بدأت صباح الجمعة في العاصمة الاردنية عمان مباحثات بين وفد عراقي يمثل وزارتي المالية والنفط والبنك المركزي العراقي وصندوق النقد الدولي.
وقال وزير المالية باقر جبر الزبيدي أن المباحثات تمحورت حول دراسة السياسات المالية والنقدية والنفطية العراقية، بالإضافة الى مناقشة موازنة عام 2011، مبينا انه سيتم في ختام المباحثات توقيع اتفاقية ساندة جديدة بين العراق وصندوق النقد الدولي يحصل العراق بموجبها على قرض مالي قدره 3.4 مليار دولار لتغطية العجز الحاصل في موازنة العام المقبل الذي قارب 25 مليار دولار.
وردّاً على سؤال عن الإجراءات التي إتخذها الصندوق المتعلقة بمستحقاته المالية السابقة على العراق، قال الزبيدي ان القروض الممنوحة للعراق لا تزال جديدة العهد، وان العراق لم يستلم قسما منها، وإن موعد إستحقاق تسديدها سيحل بعد خمس سنوات، مبينا أن صندوق النقد الدولي أكد في إجتماعات اليوم على نسبة نمو إيجابي في ميزانية العام الحالي والبالغة 3.2 مليار دولار، وأشار الى ان هذه بحد ذاتها تمثل ظاهرة ايجابية في ظل الأزمة المالية العالمية الخانقة، اضافة الى أن نسبة التضخم هبطت الى 2% قياساً بما كانت عليه عام 2006 عندما وصلت الى 65%.
وأوضح وزير المالية ان الحكومة العراقية تبحث عن السبل التي تكفل ضمان الايرادات المالية عن طريق تشكيل لجان وزارية مختصة لمعالجة العجر المالي .
من جهته اكد وزير النفط حسين الشهرستاني على ان العام المقبل سيشهد زيادة واضحة في إنتاج النفط، الأمر الذي سيزيد من دعم الميزانية العامة للدولة ويخفف من العجز، مشيراً الى ان عمليات التصدير ستواجه مشاكل بسبب ضعف أداء منافذ التصدير النفطية لحين إكمال المنصة العائمة في الخليج العربي، وأوضح ان وزارة النفط ستحاول جاهدة الموازنة بين ما تصدره في عام 2010 المقبل من النفط ومتطلبات الميزانية العامة، إذ من المتوقع ان تكون الايرادات النفطية 60 مليار دولار للعام المقبل.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال وزير المالية باقر جبر الزبيدي أن المباحثات تمحورت حول دراسة السياسات المالية والنقدية والنفطية العراقية، بالإضافة الى مناقشة موازنة عام 2011، مبينا انه سيتم في ختام المباحثات توقيع اتفاقية ساندة جديدة بين العراق وصندوق النقد الدولي يحصل العراق بموجبها على قرض مالي قدره 3.4 مليار دولار لتغطية العجز الحاصل في موازنة العام المقبل الذي قارب 25 مليار دولار.
وردّاً على سؤال عن الإجراءات التي إتخذها الصندوق المتعلقة بمستحقاته المالية السابقة على العراق، قال الزبيدي ان القروض الممنوحة للعراق لا تزال جديدة العهد، وان العراق لم يستلم قسما منها، وإن موعد إستحقاق تسديدها سيحل بعد خمس سنوات، مبينا أن صندوق النقد الدولي أكد في إجتماعات اليوم على نسبة نمو إيجابي في ميزانية العام الحالي والبالغة 3.2 مليار دولار، وأشار الى ان هذه بحد ذاتها تمثل ظاهرة ايجابية في ظل الأزمة المالية العالمية الخانقة، اضافة الى أن نسبة التضخم هبطت الى 2% قياساً بما كانت عليه عام 2006 عندما وصلت الى 65%.
وأوضح وزير المالية ان الحكومة العراقية تبحث عن السبل التي تكفل ضمان الايرادات المالية عن طريق تشكيل لجان وزارية مختصة لمعالجة العجر المالي .
من جهته اكد وزير النفط حسين الشهرستاني على ان العام المقبل سيشهد زيادة واضحة في إنتاج النفط، الأمر الذي سيزيد من دعم الميزانية العامة للدولة ويخفف من العجز، مشيراً الى ان عمليات التصدير ستواجه مشاكل بسبب ضعف أداء منافذ التصدير النفطية لحين إكمال المنصة العائمة في الخليج العربي، وأوضح ان وزارة النفط ستحاول جاهدة الموازنة بين ما تصدره في عام 2010 المقبل من النفط ومتطلبات الميزانية العامة، إذ من المتوقع ان تكون الايرادات النفطية 60 مليار دولار للعام المقبل.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
