اعلنت وزارة الزراعة العراقية اطلاقها خطة لمواجهة هذه المشكلة تقوم على عدة محاور لعل من اهمها التوسع في مساحة الرقعة الزراعية لمحصولي القمح والشعير الى قرابة الثلاثة ملايين دونم لسد الحاجة المحلية من هذين المحصولين بالكامل.
واوضح وكيل الوزارة مهدي القيسي في حديثه لاذاعة العراق الحر ان هذا الامر سيجري عبر استخدام تقنيات الري الحديثة او ما يعرف بالمرشات لتقنين استخدام المياه المتوفرة وترشيده الى جانب الحد من ارتفاع نسبتي الملوحة وتغدق التربة في الاراضي الزراعية.
كما بين القيسي ان الخطة تشتمل ايضا على التوسع في اقراض الفلاحين المنتجين للخضر بواسطة الزراعة المحمية الى جانب ادخال اصناف جديدة من محصول الحنطة قادرة على تحمل الجفاف والملوحة ناهيك عن دعم الشق الحيواني من عملية الانتاج الزراعي من خلال عدد من المشارع كالتلقيح الصناعي ونقل الاجنة واعادة تأهيل مشاريع الدواجن.
ودعا مركز بحوث السوق وحماية المستهلك بجامعة بغداد وزاراتي الصناعة والتجارة وبقية الجهات الحكومية الى مؤازرة جهود وزارة الزراعة ودعم خطتها من اجل انجاحها،
اذ اكدت مدير المركز منى الموسوي ان مشكلة الارتفاع المرتقب في اسعار المحاصيل الغذائية الاساسية كالقمح والشعير"لاتقع على عاتق وزارة الزراعة وحدها كونها تمثل مشكلة وطنية على الجميع الاسهام في مواجهتها".
ويعتقد خبراء زراعيون ان خطة وزارة الزراعة لمواجهة ارتفاع اسعار المحاصيل الاساسية المرتقب ستواجه بعدة عقبات، إذ يشير الخبير الزراعي عادل المختار الى ان ضعف الاعلام والارشاد الزراعي يعد احد اكبر العقبات امام استخدام تقنيات الري الحديثة "لأن الفلاح مازال يجهل اهميتها وفائدتها" ناهيك عن ان استخدامها لن يقدم الحلول الناجعة لمشكلة شحة المياه التي باتت شبه مزمنة في العراق والتي "تحتاج الى تحرك حكومي على المستوى الدولي لتثبيت حقوق العراق المائية" وهو امر لم يعط ما يستحق من الاهتمام حتى الآن.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
واوضح وكيل الوزارة مهدي القيسي في حديثه لاذاعة العراق الحر ان هذا الامر سيجري عبر استخدام تقنيات الري الحديثة او ما يعرف بالمرشات لتقنين استخدام المياه المتوفرة وترشيده الى جانب الحد من ارتفاع نسبتي الملوحة وتغدق التربة في الاراضي الزراعية.
كما بين القيسي ان الخطة تشتمل ايضا على التوسع في اقراض الفلاحين المنتجين للخضر بواسطة الزراعة المحمية الى جانب ادخال اصناف جديدة من محصول الحنطة قادرة على تحمل الجفاف والملوحة ناهيك عن دعم الشق الحيواني من عملية الانتاج الزراعي من خلال عدد من المشارع كالتلقيح الصناعي ونقل الاجنة واعادة تأهيل مشاريع الدواجن.
ودعا مركز بحوث السوق وحماية المستهلك بجامعة بغداد وزاراتي الصناعة والتجارة وبقية الجهات الحكومية الى مؤازرة جهود وزارة الزراعة ودعم خطتها من اجل انجاحها،
اذ اكدت مدير المركز منى الموسوي ان مشكلة الارتفاع المرتقب في اسعار المحاصيل الغذائية الاساسية كالقمح والشعير"لاتقع على عاتق وزارة الزراعة وحدها كونها تمثل مشكلة وطنية على الجميع الاسهام في مواجهتها".
ويعتقد خبراء زراعيون ان خطة وزارة الزراعة لمواجهة ارتفاع اسعار المحاصيل الاساسية المرتقب ستواجه بعدة عقبات، إذ يشير الخبير الزراعي عادل المختار الى ان ضعف الاعلام والارشاد الزراعي يعد احد اكبر العقبات امام استخدام تقنيات الري الحديثة "لأن الفلاح مازال يجهل اهميتها وفائدتها" ناهيك عن ان استخدامها لن يقدم الحلول الناجعة لمشكلة شحة المياه التي باتت شبه مزمنة في العراق والتي "تحتاج الى تحرك حكومي على المستوى الدولي لتثبيت حقوق العراق المائية" وهو امر لم يعط ما يستحق من الاهتمام حتى الآن.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
