ناقش مجلس محافظة بغداد في قراءة أولى، مبادئ ومضامين مسودة تشريع رسم الخدمة ضمن حدود مناطق العاصمة.
وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس صبار الساعدي ان القانون المرتقب ستُجبى بموجبه اموال على حركة شاحنات النقل ومركبات الحمل والمراقص والملاهي والاندية الليلية وشركات الانترنت والهواتف النقالة والمشاريع الاستثمارية والانشطة الصناعية والتجارية، وكذلك الوافدين الى العاصمة لاغراض السياحة من غير العراقيين، مشيراً الى ان تنمية الموارد المالية للعاصمة واستثمار العائدات والمردودات لتحسين مستوى الخدمات والبنى التحتية لقطاعات الدولة، تتقدم غايات السعي لاقرار القانون.
وأشار الساعدي ان اللجنة المكلفة باعداد مسودة قانون رسم الخدمة استغرقت قرابة 6 اشهر من العمل والدراسة والبحث والتقصي نصوصه اقتبست من القوانين العراقية النافذة دون الاطلاع او الرجوع الى تجارب دول عربية او اجنبية، مبيناً ان البلاد مارست منذ سنوات تلك العملية الا انها كانت بحاجة الى المركزية والتنظيم وخصوصا بعد ان اتاح الدستور لمجالس المحافظات ممارسة دورها التشريعي والتحكم بمواردها ذاتياً من دون التقاطع مع التشريعات والقوانين الاتحادية.
ويقول نائب رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض ان تخصيصات محافظة بغداد سنويا لتغطية مشاريع التنمية والخدمات لاتصل الى مستوى الطموح، وانها لا تتجاوز في العام الحالي ما مقداره 675 مليار دينار ضمن خطة تنمية الاقاليم، و40 مليون دولار حصة العاصمة من عائدات النفط لهذا العام ضمن مشروع البترودولار، ويشير الى ان تلك المبالغ لا تسد الاحتياج الموجود والنقص الحاصل في مشاريع البنى التحتية في قطاع الكهرباء والماء والمجاري والاسكان.
وبيّن العضاض ان هيئة متخصصة ستشكل لمراقبة اعمال جمع تلك الاموال ومراقبة مصيرها ووارداتها بالشكل الصحيح، بحسب عناوين قائمة الاولويات التي تقدمتها ايجاد حل لازمة السكن.
ويؤكد عضو لجنة التشريعات في مجلس بغداد محمد الربيعي اللجنة اوصت بعرض مسودة القانون المقترح لرسم الخدمة على جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية العاملة في بغداد، لمنع التقاطعات في العمل مع الجهات الحكومية التي تفرض رسوما ضريبية تحت غطاء قانوني اتحادي على فعاليات مماثلة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس صبار الساعدي ان القانون المرتقب ستُجبى بموجبه اموال على حركة شاحنات النقل ومركبات الحمل والمراقص والملاهي والاندية الليلية وشركات الانترنت والهواتف النقالة والمشاريع الاستثمارية والانشطة الصناعية والتجارية، وكذلك الوافدين الى العاصمة لاغراض السياحة من غير العراقيين، مشيراً الى ان تنمية الموارد المالية للعاصمة واستثمار العائدات والمردودات لتحسين مستوى الخدمات والبنى التحتية لقطاعات الدولة، تتقدم غايات السعي لاقرار القانون.
وأشار الساعدي ان اللجنة المكلفة باعداد مسودة قانون رسم الخدمة استغرقت قرابة 6 اشهر من العمل والدراسة والبحث والتقصي نصوصه اقتبست من القوانين العراقية النافذة دون الاطلاع او الرجوع الى تجارب دول عربية او اجنبية، مبيناً ان البلاد مارست منذ سنوات تلك العملية الا انها كانت بحاجة الى المركزية والتنظيم وخصوصا بعد ان اتاح الدستور لمجالس المحافظات ممارسة دورها التشريعي والتحكم بمواردها ذاتياً من دون التقاطع مع التشريعات والقوانين الاتحادية.
ويقول نائب رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض ان تخصيصات محافظة بغداد سنويا لتغطية مشاريع التنمية والخدمات لاتصل الى مستوى الطموح، وانها لا تتجاوز في العام الحالي ما مقداره 675 مليار دينار ضمن خطة تنمية الاقاليم، و40 مليون دولار حصة العاصمة من عائدات النفط لهذا العام ضمن مشروع البترودولار، ويشير الى ان تلك المبالغ لا تسد الاحتياج الموجود والنقص الحاصل في مشاريع البنى التحتية في قطاع الكهرباء والماء والمجاري والاسكان.
وبيّن العضاض ان هيئة متخصصة ستشكل لمراقبة اعمال جمع تلك الاموال ومراقبة مصيرها ووارداتها بالشكل الصحيح، بحسب عناوين قائمة الاولويات التي تقدمتها ايجاد حل لازمة السكن.
ويؤكد عضو لجنة التشريعات في مجلس بغداد محمد الربيعي اللجنة اوصت بعرض مسودة القانون المقترح لرسم الخدمة على جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية العاملة في بغداد، لمنع التقاطعات في العمل مع الجهات الحكومية التي تفرض رسوما ضريبية تحت غطاء قانوني اتحادي على فعاليات مماثلة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
