ويقضي الدستور بأن يتم تشكيل الحكومة بعد مرور 30 يوما على تكليف رئيس الوزراء بشكل رسمي بهذه المهمة ويصدر التكليف عن رئيس الجمهورية.
البرلمان أعاد انتخاب رئيس الجمهورية جلال طالباني في الحادي عشر من هذا الشهر غير انه لم يكلف رئيس الوزراء المرشح نوري المالكي حتى الآن بتشكيل الوزارة بشكل رسمي وذكرت مصادر أن هذا التكليف لن يتم قبل الخميس المقبل.
مراقبون رأوا أن تأخر التكليف يمنح المالكي وقتا أطول للنظر في توزيع الوزارات والمناصب على ممثلي مختلف الكتل السياسية لاسيما وأن المتنافسين كثر والراغبين في المناصب أكثر.
بعض المصادر توقعت أن تضم الحكومة الجديدة حوالى أربعين أو ثمان وثلاثين وزارة بهدف إرضاء الجميع علما أن الحكومة السابقة كانت تضم 35 وزارة.
موضوع ترشيق مجلس الوزراء أو توسيعه، ناقشته مراسلة إذاعة العراق الحر ليلى احمد مع نواب من ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني.
النائب عن دولة القانون عدنان الشحماني قال إن آراءا طرحت في هذا الشأن بين داعية إلى ترشيق وداعية إلى توسيع ثم لخص كلامه بالقول إن الأمر مشاركة ويجب أن يكون لكل طرف موقعه في مجال التنفيذ.
أما النائب عن القائمة العراقية عدنان الدنبوس فرأى أن هناك نوعا من الازدواجية وعزا ذلك إلى المحاصصة والرغبة في إرضاء مختلف الكتل السياسية.
الدنبوس قال إن العراقية ضد هذا التوجه غير انه أضاف إنه أمر لا بد منه ثم توقع ألا تتشكل في العراق حكومة بوزراء حقيقيين إلا بعد دورتين برلمانيتين في الأقل.
أما النائب محمود عثمان من التحالف الكردستاني فتوقع أن تكون الحكومة واسعة بعدد وزراء كبير يتناسب وعدد الكتل السياسية وطلباتها غير انه قال أيضا إن مثل هذه الحكومة ستكون ضعيفة.
أما أستاذ الصحافة في كلية الإعلام في جامعة بغداد هاشم حسن فنبه إلى حاجة العراق إلى حكومة قوية تعيد هيكلة الحكومة وتخلصها من الترهل مشيرا إلى تضخم في الوزارات والى عدم جدوى عدد منها بل والى ازدواجية في عملها.
هاشم حسن قال أيضا إن توسيع الوزارات وتضخيم كادرها يهدر أموال الدولة ويبدو غير متناسب مع حجم سكان العراق نفسه.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهمت فيه مراسلة اذاعة العراق الحر ليلى احمد.
البرلمان أعاد انتخاب رئيس الجمهورية جلال طالباني في الحادي عشر من هذا الشهر غير انه لم يكلف رئيس الوزراء المرشح نوري المالكي حتى الآن بتشكيل الوزارة بشكل رسمي وذكرت مصادر أن هذا التكليف لن يتم قبل الخميس المقبل.
مراقبون رأوا أن تأخر التكليف يمنح المالكي وقتا أطول للنظر في توزيع الوزارات والمناصب على ممثلي مختلف الكتل السياسية لاسيما وأن المتنافسين كثر والراغبين في المناصب أكثر.
بعض المصادر توقعت أن تضم الحكومة الجديدة حوالى أربعين أو ثمان وثلاثين وزارة بهدف إرضاء الجميع علما أن الحكومة السابقة كانت تضم 35 وزارة.
موضوع ترشيق مجلس الوزراء أو توسيعه، ناقشته مراسلة إذاعة العراق الحر ليلى احمد مع نواب من ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني.
النائب عن دولة القانون عدنان الشحماني قال إن آراءا طرحت في هذا الشأن بين داعية إلى ترشيق وداعية إلى توسيع ثم لخص كلامه بالقول إن الأمر مشاركة ويجب أن يكون لكل طرف موقعه في مجال التنفيذ.
أما النائب عن القائمة العراقية عدنان الدنبوس فرأى أن هناك نوعا من الازدواجية وعزا ذلك إلى المحاصصة والرغبة في إرضاء مختلف الكتل السياسية.
الدنبوس قال إن العراقية ضد هذا التوجه غير انه أضاف إنه أمر لا بد منه ثم توقع ألا تتشكل في العراق حكومة بوزراء حقيقيين إلا بعد دورتين برلمانيتين في الأقل.
أما النائب محمود عثمان من التحالف الكردستاني فتوقع أن تكون الحكومة واسعة بعدد وزراء كبير يتناسب وعدد الكتل السياسية وطلباتها غير انه قال أيضا إن مثل هذه الحكومة ستكون ضعيفة.
أما أستاذ الصحافة في كلية الإعلام في جامعة بغداد هاشم حسن فنبه إلى حاجة العراق إلى حكومة قوية تعيد هيكلة الحكومة وتخلصها من الترهل مشيرا إلى تضخم في الوزارات والى عدم جدوى عدد منها بل والى ازدواجية في عملها.
هاشم حسن قال أيضا إن توسيع الوزارات وتضخيم كادرها يهدر أموال الدولة ويبدو غير متناسب مع حجم سكان العراق نفسه.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهمت فيه مراسلة اذاعة العراق الحر ليلى احمد.
