركة الدول المستضيفة لها بعد منحها التسهيلات في تسويق المنتج إلى العراق، والى السوق العالمية مع تخفيض الضرائب بنسب معقولة تشجع الصناعي على الاستثمار الأمثل.
التاجر والصناعي العراقي محمد الجنابي الذي له مصانع في الصين يشير ان أسباب النجاح هناك يرجع الى توفير كل متطلبات النجاح والاستمرارية والدعم من تسهيلات مالية إلى "وجود العمالة الكفأة مع استتباب الأمان الذي يفتقده التاجر والصناعي والمستثمر العراقي في بلده،
والاهم من ذلك غياب أي تفكير جاد في العراق لحماية المنتج المحلي او رعاية أصحاب المعامل الأهلية بأي صيغة ولا ننسى طبعا العامل المهم الذي عادى إلى توقف عجلة الصناعة في العراق وهي توفير الطاقة الكهربائية المناسبة وتوفير الحمايات الأمنية للمصانع الكبيرة إذ تعرضت الكثير منها إلى عمليات تسيب مع قتل أصحابها في وضح النهارز"
الى ذلك أكد عبد الحسين جبر صاحب ومدير شركة للألبسة الرجالية الذي نقل عمله الى كل من الصين وتركيا "إن حكومات تلك الدول تمنح المستثمر وصاحب المشاريع القادم من الخارج كل التسهيلات المصرفية والضريبية مع إعفاءات جمركية تدفعه إلى التواصل وما أن يوسع صاحب شركة ما عمله هناك حتى يجد الدعم المضاف كتمهيدات لاستثمارات مستقبلية هذا بالإضافة إلى رخص العمالة ومهنيتها العالية والدقة المتناهية والذي نفتقده في العمالة العراقية غير المتمرسة والتي لم تسنح لها فرص التطورز"
ورغم إن اغلب أصحاب الشركات والمعامل المهاجرة يرغبون في العودة والعمل مجددا في بلدهم بعد تحسن الوضع الأمني الا أنهم يقولون بانهم لم يجدوا "أي توجه حكومي صادق وفاعل وعملي لرعاية الصناعة العراقية أو المستثمر المحلي بل لا زالت اغلب التعليمات تعرقل وتعيق تطور واستمرارية العمل في العراق بسبب غياب الرؤية التنموية والتخطيط السليم".
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
