بدأ العد التنازلي لموعد تقديم رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي التشكيلة الوزارية الجديدة، تسبقه تفاؤلات بأن يكون الوزراء الجدد من الكفاءات التخصصية (التكنوقراط)، دون أن يلغي المتفائلون تأثير الانتساب السياسي للمرشحين على موافقة الكتل السياسية.
ويقول عضو التحالف الوطني عبد الهادي الحساني عن أن الكتل السياسية ستبدأ اجتماعاتها يوم َالأحد لبحث تقاسم الوزارات وفق الاستحقاق الانتخابي، وحجوم الكتل في البرلمان، وبيّن الحساني في حديث لإذاعة العراق الحر أن التحالفَ الوطني، شكَّلّ لجنةً أنيطت بها مهمة توزيع المناصب الوزارية وفق آلية النقاط، وهي نفسها الآلية التي اعتمدت في تسمية الوزراء عام 2005.
في غضون ذلك شكك زعيم القائمة العراقية اياد علاوي بأن يتمخض الاتفاق الذي تم مؤخرا بين الكتل السياسية عن حكومة مستقرة، واعتبر في تصريحات لوكالة رويترز الثلاثاء، أن الحكومة المنتظر تشكيلها ليست حكومة اقتسام للسلطة، وان صيغة اقتسام السلطة وقضية التداول شُوهت.
من جهته أيد القيادي في القائمة العراقية جمال البطيخ ان تتباحث َالكتل السياسية آلية توزيع المناصب وفق الحجوم البرلمانية يوم الأحد المقبل، لكن عضو التحالف الكردستاني النائبة برزاد شعبان كشفت في حديثها لاذاعة العراق الحر عن أن آلية توزيع الحقائب الوزارية لم تُعتمد بشكل نهائي من جميع الأطراف بعدُ، متمنيةً أن يحصل التحالف الكردستاني على حصة مميزة من الوزارات، لا تقل عن وزارتين سياديتين، كونه ممثلا للقومية الثانية في العراق.
في هذه الأثناء بدأ العديد من الوزراء بإعداد ملفاتٍ تفصيلية عن وزاراتهم وهيكليتها ومشاريعها، فضلا عن خططها المستقبلية واستراتيجيات عملها، تنفيذا لطلبٍ سبق ووجهته الأمانة العامة لمجلس الوزراء قبل أكثر من ثمانية أشهر، بحسب وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي الذي كشف لإذاعة العراق الحر عن أن وزارتَه استكملت تجهيز كافة الملفات لتسليمها الى الوزير الجديد لتسهيل عملية انتقال المسؤولية بانسيابية وسهولة، مفترضا أن تكون جميع الوزارات الأخرى أنجزت ما طُلبَ منها بهذا الخصوص، وأوضح فهمي أن بعض الوزارات تحتمل أن تشهد تغييراً كبيراً في خططها ومشاريعها في حال تسلمها من قبل وزير جيد، ومنها وزارته "العلوم والتكنولوجيا" كونها وزارة فتية التشكيل، بينما لا تحتمل وزارات أخرى تغييرات بنيوية مثل وزارة الصحة.
في هذا الشأن قال رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء وزير النفط الأسبق ثامر الغضبان، إن تغييرَ الوزير في بعض الوزارات المستقرة كالنفط، لن يؤثر كثيراً على استراتيجيات عمل الوزارة التي يتفق الجميع على أهمية سعيها الى تطوير الصناعة النفطية، باعتباره المصدر الأساس لموارد البلاد حاليا.
الى ذلك بيّن القيادي في التحالف الوطني علي العلاق ان ما يُثار من مطالباتٍ من قِبل بعض الكتل السياسية حاليا، تمثل سقوف َمطالبات تلك الكتل، نافياً أن تكونَ واقعا محسوما في هذه المرحلة، متوقعاً بأن وزارتي الدفاع والداخلية ستناطان بـ "التحالف الوطني" مبدئيا على ان يُرشح لهما وزيران مستقلان يُشهَدُ لهما بالكفاءة والخبرة.
ويلفت العلاق الى أن رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي له خبرة تزيد على أربع سنوات في ترؤس الحكومة، ما يعطيه مقدرة على اختيار الأفضل.
ويجد أستاذ العلوم السياسية حيدر علي أن اعتماد نظام النقاط المتناسبة مع عدد المقاعد في مجلس النواب في توزيع الوزارات، يمثل الآلية المتاحة الأفضل، في المرحلة الحالية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
ويقول عضو التحالف الوطني عبد الهادي الحساني عن أن الكتل السياسية ستبدأ اجتماعاتها يوم َالأحد لبحث تقاسم الوزارات وفق الاستحقاق الانتخابي، وحجوم الكتل في البرلمان، وبيّن الحساني في حديث لإذاعة العراق الحر أن التحالفَ الوطني، شكَّلّ لجنةً أنيطت بها مهمة توزيع المناصب الوزارية وفق آلية النقاط، وهي نفسها الآلية التي اعتمدت في تسمية الوزراء عام 2005.
في غضون ذلك شكك زعيم القائمة العراقية اياد علاوي بأن يتمخض الاتفاق الذي تم مؤخرا بين الكتل السياسية عن حكومة مستقرة، واعتبر في تصريحات لوكالة رويترز الثلاثاء، أن الحكومة المنتظر تشكيلها ليست حكومة اقتسام للسلطة، وان صيغة اقتسام السلطة وقضية التداول شُوهت.
من جهته أيد القيادي في القائمة العراقية جمال البطيخ ان تتباحث َالكتل السياسية آلية توزيع المناصب وفق الحجوم البرلمانية يوم الأحد المقبل، لكن عضو التحالف الكردستاني النائبة برزاد شعبان كشفت في حديثها لاذاعة العراق الحر عن أن آلية توزيع الحقائب الوزارية لم تُعتمد بشكل نهائي من جميع الأطراف بعدُ، متمنيةً أن يحصل التحالف الكردستاني على حصة مميزة من الوزارات، لا تقل عن وزارتين سياديتين، كونه ممثلا للقومية الثانية في العراق.
في هذه الأثناء بدأ العديد من الوزراء بإعداد ملفاتٍ تفصيلية عن وزاراتهم وهيكليتها ومشاريعها، فضلا عن خططها المستقبلية واستراتيجيات عملها، تنفيذا لطلبٍ سبق ووجهته الأمانة العامة لمجلس الوزراء قبل أكثر من ثمانية أشهر، بحسب وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي الذي كشف لإذاعة العراق الحر عن أن وزارتَه استكملت تجهيز كافة الملفات لتسليمها الى الوزير الجديد لتسهيل عملية انتقال المسؤولية بانسيابية وسهولة، مفترضا أن تكون جميع الوزارات الأخرى أنجزت ما طُلبَ منها بهذا الخصوص، وأوضح فهمي أن بعض الوزارات تحتمل أن تشهد تغييراً كبيراً في خططها ومشاريعها في حال تسلمها من قبل وزير جيد، ومنها وزارته "العلوم والتكنولوجيا" كونها وزارة فتية التشكيل، بينما لا تحتمل وزارات أخرى تغييرات بنيوية مثل وزارة الصحة.
في هذا الشأن قال رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء وزير النفط الأسبق ثامر الغضبان، إن تغييرَ الوزير في بعض الوزارات المستقرة كالنفط، لن يؤثر كثيراً على استراتيجيات عمل الوزارة التي يتفق الجميع على أهمية سعيها الى تطوير الصناعة النفطية، باعتباره المصدر الأساس لموارد البلاد حاليا.
الى ذلك بيّن القيادي في التحالف الوطني علي العلاق ان ما يُثار من مطالباتٍ من قِبل بعض الكتل السياسية حاليا، تمثل سقوف َمطالبات تلك الكتل، نافياً أن تكونَ واقعا محسوما في هذه المرحلة، متوقعاً بأن وزارتي الدفاع والداخلية ستناطان بـ "التحالف الوطني" مبدئيا على ان يُرشح لهما وزيران مستقلان يُشهَدُ لهما بالكفاءة والخبرة.
ويلفت العلاق الى أن رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي له خبرة تزيد على أربع سنوات في ترؤس الحكومة، ما يعطيه مقدرة على اختيار الأفضل.
ويجد أستاذ العلوم السياسية حيدر علي أن اعتماد نظام النقاط المتناسبة مع عدد المقاعد في مجلس النواب في توزيع الوزارات، يمثل الآلية المتاحة الأفضل، في المرحلة الحالية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
