اعلن مجلس القضاء الاعلى العراقي استحداث محكمة متخصصة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بقطاعي الاستثمار والتجارة والتي يكون احد طرفي الخصومة فيها شركة او جهة او مستثمر غير عراقي.
ويقول المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار في حديث لاذاعة العراق الحر ان استحداث هذه المحكمة يأتي محاولة من المجلس لدعم الاستثمار في البلاد عن طريق تعزيز الاطار القانوني للبيئة الاستثمارية، الامر الذي يعطي طمأنينة اكبر وضمانة للمستثمر الاجنبي تشجعه على القدوم الى العراق والاستثمار فيه.
البيرقدار اشار ايضا الى ان هذه المحكمة التي باشرت اعمالها فعليا قبل ايام قلائل تقوم على النظر بالقضايا التي ستعرض امامها قضاة متخصصون بقضايا التجارة والاعمال ولهم خبرة طويلة في هذا المضمار وفق القوانين العراقية النافذة.
من جهته رحّب رئيس اتحاد رجال الاعمال العراقيين راغب بلييل باستحداث المحكمة، مشيراً الى ان وجودها سيزيد من عوامل الجذب للاستثمار في العراق.
ويعتقد خبراء قانونيون ان لا وجود لمبرر يوجب استحداث محكمة من هذا النوع في ظل وجود محكمة تنظيم التجارة المتخصصة بالنظر بالقضايا التجارية وقضايا الاعمال والاستثمار منذ استحداثها اوائل الثمانينات من القرن الماضي والقائمة حتى الوقت الحاضر.
ويقول الخبير القانوني اسود المنشدي انه في ضوء الحقيقة القانونية القائلة "بولاية محاكم البداءة القائمة على جميع انواع الخصومات من هذا النوع الا ما استثني بنص قانوني خاص"، تنتفي الحاجة لاستحداث هذا النوع من المحاكم.
ويعتقد المنشدي ان كثرة عدد المحاكم المتخصصة سيتسبب بخلق حالة من "الاشغال والارباك لعمل الجهاز القضائي ورجال القانون على حد سواء".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار في حديث لاذاعة العراق الحر ان استحداث هذه المحكمة يأتي محاولة من المجلس لدعم الاستثمار في البلاد عن طريق تعزيز الاطار القانوني للبيئة الاستثمارية، الامر الذي يعطي طمأنينة اكبر وضمانة للمستثمر الاجنبي تشجعه على القدوم الى العراق والاستثمار فيه.
البيرقدار اشار ايضا الى ان هذه المحكمة التي باشرت اعمالها فعليا قبل ايام قلائل تقوم على النظر بالقضايا التي ستعرض امامها قضاة متخصصون بقضايا التجارة والاعمال ولهم خبرة طويلة في هذا المضمار وفق القوانين العراقية النافذة.
من جهته رحّب رئيس اتحاد رجال الاعمال العراقيين راغب بلييل باستحداث المحكمة، مشيراً الى ان وجودها سيزيد من عوامل الجذب للاستثمار في العراق.
ويعتقد خبراء قانونيون ان لا وجود لمبرر يوجب استحداث محكمة من هذا النوع في ظل وجود محكمة تنظيم التجارة المتخصصة بالنظر بالقضايا التجارية وقضايا الاعمال والاستثمار منذ استحداثها اوائل الثمانينات من القرن الماضي والقائمة حتى الوقت الحاضر.
ويقول الخبير القانوني اسود المنشدي انه في ضوء الحقيقة القانونية القائلة "بولاية محاكم البداءة القائمة على جميع انواع الخصومات من هذا النوع الا ما استثني بنص قانوني خاص"، تنتفي الحاجة لاستحداث هذا النوع من المحاكم.
ويعتقد المنشدي ان كثرة عدد المحاكم المتخصصة سيتسبب بخلق حالة من "الاشغال والارباك لعمل الجهاز القضائي ورجال القانون على حد سواء".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
