أعلن البنك المركزي العراقي أخيراً حصول زيادة في حجم احتياطياته من العملة الأجنبية الصعبة بوصوله إلى أكثر من 50 مليار دولار أميركي، بعد أن كان حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 2010 أدنى من 41 مليار دولار.
مستشار البنك مظهر محمد صالح أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال النصف الثاني من العام الحالي ما انعكس بشكل إيجابي على احتياطات البنك من العملة الأجنبية، وأضاف أن ارتفاع الاحتياطيات سيؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة قوة العملة العراقية وتحصينها ضد الاختلالات التي قد تطرأ على أسعار النفط أو في ميزان المدفوعات العراقي، "وهو ما سيصب في نهاية المطاف في صالح ازدهار الاقتصاد عموما".
كما أشار صالح إلى أن إقبال العراق خلال السنوات القليلة القادمة على التوسع في مجال الاستثمارات النفطية وزيادة مبيعاته من النفط "سيوجب الشروع بعملية إصلاح النظام الحالي لإدارة العملة في البلاد من خلال استبدال الكتلة النقدية كبيرة الحجم بأخرى أصغر حجما وأكثر قوة وموثوقية"، على حد وصفه.
عدد من الاقتصاديين العراقيين أكدوا من جانبهم أن زيادة حجم احتياطيات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة لن ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد المحلي قدر انعكاسه على قوة العملة المحلية. وفي هذا الصدد، بيّن الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني أن زيادة قوة العملة "سيسهم في زيادة وثوق المستثمر الأجنبي والمحلي بها ما يمثل زيادة في عوامل الجذب الاستثماري في العراق."
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور سالم الجبوري أن ارتفاع حجم احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية "ورغم مزاياه" لن يكون له الانعكاس الايجابي المطلوب على اقتصاد العراق في "ظل غياب آلية واضحة لاستغلال هذه الزيادة في عملية التنمية ناهيك عن غياب الإستراتيجية اللازمة لمعالجة مشكلة الديون المستحقة بذمة العراق والتي باتت شبه مزمنة."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
مستشار البنك مظهر محمد صالح أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال النصف الثاني من العام الحالي ما انعكس بشكل إيجابي على احتياطات البنك من العملة الأجنبية، وأضاف أن ارتفاع الاحتياطيات سيؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة قوة العملة العراقية وتحصينها ضد الاختلالات التي قد تطرأ على أسعار النفط أو في ميزان المدفوعات العراقي، "وهو ما سيصب في نهاية المطاف في صالح ازدهار الاقتصاد عموما".
كما أشار صالح إلى أن إقبال العراق خلال السنوات القليلة القادمة على التوسع في مجال الاستثمارات النفطية وزيادة مبيعاته من النفط "سيوجب الشروع بعملية إصلاح النظام الحالي لإدارة العملة في البلاد من خلال استبدال الكتلة النقدية كبيرة الحجم بأخرى أصغر حجما وأكثر قوة وموثوقية"، على حد وصفه.
عدد من الاقتصاديين العراقيين أكدوا من جانبهم أن زيادة حجم احتياطيات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة لن ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد المحلي قدر انعكاسه على قوة العملة المحلية. وفي هذا الصدد، بيّن الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني أن زيادة قوة العملة "سيسهم في زيادة وثوق المستثمر الأجنبي والمحلي بها ما يمثل زيادة في عوامل الجذب الاستثماري في العراق."
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور سالم الجبوري أن ارتفاع حجم احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية "ورغم مزاياه" لن يكون له الانعكاس الايجابي المطلوب على اقتصاد العراق في "ظل غياب آلية واضحة لاستغلال هذه الزيادة في عملية التنمية ناهيك عن غياب الإستراتيجية اللازمة لمعالجة مشكلة الديون المستحقة بذمة العراق والتي باتت شبه مزمنة."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
