أسهَم التركيزُ المفرط على أزمة تشكيل الحكومة العراقية خلال الشهور الثمانية الماضية بتراجع اهتمامات أجهزة الإعلام والنخبة السياسية بقضايا يعتبرها خبراء أكثر إلحاحاً لكونها تهدد مصير الإنسان في دولةٍ عانَت من ويلاتِ حروبٍ إقليمية وعقوباتٍ اقتصاديةٍ دولية.
التغير المناخي هو من أبرز هذه القضايا التي يصفها أحدث مقال عن التأثير البيئي على الحياة والمجتمع بأنه من "الأسئلة الكبرى التي تواجه العراق، بعد تشكيل الحكومة المنتظرة".
ويرى خبير المياه الدولي وسفير العراق لدى منظمات الغذاء التابعة للأمم المتحدة حسن الجنابي في مقاله المنشور في صحيفة (العالم) العراقية الاثنين الثاني والعشرين من تشرين الثاني تحت عنوان (التحديات الكبرى في مواجهة التغير المناخي ومكافحة الفقر).
www.alaalem.com/index.php
أن القضاء على الفقر والبؤس والأمّية وقدرة العراق على احتمالات التغير المناخي، وإمكانيته في التكيّف مع هذا التغيّر، أو تجنب آثاره الكارثية على بيئة البلاد هي كلها من المسائل الجديرة باستقطاب "الفعاليات أو المجموعات السياسية، لتشكّل كتلا أكثر انسجاماً، تسعى الى الحكم على أساس برامج تنموية لتحقيق المصالح الوطنية."
سفير العراق لدى منظمة الأغذية والزراعة الدولية في روما د. حسن الجنابي
الجنابي أوضح لإذاعة العراق الحر أن الانشغالات الراهنة تكاد تتسبّب بإغفال المشاكل الحقيقية التي تواجه العراق وبقية دول المنطقة التي تقع ضحية التغير المناخي الواضح لجميع سكان هذه الدول والذي "لم نشهد منه بعد إلا علائمه الأولى."
ويرى كاتب المقال أن العراق هو من أكثر دول المنطقة هشاشة وعرضة لاحتمالات التغير المناخي وذلك لعدة أسباب بينها وقوعه "في منطقة جافة، مجاورة للصحراء الكبرى التي تمتد حتى غرب أفريقيا، وفي أسفل حوضيْ النهرين دجلة والفرات، اللذين ينبعان خارج حدوده، ومن ثم دورهما في خلق المشهد الطبيعي للعراق، سواء في الدلتا العراقية عند المصب في الخليج أو امتداده شمالا في المحافظات الجنوبية التي غطت الأهوار العراقية مساحات كبيرة منها، إلى جانب البحيرات والروافد العديدة الأخرى."
ويضيف الجنابي أن مياه الرافدين شكّلت إلى حد كبير "أهم خصائص الواقع الفيزيائي الذي يسمى العراق. فقد خلقت مجتمعاً تمحورت جل حضارته واقتصاده وثقافته حول المياه. فأصبح الماء، بفعل وفرته، معطى بديهياً لدى سكان العراق القدماء والمعاصرين، ولم تتغير هذه العلاقة المصيرية بين المجتمع والمياه في العراق عن شكلها الأول الذي وجدت عليه."
وفي مقابلةٍ أُجريَت عبر الهاتف، أوضح الجنابي أن دول منبع نهريْ دجلة والفرات، التي تواجه هي أيضاً مشاكل بيئية مشابهة، لم تأخذ بنظر الاعتبار احتياجات العراق. وبالتالي فإن المياه التي كانت متاحة للعراق تاريخياً قلّت كثيراً خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية نتيجة للسيطرة الخارجية عليها، إضافةً إلى تناقصها بسبب التغير المناخي.
إلى ذلك، يشير الجنابي إلى أن مجتمعنا "لم يعتد على وجود شحة طويلة في المياه وبالتالي لم يطوّر آليات أو وسائل أو خطط لمواجهة تناقص المياه أو احتمالات الجفاف..." مضيفاً أن "تغيير هذه المعادلة، أي علاقة العراقيين بالماء، أو بمعنى أدق متاحيته وسهولة الحصول عليه، ليس مربكاً فحسب، بل كارثي نظراً لعدم وجود أية طاقة أو إمكانية للمجتمع، سواء كانت على شكل تجمعات قروية، أو مدن، أو كنشاط زراعي، للتعاطي مع شحة طويلة الأمد في المياه."
الجنابي أشار في مقاله إلى أهمية تخصيص الموارد المالية اللازمة، وتعزيز البحث العلمي وتطوير سياسات فاعلة للتعامل مع المعطيات المناخية الجديدة، والتعاون الدولي والإقليمي من أجل تمكين العراق من التكيف مع التغير المناخي "قبل أن يبلغ مداه في إحداث تغيرات غير قابلة للإنقاذ"، بحسب تعبيره.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بالاقتراحات التي يتضمنها المقال لمواجهة المتغيرات المناخية، قال الجنابي لإذاعة العراق الحر إنه "لا توجد حلول سحرية" بل حلول تقلل تأثيرات المشكلة مؤكداً أهمية توفير الموارد اللازمة لدراسة المخاطر البيئية على مستقبل المجتمع العراقي.
وخَتم الجنابي تصريحاته لإذاعة العراق الحر بالإشارة إلى ارتباط مشكلة التغير المناخي بعملية التنمية الاقتصادية التي اعتبرها "مفتاح الحل." كما أكد أهمية تكاتف ما وصفه بـ"قطاع خاص فعّال" مع الجهود الحكومية من أجل حل المشكلات الاجتماعية المرتبطة بالمتغيرات البيئية وأبرزها الفقر والبطالة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع سفير العراق لدى منظمة الأغذية والزراعة الدولية ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى في روما د. حسن الجنابي.
التغير المناخي هو من أبرز هذه القضايا التي يصفها أحدث مقال عن التأثير البيئي على الحياة والمجتمع بأنه من "الأسئلة الكبرى التي تواجه العراق، بعد تشكيل الحكومة المنتظرة".
ويرى خبير المياه الدولي وسفير العراق لدى منظمات الغذاء التابعة للأمم المتحدة حسن الجنابي في مقاله المنشور في صحيفة (العالم) العراقية الاثنين الثاني والعشرين من تشرين الثاني تحت عنوان (التحديات الكبرى في مواجهة التغير المناخي ومكافحة الفقر).
www.alaalem.com/index.php
أن القضاء على الفقر والبؤس والأمّية وقدرة العراق على احتمالات التغير المناخي، وإمكانيته في التكيّف مع هذا التغيّر، أو تجنب آثاره الكارثية على بيئة البلاد هي كلها من المسائل الجديرة باستقطاب "الفعاليات أو المجموعات السياسية، لتشكّل كتلا أكثر انسجاماً، تسعى الى الحكم على أساس برامج تنموية لتحقيق المصالح الوطنية."
الجنابي أوضح لإذاعة العراق الحر أن الانشغالات الراهنة تكاد تتسبّب بإغفال المشاكل الحقيقية التي تواجه العراق وبقية دول المنطقة التي تقع ضحية التغير المناخي الواضح لجميع سكان هذه الدول والذي "لم نشهد منه بعد إلا علائمه الأولى."
ويرى كاتب المقال أن العراق هو من أكثر دول المنطقة هشاشة وعرضة لاحتمالات التغير المناخي وذلك لعدة أسباب بينها وقوعه "في منطقة جافة، مجاورة للصحراء الكبرى التي تمتد حتى غرب أفريقيا، وفي أسفل حوضيْ النهرين دجلة والفرات، اللذين ينبعان خارج حدوده، ومن ثم دورهما في خلق المشهد الطبيعي للعراق، سواء في الدلتا العراقية عند المصب في الخليج أو امتداده شمالا في المحافظات الجنوبية التي غطت الأهوار العراقية مساحات كبيرة منها، إلى جانب البحيرات والروافد العديدة الأخرى."
ويضيف الجنابي أن مياه الرافدين شكّلت إلى حد كبير "أهم خصائص الواقع الفيزيائي الذي يسمى العراق. فقد خلقت مجتمعاً تمحورت جل حضارته واقتصاده وثقافته حول المياه. فأصبح الماء، بفعل وفرته، معطى بديهياً لدى سكان العراق القدماء والمعاصرين، ولم تتغير هذه العلاقة المصيرية بين المجتمع والمياه في العراق عن شكلها الأول الذي وجدت عليه."
وفي مقابلةٍ أُجريَت عبر الهاتف، أوضح الجنابي أن دول منبع نهريْ دجلة والفرات، التي تواجه هي أيضاً مشاكل بيئية مشابهة، لم تأخذ بنظر الاعتبار احتياجات العراق. وبالتالي فإن المياه التي كانت متاحة للعراق تاريخياً قلّت كثيراً خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية نتيجة للسيطرة الخارجية عليها، إضافةً إلى تناقصها بسبب التغير المناخي.
إلى ذلك، يشير الجنابي إلى أن مجتمعنا "لم يعتد على وجود شحة طويلة في المياه وبالتالي لم يطوّر آليات أو وسائل أو خطط لمواجهة تناقص المياه أو احتمالات الجفاف..." مضيفاً أن "تغيير هذه المعادلة، أي علاقة العراقيين بالماء، أو بمعنى أدق متاحيته وسهولة الحصول عليه، ليس مربكاً فحسب، بل كارثي نظراً لعدم وجود أية طاقة أو إمكانية للمجتمع، سواء كانت على شكل تجمعات قروية، أو مدن، أو كنشاط زراعي، للتعاطي مع شحة طويلة الأمد في المياه."
الجنابي أشار في مقاله إلى أهمية تخصيص الموارد المالية اللازمة، وتعزيز البحث العلمي وتطوير سياسات فاعلة للتعامل مع المعطيات المناخية الجديدة، والتعاون الدولي والإقليمي من أجل تمكين العراق من التكيف مع التغير المناخي "قبل أن يبلغ مداه في إحداث تغيرات غير قابلة للإنقاذ"، بحسب تعبيره.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بالاقتراحات التي يتضمنها المقال لمواجهة المتغيرات المناخية، قال الجنابي لإذاعة العراق الحر إنه "لا توجد حلول سحرية" بل حلول تقلل تأثيرات المشكلة مؤكداً أهمية توفير الموارد اللازمة لدراسة المخاطر البيئية على مستقبل المجتمع العراقي.
وخَتم الجنابي تصريحاته لإذاعة العراق الحر بالإشارة إلى ارتباط مشكلة التغير المناخي بعملية التنمية الاقتصادية التي اعتبرها "مفتاح الحل." كما أكد أهمية تكاتف ما وصفه بـ"قطاع خاص فعّال" مع الجهود الحكومية من أجل حل المشكلات الاجتماعية المرتبطة بالمتغيرات البيئية وأبرزها الفقر والبطالة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع سفير العراق لدى منظمة الأغذية والزراعة الدولية ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى في روما د. حسن الجنابي.
